اخیرا خبرهایی مطرح شد که به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس بنا دارند مقررات مهریه را اصلاح کنند به گونه ای که پرداخت مهریه تابع استطاعت مرد باشد نه صرفا مطالبه زن . این رویکرد منتسب شد به دیدگاه فقهی برخی از علمای دینی که آنرا راهکار حل مشکل زندانیان مهریه می دانند . مهم ترین عالمی که در این زمینه دیدگاه خود را طی نامه ای به رییس قوه قضائیه مطرح کرد آیت الله العظمی سبحانی بود. متعاقب نامه آیت الله سبحانی ، یکی از اساتید حوزه علمیه قم طی نامه ای به رییس قوه قضائیه نظری مخالف با دیدگاه آیت الله سبحانی را مطرح و یادآور شد که مشکل زندانیان مهریه با این دیدگاه حل نمیشود و نباید این نظر فقهی را در قانون مبنای تعهد به ادای مهریه از سوی مردان قرار داد. متعاقب این نامه ، از سوی آیت الله سبحانی مطلب دومی منتشر شد که توضیحاتی در خصوص دیدگاه ایشان داده است. نظر به اهمیت این بحث و پیامدهای انسانی که هر یک از دیدگاهها در خصوص زن یا مرد دارد، هر سه مطلب مزبور در زیر ارائه میشود :
1- نامه آیت الله سبحانی
ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته
با اهداء سلام
موفقیت گسترده جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.
در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جنابعالی در میان بگذارم تا مشکلی به صورت ریشه‌ای حل شود. بالخصوص استفاده در این مورد زیاد است.
صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده است.
بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای محترم فقهی خود مسئله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامه‌ها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.
از تصدیع خود پوزش طلبیده، امیدوارم این مسئله به صورت قانونی به نتیجه برسد.
با تقدیم احترام
جعفر سبحانی
۱۴۰۳/۱۱/۱۳

2- نامه استاد محمد سروش محلاتی
حضور جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای اژه ای . ریاست محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام
حضرتعالی مستحضرید که اخیرا موضوع زندانیان مهریه مورد توجه خاص قرار گرفته و برخی فقهای معظم برای حل مشکل، به تغییر مهریه «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نظر داده اند، چرا که صحت هر شرط به مقدور بودن آن مقید بوده و شرط غیر مقدور شرعی و الزام آور نمی‌باشد.
اینک که مساله در سطح رسانه ها مطرح شده و انعکاس یافته و احیانا ممکن است به تغییر برخی قوانین بیانجامد، ضروری است جنبه های مختلف آن مورد دقت نظر قرار گیرد، از این‌رو اِشعار می‌دارد:
۱ . عدم تمکن زوج بر ادای مهریه، مصداق شرط غیر مقدور نیست. شیخ اعظم تصریح فرموده است: شرطی که احتمال وقوع آن در آینده باشد، هرچند تحقق آن باختیار متعاقدین نباشد، در نزد عقلا صحیح و مطلوب است. شرط غیر مقدور در فقه از قبیل تعهد به حوادث خارج از قدرت مانند «بلوغ الزرع سنبلا» و «حمل الدابه فیما بعد» است. لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است، نه تبدیل به عندالاستطاعه .
۲ . شرط عند المطالبه بر ادای مهر که بر حال بودن دِین دلالت دارد، شرط غیر شرعی نیست. چه اینکه قرض کردن یا خرید نسیه یا اجاره، با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر، شرط فاسد تلقی نمی‌شود.
۳ . چنانچه در هنگام عقد، مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه، مبادرت به آن کند، او اقدام بر ضرر خویش نموده حق مطالبه را ساقط کرده است و به تصریح برخی از فقها اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تاخیر در ادای مهر است و عندالمطالبه او همان عندالاستطاعه است.
۴ . لزوم امهال ذو عسره نص قرآنی و حبس او خلاف کتاب خداست. از این‌رو با اثبات اعسار در محکمه، مدیون باید از مهلت بر حسب شرایط خود برخوردار باشد، براین اساس، کثرت محبوسان مهریه، مستند به شرع مقدس نبوده و ناشی از عندالمطالبه بودن مهر نیست.
۵ . مساله زندانیان مهریه، بیش آنکه مشکل فقهی و حقوقی باشد، ریشه در معضل اخلاقی و اجتماعی در سست شدن بنیان خانواده و معضل اقتصادی در گسترده شدن فقر دارد. و الا دیروز که این شرایط وجود نداشت مهریه های عندالمطالبه، باچنین عوارض ناگواری روبرو نبود و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمی‌توان بر مشکل فائق آمد. بلکه پیش بینی می‌شود که چنین تغییری به بروز مشکلات جدید می‌انجامد، از آن جمله زنان با مکلف شدن به اثبات استطاعت مالی زوج در محکمه برای در خواست مهریه خویش ، در معرض تضییع حقوق قرار می‌گیرند.
اینک هر چند ضرورت دارد فرهنگ کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول ترویج شود ولی مقتضی است از هر اقدامی که اساس مهریه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد می کند اجتناب شود که عوارض اجتماعی آن بسیار ناگوار است. تاکید قرآن بر اینکه کمترین تعدی به بیشترین مهریه ،”اثم مبین” است ( ۲۰ نساء) باید مبنای اخلاق و حقوق در جامعه قرار گیرد. حتی در قرآن بارها تاکید شده که مردان در هنگام جدایی و طلاق فراتر از تعهد مهریه، پرداختِ مناسبی برای همسران خود داشته باشند: و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المومنین ( ۲۴۱ بقره ) پس روا نیست که زنان برای رسیدن به حق خویش با دشواری‌های جدید مواجه شوند.
از خداوند متعال مسألت می کنم که اولیای امور در دستگاه عدلیه را برای استقرار عدالت از کمال توفیق برخوردار فرماید.

3- توضیحات جدید منتشره از سوی آیت الله العظمی سبحانی
توضیحی در مورد نظریه (عندالاستطاعة):
بسم الله الرحمن الرحیم
شکی نیست که امروز گروهی به خاطر نپرداختن مهریه زنان در زندان به سر می برند و برخی از خیرین با جمع آوری وجوهی در صدد آزاد سازی آنها می باشند و این مشکل هنوز هم در کشور بر پا است.
وظیفه قاضی درباره گروه مقصر روشن است. او با اختیاری که شرع مقدس به او داده است می تواند به اندازه بدهی طرف، او را وادار به فروش برخی از اموال نموده و در صورت امتناع خود به این کار اقدام می کند و از این راه مهریه زنان تأمین می شود و اما گروه دیگر که توان پرداخت ندارند حکم آن روشن است آنجا که قرآن مجید می فرماید: (فنظرة إلی میسرة).
اینجانب در دیدار جمعی از خیران یادآور شدم که برای حل این مشکل باید کار ریشه ای انجام داد و آن اینکه در عقدنامه ها مطالبه زوجه نسبت به مهریه خویش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از این جهت باید قوه قضائیه لایحه ای که به این مضمون به مجلس ارائه کند و تحت مصوبه ای محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه ها این مطلب قید گردد اینک دلایل این نظریه در ضمن اموری بیان می گردد:
۱. شرط تمکن از انجام هر نوع مسئولیتی که انسان بر عهده می گیرد یک شرط تعبدی نیست که سبب آن برای افراد معلوم نباشد. بلکه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتیجه و فرق این دو بعداً بیان می شود.
۲. اجرای عقد کافی است که مهریه به صورت دین حال در ذمه شوهر قرار گیرد و مقتضای حال بودن این است که هر موقع زوجه خواهان مهریه شد او ملزم به پرداخت باشد و این مقتضای اطلاق حال بودن دین است. هیچگاه تعلل نمی پذیرد به خلاف دین مؤجّل.
۳. اگر مقتضای اطلاق چنین است برای مسئله دو صورت است:
الف. زوج در واقع متمکن از پرداخت است (این همان عند الاستطاعة است).
ب. زوج توان پرداخت ندارد زوجه از یک طرف فشار می آورد و در طرف دیگر توانی نیست. برای رفع این مشکل باید کاری صورت گیرد.
۴. اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به شکل زیر مقید شود.
مهریه به صورت دین حال بر ذمه زوج است ولی مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است.
۵. شرط در ضمن عقد بر دو قسم است:
شرط فعل: طلب کاری از مشروط علیه.
شرط نتیجه: درخواست عملی شدن موضوعی در ضمن عقد است در حالی که از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادی غلام که با صیغه خاصی انجام می گیرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمی پذیرد.
۶. باطل بودن شرط فعل، مغایر با باطل بودن شرط نتیجه است مقصود از آن در اولی سلب مسئولیت از طرف است نه این که شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردی دست او را بگیرد و متمکن سازد و او به شرط عمل کند کار درستی انجام داده است در حالی که شرط نتیجه اساساً باطل و صحت پذیر نیست.
تحلیل برخی از اشکالات
درباره این نظریه از برخی از عزیزان اشکالاتی مطرح شده است. اینک به تحلیل آنها می پردازیم.
الف. «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است نه تبدیل به عند الاستطاعة».
تردیدی نیست در صورت بطلان شرط مهر المسمی به مهر المثل تبدیل می شود ولی هرگز گفته نشده بطلان مهر تبدیل به عند الاستطاعة می شود بلکه آنچه گفته شده این است که راه فرار از این مشکل (تبدیل المسمی به مهرالمثل) این است که در عقد نامه ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمی به قوت خود باقی بماند و به مهر المثل تبدیل نشود.
ب. «خرید نسیه یا اجاره با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر شرط فاسد تلقی نمی شود».
این به خاطر این است که فروشنده یا موجر مأیوس از تمکن افراد نیست والاّ معاوضه که روح بیع و اجاره است تحقق نمی پذیرد.
ج. «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه حق مطالبه را ساقط کند اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تأخیر در ادای مهر است».
این مطلب صحیح است و علت آن بیان همانطور است که در شماره ۶ گذشت.تفاوت شرط با شرط فعل نتیجه است، صورت دوم اصلاح پذیر نیست مثل اینکه بگوید این ملک را به تو فروختم به شرط این که همسرت مطلقه باشد ولی شرط فعل این قابلیت دارد که اصلاح پذیر باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نیست بلکه مفاد آن این است که طرف ملزم به کار نیست در عین حال شرط یک نوع حالت تعلیقی دارد که اگر دستی از غیب به کمک طرف بر آید، او باید از آن بهره بگیرد.
در پایان یادآور می شویم مسئله کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول امری مستحسن است اما در شرایط کنونی چندان کار ساز نیست زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضی می شوند ولی بعداً احساس حقارت می کنند و مبالغ هنگفتی را بر عهده می گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می شود. در هر حال اگر بتوان بین هر دو جمع کرد چه بهتر.


توضیح کمیسیون :
شایان ذکر است در این خصوص برخی از فضلای حوزوی یا حقوقدانان نیز مطالبی را در رسانه ها اعلام کردند از جمله نوشته جمعی از شاگردان آیت الله سبحانی خطاب به استاد سروش محلاتی، نوشته استاد ایازی ، نوشته دکتر شفیعی ،نوشته استاد ابوالفضل موسویان و نوشته آقای کامبیز نوروزی که با نگاهی جامعه شناختی و حقوقی به این موضوع پرداخته است.
لینک های ذیربط:
سایت شبکه اجتهاد
کانال تلگرامی سروش محلاتی
کانال تلگرام مجمع مدرسین
سایت اندیشه ما