۲۰ نوامبر، مصادف با ۲۹ آبان ماه، در تقویم سازمان ملل روز جهانی کودک است. این روز، فرصتی برای بازنگری در وضعیت کودکان و تعهد به حقوق بنیادین آنان تلقی میشود.
در سراسر جهان، سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و جوامع مدنی با برگزاری رویدادها، سمینارها و انتشار گزارش‌های تخصصی، ضمن مرور دستاوردهای حاصله طی یکساله گذشته، چالش‌های پیش روی کودکان را بازشناسی می کنند با این امید که گام هایی جدی برای رفع آنها برداشته شود.

یکی از جنبه های اثرگذار بر حقوق کودکان در سراسر دنیا ، شرایط اقتصادی و معیشتی است. پرسش اصلی در این زاویه نگاه آن است که چه پیوندی میان وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع با تحقق حقوق کودکان، بر اساس اصول کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد وجود دارد؟

کنوانسیون حقوق کودک (تصویب‌شده درسال ۱۹۸۹)، به عنوان شناخته شده ترین سند بین المللی در زمینه حقوق کودک، بر حقوق بنیادین کودکان مانند حق بر بقا، توسعه، حمایت و مشارکت تأکید دارد. ماده ۲۷ این کنوانسیون، دولت‌ها را موظف می‌کند که سطح مناسبی از معیشت برای کودکان فراهم کنند، از جمله دسترسی به تغذیه، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی وسایر امکانات و ابزارهایی که زمینه رشد و نمو طبیعی آنها را در ابعاد جسمی و روحی و روانی فراهم می سازد. بنابراین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مستقیماً با تحقق مجموعه حقوق کودک پیوند خورده است و بالعکس،فقر و نابرابری اقتصادی، کودکان را از دسترسی به بسیاری حقوق از جمله آموزش، سلامت و امنیت محروم می‌کند. برای مثال، فقر می‌تواند منجر به سوءتغذیه شود که طبق ماده ۲۴ کنوانسیون، نقض حق سلامت کودک است. همچنین، شرایط اقتصادی نامناسب، کودکان را در معرض کار اجباری (موضوع ماده ۳۲ کنواسیون) و انواع بهره‌کشی ها قرار می‌دهد، زیرا خانواده‌ها برای بقا چاره‌ای جز بهره‌برداری از نیروی کار فرزندان خود ندارند.بدتر از بهره کشی ناشی از کار اجباری آن است که برخی خانواده های فقیر ممکن است کودک خود را به دیگری بفروشند وزمینه بردگی را فراهم سازند یا به ازدواج دیگری درآورند.

در سطح جهانی، شرایط اقتصادی و معیشتی به طور فزاینده‌ای حقوق کودکان را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش مشترک یونیسف و بانک جهانی، نرخ تعداد افراد مبتلا به فقر شدید در میان کودکان (زیر ۳ دلار در روز) از ۲۰.۷ درصد در ۲۰۱۳ به ۱۵.۹ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما این پیشرفت حاصله در سطح جهانی، با بروز وشیوع بیماری کووید-۱۹ دوباره به عقب برگشت و حدود ۳۰ میلیون کودک را از رهایی از فقر محروم کرد. کودکان بیش از دو برابر بزرگسالان در معرض فقر شدید قرار دارند و بیش از نیمی از افراد در فقر شدید یعنیحدود312 میلیون نفر،کودک هستند، در حالی که سهم آن‌ها از جمعیت جهانی تنها ۳۱ درصد است.
برخی از گزارشات سازمان ملل نشان می‌دهد که دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی با افزایش نابرابری درآمدی زندگی می‌کنند، که این امر به بی‌اعتمادی اجتماعی و کاهش انسجام منجر شده و کودکان را بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است. ضریب جینی جهانی(شاخص نابرابری) در ۲۰۲۵ حدود ۰.۶۵ است، ² که نشان‌دهنده تمرکز ثروت در دست اقلیت است و به طور طبیعی دسترسی کودکان در سراسر دنیا را به منابع آموزشی ، بهداشتی و رفاهی محدود می‌کند.

کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که ایران پیرو تصویب در قوه مقننه در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده ، در مواد متعدد خود بر پیوند ناگسستنی وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه با حقوق کودک تأکید دارد. چالش‌های اقتصادی فعلی در ایران این پیوند را عمیق‌تر کرده است. نرخ تورم سالانه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در مهر ۱۴۰۴، به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد افزایش داشته است. این تورم افسارگسیخته، قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و لاجرم بر وضع کودکان تأثیر مستقیم برجای می گذارد. آمار فقر نیز نگران‌کنندهاست؛ بر اساس اعلام یکی از پژوهش گران مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۳۰درصد مردم جامعه ایران (۲۵-۲۶ میلیون نفر) در فقر به سر می‌برند(یعنی حدود 30 درصد جمعیت کشور)، و حدود 4 میلیون دچار فقر شدید هستند یعنی درآمد آنها کفاف غذای روزانه شان را هم نمی دهد ³ این وضعیت، کودکان را از حقوق پایه مانند تغذیه مناسب،سلامت و رشد و نمو شایسته محروم می‌کند.
علاوه بر این، حدود ۴۲ میلیون نفر (بیش از نیمی از جمعیت کشور) یارانه‌بگیر هستند، که نشان‌دهنده وابستگی گسترده به حمایت‌های دولتی است. در مهر ۱۴۰۴، یارانه نقدی به ۱۴ میلیون خانوار (باجمعیت ۴۲.۳ میلیون نفر) واریز شد ⁴ ، اگرچه حذف تدریجی یارانه برای دهک‌های بالا (حدود ۱.۵ میلیون نفر در مهرماه) نیز انجام پذیرفت.
حاشیه‌نشینی در ایران نیز به عنوان نمادی از نابرابری معیشتی، ۷-۸ درصد جمعیت کشور (حدود ۶-۷میلیون نفر) را درگیر کرده، که اگرچه کمتر از میانگین جهانی (۱۵درصد) است، اما در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، خوزستان و سیستان و بلوچستان شرایط بحرانی را برای بسیاری در پی داشته است. در تهران، حاشیه‌نشینی حتی به داخل شهر نفوذ کرده و دسترسی کودکان به خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی را مختل می‌کند.
وضعیت مسکن، به ویژه اجاره‌بها، یکی از بارزترین نمونه‌های دیگر چالش اقتصادی در شرایط کنونی کشورمان است. سقف افزایش اجاره‌بها در تهران از سوی مراجع رسمی برای ۱۴۰۴، ۲۵درصد تعیین شده، اما تورم واقعی اجاره در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۴.۴ درصد (نقطه‌به‌نقطه) رسیده است ⁵ این رقم اگرچه کمترین میزان رشد اجاره در سه سال اخیر بوده است، اما همچنان در مقایسه با میزان درآمد افراد، فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. با این افزایش، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به کوچ به حاشیه شهرها یا کاهش هزینه‌های ضروری مانند غذا و آموزش می‌شوند. وقتی اجاره یک واحد متوسط در تهران ماهانه به بیش از ۱۰-۱۵ میلیون تومان می‌رسد، چگونه می‌توان از رعایت شایسته حقوق کودکان، مانند حق بر سرپناه ایمن (ماده ۲۷ کنوانسیون) یا تحقق سایر حقوق ضروری آنها سخن گفت؟
نمونه بارز دیگر نابرابری و چالش اقتصادی در شرایط کنونی کشورمان، قیمت مواد غذایی است. قیمت گوشت قرمز در 24 آبان ۱۴۰۴ برابر اعلام مراکز فروش رسمی به عدد هایی رسیده ⁶ که با توجه به تورم ۴۲.۹درصدی کلیت مواد غذایی، برای میلیون‌هاخانواده تهیه گوشت مناسب دور از دسترس است. با این وضعیت،کودکان در خانواده‌های کم‌درآمد، که بیش از ۳۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اغلب از پروتئین حیوانی محروم می‌مانند و در معرض سوءتغذیه قرار می‌گیرند. این وضعیت نه تنها رشد جسمی آن‌ها را مختل می‌کند، بلکه بر عملکردتحصیلی و سلامت روانی‌شان نیز سایه می‌افکند.

با عنایت به مراتب یاد شده، باید تاکید کرد که کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن ملحق شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصول ۳، ۲۱ و ۴۳ )که بر تأمین حداقل نیازهای خانواده و رفع تبعیض و فقر تأکید دارد، و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ همگی یک صدا فریاد می‌زنند: اقتصاد بیمار، کودکان را بیمارمی‌کند.
تا زمانی که یک کودک ایرانی به خاطر گرانی گوشت، پروتئین کافی دریافت نکند،
تا زمانی که یک کودک حاشیه‌نشین به جای مدرسه، به زباله گردی و فروش آنها مشغول شود ،
تا زمانی که یک خانواده برای پرداخت اجاره‌بها، از تغذیه و معیشت فرزندش دریغ کند،
و......
ما هنوز به تعهدات حقوقی و اخلاقی که به کودکان‌مان داده‌ایم، عمل نکرده‌ایم.

روز جهانی کودک فقط یک تاریخ در تقویم نیست؛ عهدی است برای ارتقای رعایت حقوق کودکان که هر روز باید تمدیدش کرد.
در خاتمه، لازم است تأکید شود که تحقق حقوق کودک، مستلزم سیاست‌گذاری اقتصادیِ کودک‌محور است. مسئولان و عموم مردم نباید از پیوند عمیق اقتصاد و معیشت با حقوق کودکان غفلت ورزند. تلاش برای رفع چالش‌های اقتصادی از کنترل تورم و توزیع عادلانه یارانه‌ها تا سرمایه‌گذاری در مسکن ارزان و حمایت از حاشیه‌نشینان نه تنها وظیفه اخلاقی است، بلکه الزامی قانونی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشود.
کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۴، دولت‌ها را مکلف می‌کند «تا حداکثر منابع موجود» را برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان تخصیص دهند. قانون اساسی کشورمان نیزدر اصول متعدد، عدالت اجتماعی و رفع فقر را از وظایف حاکمیت برشمرده است.
تا زمانی که چالشهای اقتصادی متنوع و اثرگذار بر وضعیت کودکان بنحو منطقی رفع نشود ، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق بنیادین کودکان به طور کامل محقق شده است.
روز جهانی کودک، یادآوری مجدد این تعهد حقوقی و اخلاقیست و ضروری است همه نهادهای مسئول، با اتخاذ سیاست‌های مؤثر کنترل تورم، تقویت حمایت‌های اجتماعی هدفمند، توسعه مسکن استطاعت‌پذیر و سرمایه‌گذاری پایدار در سلامت و آموزش کودکان، زمینه‌ای فراهم آورند تا نسل آینده در فضایی امن، سالم و عادلانه رشد کند.
به امید روزی که هیچ کودکی به دلیل تنگنای اقتصادی از کودکی شیرین خود و رشد و شکوفایی منطقی محروم نشود.

برای مشاهده دیدگاه های منتشره قبلی اینجا کلیک کنید