1. سازمان ملل متحد، به منظور گرامی داشت یاد روزنامه نگارانی که در راه اطلاع رسانی، قربانی تهدید، سانسور و یا خشونت شده‌اند، روز دوم نوامبر/ 11 آبان را با عنوان « روز بین المللی خاتمه دهی به بی کیفرمانی جرایم علیه رسانه ها و روزنامه نگاران» تعیین کرده تا بر ضرورت امنیّت شغلی روزنامه نگاران و حفظ امنیت مراکز رسانه‌ای و لزوم شناسایی فعالیت آزادانه اصحاب رسانه به عنوان «رکن چهارم دموکراسی»در کنار قوای سه گانه رسمی صحه بگذارد. در این زمینه اسناد بین المللی متعددی نیز به تصویب رسیده است از جمله بیانیه ویندهوک (wind hoek declaration) سوم می 1991 و مصوبه 2021 «ویندهوک به علاوه 30» مصوب یونسکو در مورد ایمنی روزنامه نگاران یا سندجدید مصوب30 سپتامبر 2022شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شماره A/HRC/51/L.14 و عنوانِ «ایمنی روزنامه نگاران» که در آن رسانه بدون سانسور، فشار یا تهدید از سوی دولت یا هر قدرت دیگر، متکثّر و بهره مند ازچند صدایی ومصون از خشونت و تهدید وهر نوع تحمیل، برسمیت شناخته شده و تاکید گردیده که می‌بایست فعالیت مستقل داشته باشد و از دولت‌ها خواسته شده که قوانین ملّی و بین‌المللی موثری را برای محافظت از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر تصویب یا عندالزوم اصلاح کنند.هم‌چنین دولت‌ها مسوول حفاظت از جان خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر تلقی شده و موظف به اقدام پیش‌گیرانه در مقابل هر گونه فشار و تهدید علیه رسانه ها و روزنامه نگاران شده و اینکه لازم است در قبال هر گونه خشونت و ارتکاب جرم علیه آنان اقدام کنند وپاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه 27 می 2015 در خصوص حمایت از روزنامه نگاران در درگیریهای مسلحانه با یادآوری تمامی اسناد قبلی بین المللی از جمله ماده 79 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو در مورد حمایت از روزنامه نگاران تاکید نموده که حفاظت از غیرنظامیان، تعهدی قانونی و الزام آور(نه اخلاقی) برای تمامی طرف‌های درگیری مسلحانه است و حمله به خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ای یا مراکز رسانه‌ای، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی از جمله ارتکاب جنایت جنگی محسوب و همانند سایر موارد جرایم مزبور قابل پیگیرد خواهد بود. دولتها و سایر بازیگران موظفند اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از ارتکاب این نوع جنایت جنگی را بکار گیرند.
2. نظر به اینکه امروز در سطح جهانی، دیوان بین المللی دادگستری مرجع صلاحیتدار رسیدگی به جرایم بین المللی از جمله جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت است و این مرجع تکمیل کننده مراجع کیفری ملی محسوب میشود، طبیعتا چنان‌چه ‌دادگاههای داخلی نتوانند (یا نخواهند) ورود و رسیدگی به جرایم علیه روز نامه نگاران کنند، شورای امنیّت سازمان ملل می‌تواند پرونده تعدّی به روزنامه نگاران را حتی اگر دولت مرتکب جنایت بین المللی جزو اعضای دیوان هم نباشد، به دیوان جهت رسیدگی ارجاع دهد. در رویه گذشته مراجع قضایی موردی(Ad Hoc) بین المللی مصادیقی را می توان یافت که حمله به اهداف غیر نظامی از جمله رسانه ها به عنوان جنایت بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته است .
نکته دیگر اینکه، برخی کشورها چون سوئد، کانادا، اسپانیا، فرانسه و آلمان در مقررات خود صلاحیت جهانی برای رسیدگی محاکم ملی خویش به جنایات بین المللی را برسمیت شناخته اند. طبیعی است فعالان حقوق بشر می توانند در این کشورها به محض حضور هر متهم جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت از جمله آنها که در مخاصمات مسلحانه علیه روزنامه نگاران مرتکب جرم شده اند، طرح شکایت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
3. برابر موازین بین المللی،در مخاصمات مسلحانه گوناگون اگرتلویزیون یا مراکز رسانه‌ای در کشوری تنها ابزاراستفاده تبلیغات یا اطلاع رسانی سیاسی به مردم باشند، هرگونه حمله به آن نهادها حمله به مراکز غیر نظامی محسوب و«جنایت جنگی» تلقی و ممنوع است، امّا، اگر از آن مراکز برای فرماندهی و عملیات نظامی استفاده شود، جزو اهداف نظامی محسوب شده و امکان دفاع از حمله به آن مراکز با در نظر گرفتن رعایت احتیاط در قبال وضعیت افراد غیر نظامی متصور و مطرح شده است.
4. بسیاری از مصادیق ایجاد ناامنی و فشار علیه روزنامه نگاران و رسانه ها معمولا در سطوح ملی کشورها توسط مراکز رسمی یا گروههای ذینفوذ و صاحب قدرت انجام می پذیرد وهیچگاه نیز کسی پاسخگوی ارتکاب خلاف ها نیست. روز بین المللی خاتمه دهی به بی کیفر مانی جرایم علیه روزنامه نگاران، مناسبتی است که این قبیل موارد مورد توجه افکار عمومی قرار گیرند و عموم مردم و نهادهای مدنی از جمله تشکل های صنفی حوزه آزادی رسانه نظارت کنند تا رسانه ها و فعالان این حوزه مورد حمایت های لازم قرار گیرند .
5. کشور ما از جمله جوامعی است که هم از جهت ایجاد ایمنی و امنیت شغلی برای روزنامه نگاران و رسانه ها با چالشهایی روبروست و باید تلاشهایی در جهت بهبود وضعیت داشته باشد و هم اخیرا در اثر تجاوز اسرائیل به ایران، برخی رسانه ها و فعالان رسانه ای ما قربانی تجاوز قرار گرفتند که باید طرف متجاوز در قبال ارتکاب جنایت جنگی خود در معرض پاسخگویی لازم قرار گیرد. پیگیری حقوقی و سیاسی این موارد البته باید با تدبیر مناسب و مشورت با متخصصان موضوع انجام شود.
6. در یکساله گذشته مهم ترین مصداق جنایت علیه روزنامه نگاران در غزه واقع شد چنانچه آمار فعالان رسانه ای که هدف اسرائیل قرار گرفتند به بیش از 250 روزنامه نگار رسید. اسرائیل در یمن نیز علیه روزنامه نگاران اقدام کرد و یک رسانه را با همه فعالان آن مورد بمباران قرار داد که اکثر نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل آنرا جنایت جنگی دانسته و بر لزوم پیگیرد اسرائیل تاکید کردند. طبیعتا دادستان دیوان کیفری بین المللی که مدتهاست به گردآوری اطلاعات جنایات اسرائیل اقدام می ورزد این مصادیق را مورد نظر و مستند سازی خود قرار می دهد.
سخن آخر:
در جهان کنونی فلسفه حمایت و دفاع از آزادی رسانه و فعالیت روزنامه نگاران تقریبا برای همه روشن است چرا که بدون رسانه ها حقایق مختلف در اختیار مردم قرار نمی گیرد . رسانه ها در انجام وظیفه خود بی حد ومرز نیستند بلکه چارچوب های حقوقی، اخلاقی و حرفه ای دارند تا خودشان منشا نقض حقوق دیگران ولطمه به مصالح عمومی شوند مثلا رسانه ها نمی توانند ترویج تنفر و خشونت کنند یا به حریم خصوصی افراد وارد شوند یا آبرو وحیثیت افراد را ببرند. با لحاظ همه این چارچوب ها، کم نیستند مواردی که هر ساله در سراسر دنیا رسانه ها یا فعالان این حوزه در عین فعالیت مجاز حرفه ای، مورد انواع فشارها، ضرب وشتم ها، محدودیت های غیر قانونی و حتی قتل قرار می گیرند. این موارد نباید بدون رسیدگی موثر بمانند و عوامل ارتکاب جنایت از پاسخگویی و کیفر در امان بمانند. برای تحقق این مهم لازم است همه مدافع حقوق مشروع رسانه ها باشیم و در قبال هر گونه نقض حقوق آنها حساسیت نشان داده و تلاش کنیم که در سطح ملی یا جهانی حمایت های موثر از آنان به عمل آید.
به امید آینده بهتر برای همه رسانه ها و روزنامه نگاران.

پی نوشت کمیسیون:
نویسنده نوشتاراز جمله اعضای شبکه تخصصی همیاران کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران است.

برای مشاهده دیدگاه های منتشره قبلی اینجا کلیک کنید