پیرو حوادث خسارت بار اخیر در ایران، ظاهرا مراجع عالی کشور به این نتیجه رسیدند که باید با فوریت خلا قانونی وجود قانونی برای حمایت از اجتماعات اعتراضی مردم برطرف گردد. بر همین اساس، پس از مطرح شدن طرحی در مجلس شورای اسلامی، با اجماع همه نمایندگان مجلس کلیات آن تصویب شد و متعاقب آن نیز روند تصویب مواد این طرح در مجلس ادامه دارد.
به موازات این تحرک در قوه مقننه ، کارشناسان مختلف نیز به اعلام نظرهای تخصصی در این مورد پرداخته اند تا نتیجه قانونگذاری، بسط واقعی فضا برای اعتراضات مسالمت آمیز مردمی باشد و روندهای قبلی تکرار نشود که هر اعتراضی ولو صنفی یا مربوط به موضوعی محدود بلافاصله ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کرده و پیامدهای غیر قابل پیش بینی در پی داشته است. برخی از کارشناسان در اعلام نظرهای خود که در رسانه ها نشر یافت ، یکی از علل بروز اغتشاشات و وقایع تلخ و خسارات سنگین اخیر در کشور را نیز عدم اقدام به موقع در گذشته برای نهادینه سازی اعتراضات عمومی در بسترهای مسالمت آمیز و قانونی تفسیر کردند، اگرچه نقش آفرینی برخی عوامل شناخته شده خارج از کشور نیز غیر قابل انکار تلقی شد.