رعایت حقوق انسانی چه در سطح ملی وچه در سطح بین المللی بدون انواع همکاری ها و هم افزایی ها و همدلی ها براحتی محقق نمیشود فلذا به هر میزان که در این زمینه توفیق حاصل گردد، دستاوردها بیشتر خواهد بود و از بسیاری موازی کاری ها و اتلاف منابع نیز جلوگیری میشود.
الف) ابعاد همکاری ها در سطح ملی
در سطح ملی، همکاری های کمیسیون طیف گسترده ای را شامل میشود اعم از همکاری با مراجع حاکمیتی مختلف ، سازمان های غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی، مراکز و تشکل های حوزوی و دانشگاهی وکارشناسان و نخبگانی که جزو شبکه همیاران کمیسیون نیستند ولی به صورت موردی در برخی فعالیت های نظری یا عملی برای پیشبرد حقوق بشر به همکاری دعوت میشوند یا خود پیشنهاد همکاری می دهند.
ب) ابعاد همکاری ها در سطح فراملی
همکاری های کمیسیون در سطح فراملی چند طیف از نهادها یا کارشناسان را در بر میگیردشامل نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای مختلف، برخی از سازمان های غیردولتی در اقصی نقاط دنیا، بعضی از مراکز تخصصی علمی متمرکز بر مطالعات حقوق بشر در سطح جهانی، بعضی از سازمان های بین المللی فعال در مباحث حقوق بشر، برخی از اساتید و کارشناسان حوزه حقوق بشر که به صورت موردی به همکاری دعوت می شوند.

ملاحظات :

1- در حوزه همکاری های ملی یا فراملی، کمیسیون با نهادها یا افرادی که بهره برداری سیاسی و ابزاری و کاسبکارانه از موضوع حقوق بشر به عمل می آورند یا بر خلاف حقوق ملت ایران اقدام می کنند ، هیچگاه تعامل یا همکاری نداشته و ندارد.
2 - دامنه همکاری ها چه در سطح ملی یا فراملی، طی سه دهه فعالیت کمیسیون، روند یکسانی نداشته بدین معنا که در برهه هایی تعاملات و همکاری ها بیشتر و در برخی دوره های زمانی کمتر بوده است. مثلا اگر در سطح ملی دولتهایی یا روسای قوه قضائیه یا مجالسی بر سر کار بوده اند که چندان رغبتی به همکاری با نهاد مستقل ملی برای پیشبرد حقوق بشر و شهروندی نداشته اند طبیعتا سطح همکاری ها با نهادهای حاکمیتی مزبور کاهش یافته و بالعکس، در دوره هایی که این آمادگی از سوی نهادهای حاکمیتی وجود داشته که از همکاری و مشورت کمیسیون و اساتید و اهل فن مستقل مرتبط با این نهاد بهره بگیرند، تعاملات ارتقا یافته و همکاریهای مشترک گوناگونی صورت گرفته است.همین فراز و فرود در تعاملات بین المللی کمیسیون نیز تاثیر گذار بوده است. در یک ارزیابی کلی، کمیسیون طی سه دهه فعالیت خود به طور نسبی به همه دولتهای وقت یا مجالس هر دوره یا قوه قضائیه و دیگر نهادهای حاکمیتی با دیدگاهها و رویکردهای فکری متفاوت حاکم بر آنها ، همواره در حدود مقدورات خود مشورت ها وخدمات تخصصی حقوقی بدون هر گونه توقع مادی تقدیم کرده است. همین روند تعامل و همیاری با طیف های مختلف جامعه مدنی نیز در موضوعات مختلف حقوق انسانی جریان داشته است.
3 - تعاملات و همکاریهای کمیسیون در حوزه نظری، معطوف به فعالیت های علمی متنوع در زمینه حقوق بشر است و در حوزه عملی و کاربردی متمرکز بر رفع چالشهای عملی رعایت حقوق انسانی و پیگیری مطالبات عدالت خواهانه مردمی یا عریضه های موردی که مدعی نقض حقوق انسان خود هستند. از نظر کمیسیون، بخش دوم حائز اهمیت بیشتر است چرا که با سختی ها و موانع مختلف روبرو میشود و معمولا صاحبان قدرت براحتی اشکالات و ایرادات خود را نمی پذیرند و به همین جهت اگر با تعامل و همکاری نسبت به رفع ضعف ها و سو عملکردهای خود اقدام کنند، در خور توجه جدی است و نزد مردم نیز بازتاب مثبت دارد.
4 - از حیث شکلی، همکاری های کمیسیون چه در سطح ملی یا فراملی به دو صورت ساماندهی میشود: برخی موارد در چارچوب تفاهم نامه مکتوب مدت دار با محورهای مشخص موضوعی انجام میشود و در بعضی موارد بدون تفاهم نامه مکتوب، به صورت موردی وحسب مذاکرات صورت گرفته و توافقات حاصله، مصادیق نظری یا عملی حقوق بشر مورد پیگیری مشترک قرار می گیرد. ضمنا برای شروع همکاری ممکن است پیشنهاد از سوی کمیسیون مطرح شود یا از سوی طرف مقابل .
5 - معمولا هر ساله روند برقراری همکاری های مختلف در دو سطح ملی وفراملی و روند اجرای توافقات مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود که چه موارد جدید همکاری شکل گرفته است ، کدام موارد همکاری ها از سال های قبل تداوم یافته ، با چه طرف هایی و در چه موضوعاتی همکاری های خوب و با دستاوردهای مثبت انسانی انجام پذیرفته و در ارتباط با کدام طرف ها چالشهایی وجود داشته یا بر خلاف توافقات قبلی، تحرک شایسته ای از سوی طرف مقابل دیده نشده یا کمیسیون به هر علت نتوانسته که خروجی های مورد نظر را داشته باشد.
نتایج ارزیابی روند همکاری های کمیسیون با دیگر نهادها و افراد در حوزه مسائل نظری و کاربردی حقوق بشر،کمک می دهد تا بهره وری تلاشهای بعدی ارتقا یابد.