نگاهی به برخی ابعاد حقوق بشری نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در مورد تغییرات اقلیم
دکتر سی اوبان مکاینرنی-لانکفورد ، وکیل امورحقوق بشر در اتحادیه اروپا
مقدمه
نظر مشورتی بسیار مورد انتظار دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵، در تأیید تعهدات کشورهای عضو برای اقدام جهت مهار تغییرات اقلیمی از طریق اقدامات سازگاری و کاهش[عوامل تشدیدکننده پیامدهای مخرب تغییرات اقلیم چون انتشارگاز های گلخانه ای]، تاریخی بود. این نوشتار، دیدگاهی حق بنیان را در مورد یکی از جنبههای این نظر، یعنی "تعهد به انجام مراقبت و نظارت لازم"( The obligation of due diligence)، ارائه میدهد.
[جایگاه] تعهد به مراقبت و نظارت لازم در حقوق بینالملل
حقوق بینالملل در حوزه مسئولیت یک سری اصول را به رسمیت میشناسد، از جمله اصل تعهد به مراقبت و نظارت لازم که در بسیاری از عرصه های حقوق بینالملل اِعمال میشود و اکنون بخشی از عرف محسوب میشود.
دیوان تأیید کرد که طبق حقوق بینالملل عرفی، اصل تعهد به"مراقبت و نظارت لازم"، نه فقط [تعهد به] نتیجه،بلکه تعهد به وسیله/رفتار را نیز در بردارد. مسئولیت نه تنها در جایی که نتیجه مطلوب حاصل نشود، بلکه در جایی که دولت از انجام تمام اقداماتی که در توان خود برای جلوگیری از آسیب قابل توجه دارد، ولی کوتاهی می کند، نیزشکل می گیرد. بنابراین، دولتی که در انجام تعهد اولیه خود برای جلوگیری از آسیب قابل توجه به محیط زیست، از جمله به نظام اقلیمی، "مراقبت و نظارت لازم" را به عمل نیاورد، مرتکب یک عمل متخلفانه بینالمللی میشود که مستلزم مسئولیت است (بند ۴۰۹).
مراقبت و نظارت لازم حقوق بشری
با توجه به عواملی که دیوان آنها را در ارتباط با اصل اِعمال "مراقبت ونظارت لازم" (due diligence) مرتبط دانسته است - از جمله ماهیت تعهد، و شدت و برگشتناپذیری آسیب - و با در نظر گرفتن سختگیری ذاتی این معیار (بند ۲۴۶)، شایان توجه است که دیوان تحلیل خود را به تعهدات حقوق بشری گسترش نداده است. این امر از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که دیوان اذعان کرده است تخریب نظام اقلیمی و سایر بخشهای محیطزیست، بهرهمندی از مجموعهای از حقوقی را که در حقوق بشر حمایت شدهاند، مختل میکند (بند ۳۷۵).
گام منطقی بعدی برای پیوند دادن این عناصر، آن بود که دادگاه تعهد دولتها به اعمال مراقبت های لازم در زمینه تغییرات اقلیمی را به تعهد اولیه آنها در جلوگیری از آسیب جدی به حقوق بشر تسری دهد. چنین اقدامی حکم دیوان را تقویت کرده و انسجام بیشتری میان اصل دقت لازم و مسئولیت بینالمللی ایجاد میکرد.
در واقع، از آنجا که دیوان از به رسمیت شناختن «حق مستقل بر محیطزیست پاک، سالم و پایدار» خودداری کرده است، این امر به نفع تعریف گستردهتر و صریحتری از اصل "مراقبت لازم" است که آثار آن بر بهرهمندی از حقوق بشر را نیز در بر گیرد.
چنین گسترشی همچنین میتوانست ارتباط بالقوه میان "مراقبت لازم" در حوزه حقوق بشر و تغییرات اقلیمی را به طور کلی تأیید کند، بهویژه با توجه به تأکید دیوان بر تعهد دولتها در تنظیم فعالیتهای کنشگران خصوصی (بند ۴۵۷). افزون بر آن، این رویکرد میتوانست در تبیین دامنه تعهدات حقوق بشری دولتها در زمینه کاهش[انتشار گازهای گلخانه ای] و سازگاری با تغییرات اقلیمی مؤثر باشد. چنین نگاهی، ارزیابی رفتار دولتها را بر پایه تعهدات قابل اِعمال و با اتکا بر روشها و ابزارهای تثبیتشده - همچون ارزیابی تأثیرات حقوق بشری (HRIA) - تسهیل میکند.
در واقع، یکی از موارد قصور در انجام تعهدات عرفی مربوط به "مراقبت لازم" که دیوان به آن اشاره کرده است، انجام ندادن ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی بوده است (بند ۴۴۴)؛ و افزوده طبیعی بر این فهرست میتوانست انجام ندادن ارزیابی تأثیرات حقوق بشری (HRIA) باشد.
یکی از اهداف کلیدی اصل "مراقبت لازم" (due diligence) باید این باشد که ارزیابی کند آیا احتمال آن وجود دارد که هدف یا نتیجهای که در یک قاعده اولیه یا تعهد بینالمللی تعیین شده، تحقق نیابد (اولینو؛ ۱۰۱).
این نکته به نظر میرسد در مرکز تحلیل کلی دیوان از مفهوم "مراقبت لازم" قرار دارد، اما در مورد تعهدات حقوق بشری، خلأیی را آشکار میسازد. این امر همچنین بهعنوان فرصتی از دسترفته در جهت ایجاد انسجام در سیاست بینالمللی و تأکید بر اهمیت برابر تأثیرات اقلیمی بر انسان و محیطزیست قابل تفسیر است.
تحلیل خود دیوان نیز نشان میدهد که حقوق بشر در این زمینه مرتبط و واجد اهمیت است؛ بنابراین، باید بخشی از فرآیند "مراقبت لازم" باشد تا ارزیابی شود که آیا اقدامات یا کوتاهیهای دولتها در قبال تغییرات اقلیمی، میتواند منجر به نقض تعهدات بینالمللی آنها در زمینه حقوق بشر گردد یا خیر.
نتیجهگیری
نظر دیوان نشاندهنده پیشرفتی غیرقابل انکار است. با این وجود، راهنماییهای صریح در مورد توجه به حقوق بشر در زمینه تغییرات اقلیمی میتوانست مورد استقبال قرار گیرد و این نظر را بیشتر تقویت کند.
ترجمه به فارسی در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران/19 مهرماه 1404 .
ماخذ: سایت قطب حقوق بشر دانشگاه آکسفورد انگلیس
https://ohrh.law.ox.ac.uk/icj-advisory-opinion-on-the-obligations-of-states-with-respect-to-climate-change-human-rights-based-reflections-on-due-diligence