مقدمه:
ایرانیان خارج از کشور، جمعیتی ارزشمند و اثرگذار از ملّت ایران را تشکیل میدهند که نقش چشمگیری در عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک دارند. بخش عمده ای از آنها در نقاط مختلف جهان زندگی میکنند و پیوند عاطفی و هویتی خود را با وطن حفظ کرده اند. با این حال، به دلیل پراکندگی جغرافیایی و تفاوت نظام های حقوقی کشورها، این قشر از جامعه در بسیاری از موارد با چالش هایی در زمینه های حقوقی، قضایی، تابعیت، مالکیت، احوال شخصیه و ارتباط با نهادهای داخلی مواجه هستند. در چنین شرایطی، ضرورت تدوین یک قانون جامع و هماهنگ برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور به عنوان یکی از اولویت های سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. تدوین و تصویب «قانون حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور» پاسخی به همین ضرورت است و هدف آن، ایجاد چارچوبی منسجم برای ساماندهی، حمایت و صیانت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرزها میباشد.
مبانی قانونی حمایت از ایرانیان خارج از کشور
اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور را تشکیل میدهد. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملّت ایران از حقوق مساوی برخوردارند و قانون، حمایت یکسانی را بدون توجه به محل اقامت تضمین میکند. همچنین اصل 41 قانون اساسی تابعیت ایرانی را حق مسلم هر ایرانی میداند و دولت را موظف به حمایت از اتباع خود در هر نقطه از جهان کرده است. از سوی دیگر، دستورات و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در امور ایرانیان خارج از کشور ، بر حفظ ارتباط ایرانیان با سرزمین مادری، حمایت از حقوق آنان و بهره گیری از ظرفیت علمی و اقتصادیشان تأکید دارد. این راهبردها دولت را مکلف میکند تا با همکاری نهادهای مختلف، سازوکارهای مؤثری برای حمایت از ایرانیان در خارج از کشور طراحی و اجرا کند. در همین راستا، قانون حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور با هدف تحقق این اصول و سیاستها تدوین شده است تا در حد امکان جای خالی یک قانون جامع در این حوزه را پر کند.
محورهای اصلی قانون
قانون حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور با محوریت صیانت از حقوق شهروندی، تسهیل ارتباط با دولت، و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی و علمی ایرانیان مقیم خارج تدوین شده است. این قانون دولت را موظف میکند تا از حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور حمایت کند و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج، خدمات کنسولی، حقوقی و در شرایط اضطراری، کمک های درمانی و انسانی فراهم آورند. همچنین، ایجاد بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور و دسترسی آنان به خدمات دولت هوشمند را پیش بینی کرده تا امور اداری و پیگیری حقوقی از راه دور انجام شود. در حوزه اقتصادی، دولت موظف است شرایط سرمایه گذاری و انتقال سرمایه ایرانیان خارج را با تضمین های قانونی فراهم کند و از بازگشت نخبگان علمی و متخصص حمایت کند. علاوه بر این، قانون به مسائل فرهنگی توجه داشته و بر حفظ هویت ایرانی - اسلامی، آموزش زبان فارسی و تداوم ارتباط فرهنگی ایرانیان خارج با کشور تأکید می کند. برای هماهنگی و اجرای این سیاست ها، نهادی به نام شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رییس جمهور تشکیل میشود که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی میان دستگاهها را برعهده دارد.
نقش وزارت دادگستری
بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزارت دادگستری مسئول ارتباط میان قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه است و مأموریت دارد در حوزه های قضایی، حقوقی و معاضدت بین المللی ایفای نقش کند. در چارچوب قانون حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، این وزارتخانه نقش چندجانبه و حیاتی دارد که هم در تدوین لایحه آیین نامه های اجرایی و هم در اجرای سازوکارهای حقوقی و قضایی منعکس شده است. در مرحله تدوین، وزارت دادگستری با همکاری سایر دستگاه های ذیربط در طراحی متن لایحه نقش اصلی را داشت. در خصوص آیین نامه های اجرایی نیز همکاری مشورتی و حقوقی ارائه کرده و می کند.. به عنوان مثال، ماده ۲ قانون، درباره حمایت از نخبگان علمی و متخصصان ایرانی خارج از کشور، تصریح میکند که آییننامه اجرایی با مسئولیت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و با همکاری وزارت دادگستری و سایر دستگاهها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. به همین ترتیب، ماده ۳ درباره تسهیل فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج، تأکید میکند که آییننامه اجرایی توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت دادگستری و وزارتخانه های دیگر تدوین شود. در هر دو مورد، وزارت دادگستری نقش هماهنگی حقوقی و تطبیق با قوانین داخلی و بین المللی را ایفاء میکند. در زمینه حقوقی و قضایی، ماده ۷ قانون، وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه را مکلف میکند تا با همکاری و محوریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سامانه ای برای ارائه خدمات حقوقی، ثبت شکایات و پیگیری دعاوی ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنند. این سامانه امکان ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری قانونی از راه دور را فراهم میکند و تضمین میکند ایرانیان مقیم خارج دسترسی به حمایت های قانونی مشابه شهروندان داخل کشور داشته باشند. همچنین، ماده 11 بیان میکند که کسانی که پیش از اجرای قانون به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده اند، در صورت بازگشت از مجازات قانونی خروج غیرمجاز معاف خواهند شد. وزارت دادگستری به صورت بالقوه میتواند در این زمینه، مسئول هماهنگی قضایی با قوه قضاییه و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور باشد تا این تضمین حقوقی عملیاتی شود و بازگشت قانونی ایرانیان بدون مشکل انجام شود. علاوه بر این، در ماده 1۴، شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور تشکیل میشود که وزیر دادگستری به عنوان یکی از اعضای آن حضور دارد و در تصمیم گیریها و سیاستگذاری کلان برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور نقش دارد. حضور وزارت دادگستری در این شورا به معنای ایفای نقش مستقیم در تعیین خط مشی ها، نظارت بر اجرا و هماهنگی میان دستگاهها است. به این ترتیب، نقش وزارت دادگستری در قانون مذکور دوگانه و مکمل است. نخست در مرحله تدوین و تهیه لایحه و آییننامه های اجرایی، با هدف تضمین انطباق قانونی و هماهنگی میان نهادها، و دوم در مرحله اجرا، از طریق ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی، راه اندازی سامانه خدمات حقوقی و مشارکت در شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور است. وزارت دادگستری در هیچ یک از این موارد نقش مستقیم ندارد، بلکه بیشتر به عنوان هماهنگ کننده حقوقی، پشتیبان قضایی و سیاستگذار اجرایی عمل میکند.
جمع بندی
قانون حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، گامی اساسی در جهت تقویت عدالت، هویت و ارتباط ملّی در مقیاس فرامرزی است. اما با وجود اهمیت قانون، تحقق کامل اهداف آن نیازمند رفع برخی چالشها است. پراکندگی وظایف میان نهادهای متعدد و نبود ساختار یکپارچه؛ کمبود ظرفیتهای اجرایی در سفارتخانه ها و نمایندگی های خارج از کشور؛ مشکلات ناشی از روابط سیاسی با برخی کشورها؛ عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی دقیق از ایرانیان مقیم خارج و محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی متخصص در حوزه های حقوقی بین المللی از جمله مهمترین این موارد است. با این حال، تدوین و تصویب آییننامه های اجرایی این قانون و در نهایت، اجرای هماهنگ میتواند به تقویت دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران بینجامد و چهره ای کارآمد و حمایتگر از دولت ایران در میان جامعه ایرانیان خارج از کشور ترسیم کند. این اقدام نه تنها سبب افزایش اعتماد و تعلق خاطر ایرانیان به کشور خواهد شد، بلکه ظرفیت های عظیم آنان را در مسیر توسعه ملی و دیپلماسی عمومی ایران فعال خواهد کرد. بدین ترتیب، چشم انداز آینده، چشم انداز ایرانی واحد، گسترده در سطح جهان ولی پیوسته در قانون و هویت ملّی است؛ ایرانی که دولت و نهادهایش موظف به صیانت از حقوق اتباع او، در هر کجا که باشند، خواهند بود. در این مسیر، وزارت دادگستری با ایفای نقش هماهنگ کننده حقوقی و بین المللی ، جایگاهی تعیین کننده دارد و میتواند حلقه اتصال مؤثر میان قوا و دستگاههای مرتبط باشد. تحقق کامل این اهداف، نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهای اجرایی و قضایی، تخصیص منابع کافی، بهره گیری از فناوری های نوین و استمرار نگاه حمایتی دولت نسبت به ایرانیان سراسر جهان، است.
ما معتقدیم ایران متعلق به همه ایرانیان است و باید تدبیر کنیم ارتباط هیچ ایرانی با سرزمین مادری، قطع نشود.

برای مشاهده دیدگاه های منتشره قبلی اینجا کلیک کنید