دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
|
|

گزارش خبری از سخنرانی دبیرکمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در کنگره ملی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

در مورخ 11 /3/ 97 بنا به دعوت برگزار کنندگان کنگره ملی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و دکتر میر محمد صادقی در افتتاحیه نشست فعالان مدنی یاد شده ، سخنرانی ارائه کردند. رسانه ها گزیده ای از مطالب سخنرانان را  منتشر کردند که بسیار کوتاه و بعضا حاوی اشکالات متعدد در انتقال صحیح مطالب بود. از همین رو امور پژوهشی کمیسیون، مناسب دید متن کامل سخنرانی دبیر کمیسیون را انتشار دهد تا علاقمندان به موضوع و پیگیری کننده رویداد یاد شده امکان مراجعه به متن اصلی مطالب ارائه شده را داشته باشند. هم اینک متن سخنرانی مورد اشاره به شرح زیر تقدیم میشود.

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز سخن جا دارد به نظام جمهوری اسلامی وبه کلیت جامعه خودمان تبریک بگوییم که به این آمادگی و رشد نسبی رسیده تا تشکل های مختلف مدنی از جمله در حوزه زنان بتوانند در کمال آرامش وهماهنگی لازم، کنگره ملی خود را برگزار کنند و بدین طریق شبکه های مردمی برای رفع مشکلات کشور شکل گرفته یا تقویت شوند. تبریک دوم را باید به سرکار خانم دکتر مولاوردی ودوستان ایشان در جمعیت حمایت ازحقوق بشر زنان گفت که همت کرده وچنین مجموعه ای را سالها قبل شکل داده و با همه سختی ها ومشکلات فعالیت مدنی در کشور ، سالها دوام آورده و این کار جمعی را به اینجا رسانده تا امروز کنگره ملی آن برگزار شود.

به عنوان مقدمه ی بحث کوتاهی که خدمت شما ارائه خواهم کرد لازم به تاکید است که ما در کشورمان هم نسبت به «حقوق بشر» وهم نسبت به «حقوق بشر زنان» دچار سو تفاهماتی هستیم وهمین امر باعث میشود که وقتی یک انجمن وتشکیلات بخواهد در این زمینه ها فعالیت کند احتمالا در همان ابتدا چالشهایی فراروی آن خودنمایی میکند که نمی توان از آنها غفلت کرد. وقتی ترکیب «حقوق بشر» مطرح می شود در جامعه ما برای برخی افراد و نهادها این ذهنیت شکل می گیرد که یعنی آنچه غربیها برای استفاده ابزاری علیه کشورها مطرح کرده اند یا آنچه در ترویج اندیشه لیبرال مطرح گردیده یا آنچه در مقابل دین در دنیای مدرن برجسته شده ، لابد مد نظر است فلذا کسی که بخواهد در این زمینه فعالیت جدی داشته باشد ابتدا باید این سو تفاهمات را از ذهن بسیاری مخاطبان از جمله برخی صاحب منصبان و مراکز ذینفوذ برطرف سازد تا کل تلاشهای او با این ذهنیت های منفی در همان مراحل آغازین مردود دانسته نشود. از سو تفاهم مزبور اگر سالم رد شویم و در مرحله بعد ترکیب «حقوق بشر زنان» را استفاده نماییم باز ممکن است برخی افراد یا نهادها علاوه بر ذهنیت منفی نسبت به حقوق بشر این سوتفاهم را داشته باشند که قرار است فمنیسم و رویکرد های غربی در مورد زن ترویج یابد. سو تفاهمات یاد شده موجب میشود که هر فعالی که بخواهد در این زمینه ورود کند ناگزیر است به طور جدی برای رفع این سو تفاهمات برنامه داشته و ذهنیت های منفی مزبور را مرتفع سازد تا در گام های بعدی بتواند فعالیت های مثبتی از خود بر جای گذارد.

اما از سوی دیگر، ورود در عرصه حقوق بشر زنان، فرصت محسوب میشود وجذابیت خاص خود را دارد. فرصت از این حیث که اولا همین که جمعی از نخبگان فعال در حیطه حقوق بشر زنان اعم از زنان یا مردان اعلام آمادگی کنند که به صورت داوطلبانه وخودجوش گرد هم آمده وتلاشهای متنوعی را برای بهبود امور جامعه در عرصه زنان انجام دهند خدمت قابل تقدیری برای کشور است و فعال یک چنین زمینه ای نباید تلاش خود را دست کم بگیرد. ثانیا در شرائطی که سالهاست علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی پرونده حقوق بشری شکل گرفته و یکی از حوزه های فشار بر ایران موضوع زنان است، این خدمت قابل تقدیری است که ما بتوانیم در داخل کشور خود نهادهای قوی و فعالی داشته باشیم که مشکلات حوزه زنان را رفع کنند یا کمک به حل آنها بدهند و بدین طریق عملا بهانه ها و مستندات علیه کشورمان در مجامع جهانی را منتفی سازند. از همین رو باید قدردان عزیزانی باشیم که حاضر شده اند در چنین مجموعه های مدنی وقت گذاشته و برای ارتقای حقوق زنان در کشورمان با رعایت مبانی فرهنگی خودمان تلاش کنند. البته همانگونه که گفته شد تلاشگران این حوزه باید بستر فعالیت خود از حیث سو تفاهمات اولیه فراروی را نیز بشناسند و با دقت و هوشیاری لازم تلاشهای خود را ساماندهی نمایند. هم چنین توجه داشته باشند که حقوق بشر که می گوییم هیچ انحصاری درآن نیست وهمه را در بر می گیرد و بر همین اساس انتظار می رود که وقتی از حقوق بشر زنان صحبت می کنیم بسترهای مشارکت همه گرایش های زنان در این تلاشها را فراهم سازیم.فلذا باید در این حیطه شاهد آن باشیم که همه گرایش های فکری وسیاسی در جامعه ما هم افزایی داشته و برای ارتقای حقوق زن فعالیت کنند چنانچه در گذشته در برخی دوره ها مانند زمان تدوین لایحه حمایت از خانواده شاهد آن بودیم که همه طیف های فکری جامعه زنان اعم از اصلاح طلب یا اصول گرا مانند جامعه زینب ومرحوم خانم بهروزی یا حتی طیف های دیگر فکری و برخی فعالان زن که هم اینک به خارج کشور رفته اند همه ورود جدی پیدا کردند و باعث شدند که برخی اصلاحات در متن لایحه اعمال شود و برخی موارد بر متن مزبور افزوده و قانون شود.

پس از مقدمه یاد شده، موضوعی که به نظرم آمد تا در این جمع شریف و گرامی به اختصار تقدیم دارم، اشاره به دوگانه های تعیین کننده و راهبردی است که در حوزه حقوق بشر زنان قابل توجه است وهر نهاد فعال ایرانی در این زمینه باید تکلیف خود را در قبال آنها مشخص سازد. بنده حدود 14 یا 15 دوگانه را فهرست کرده ام که قابل بحث هستند اگرچه بعید می دانم در این وقت محدود امروز بتوانم به بیش از دو یا سه مورد آنها اشاراتی داشته باشم.

دوگانه اول، فعال حقوق بشر زنان بودن در مقابل دیندار بودن وپایبند به مبانی فرهنگی واعتقادی خود حرکت کردن است. جریان هایی از داخل وخارج کشور تلاش دارند تا بین این دو تضاد شکل دهند یا آنها را معارض هم جلوه دهند گویی نمی توان فعال حقوق بشر بود ودر عین حال نیز دیندار وپایبند به مبانی فرهنگی خود حرکت کرد. امروزه هم سکولارهای تند وتیز و برخی عناصر اپوزیسیون جمهوری اسلامی خارج کشور از یک سو و هم برخی جریان های داخلی که خیلی به نام دین و مذهب و انقلاب به حقوق بشر می تازند از سوی دیگر، هر دو تلاش دارند تا تقابل بین دوگانه مزبور شکل داده یا این گونه وانمود کنند که این دو با هم قابل جمع نیست.به عبارت دیگر، یا باید از دین و الزامات دینی و اعتقادی دست شست و موازین ناظر به حقوق بشر زنان آن گونه که در سطح جهانی مطرح است را پذیرفت یا موازین ذیربط جهانی را کنار گذاشت و از مبانی دینی و اعتقادی دفاع کرد.

 فعالانی که قرار است در این حوزه وارد شوند طبیعتا باید اشراف مناسبی بر استدلال های طرفین حرکت قیچی وار یاد شده داشته باشند تا بتوانند پاسخ آنها را داده و در عمل همزمان هم از مبانی اعتقادی خود دفاع کنند وهم موازین حقوق بشر زنان را پاس بدارند. طبیعی است این تلاشگران در مواردی باید این شناخت وتوان علمی وعملی را داشته باشند که برخی انحرافات فکری محافل جهانی را نیز به موقع و عالمانه نقد کرده و موضع مستقل خود را حفظ کنند و از سوی دیگر باید بدانند که ضمن نقد مستمر بی عدالتی ها و برداشت های بومی ضد حقوق زن ، ظرفیت های نو اندیشی و اجتهاد پویای دینی در این حوزه چه فرصت هایی را فراروی ما قرار داده تا بتوانیم اصلاحات مورد نیاز جهت صیانت از کرامت وحقوق زنان را اعمال کرده و پاسخگوی نیازهای زمانه خود باشیم و تعامل منطقی و عزتمندانه با جهان برقرار نماییم. البته این کار ساده ای نیست و سختی های بسیار دارد. چرا که نمی توانیم به نام اینکه از مبانی خود دفاع می کنیم حقوق بشری را ارائه نماییم که گروههای مختلف انسانی را از دایره انسانیت خارج نماید یا انسانها را به درجات مختلف از حیث بهره مندی از حقوق انسانی تقسیم نماید وبرخی را در جایگاه عزیزتر بنشاند و برخی افراد شهروند درجه دو وسه محسوب شوند. به عبارت دیگر و به زبان عامیانه، حقوق بشر به معنای درست آن جای معلق بازی و یکی به درب و یکی به پاشنه زدن نیست. نمیتوان هر دیدگاه نامناسبی راجع به انسان وحقوق او را مطرح کرد یا هر رفتاری را نسبت به مردم داشت و بعد گفت ما به حقوق بشر یاحقوق بشر اسلامی پایبندیم . توجه داشته باشیم که گاه شخصیت های بزرگ ما نیز در مواجهه با این موضوع با چالش مواجه می شوند مثلا چند سال قبل یک استاد برجسته حقوق سوئیس به دعوت ما به ایران آمد ودیدارهایی با برخی علمای کشور نیز داشت . در یک دیدار، طرف ایرانی تفسیری از کرامت انسان مبتنی بر امانتداری او در مقابل خدا ارائه کرد که طیف گسترده ای از انسانها از این کرامت محروم ودر جایگاه حیوان قرار می گرفتند . مهمان خارجی در مقابل این تفسیر با تعجب گفت آیا توجه دارید که با این تفسیر اگر وارد عرصه تنظیم نظام حقوقی برای مردم شویم امروزه 80 درصد مردم اروپا باید حیوان تلقی شده و از کرامت ذاتی انسانی مبنای حقوق بشر محروم شوند. چطور با این نگاه میشود نظام حقوق بشری برای روابط این جهانی انسانها برقرار کرد؟

 بنا بر این جمع دو گانه یاد شده برای فعالان حقوق بشر زنان کار سختی است که تنها با تلاش علمی گسترده و تدبیر عملی شایسته قابل تامین است که امیدوارم اعضای محترم جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان بتوانند از عهده آن برآیند.

دوگانه دوم، تلاش در ساختارهای رسمی حکمرانی از یکسو یا ظرفیت سازی وتوانمندسازی زنان در کف جامعه  و در قالب حرکتهای مدنی مختلف است. ممکن است برخی فعالان حوزه زنان تصور کنند که راه انحصاری ارتقای حقوق بشر زنان آن است که زنان در عرصه مدیریت کشور ورود مستمر داشته باشند مثلا تعداد نماینده های زن در قوه مقننه یا شوراها یا مدیریت های اجرایی افزایش یابد تا حکمرانی کشور مردانه نباشد بلکه با مشارکت زنان تصمیم سازیهای متنوع انجام شود و اگر این مهم تامین گردد عمده مسائل حقوق بشر زنان نیز حل می شود. در سالهای نیمه دوم دهه هفتاد تا اوائل دهه هشتاد شمسی که در کشورمان موسوم به دوره اصلاحات شده خیلی از فعالان حوزه زن در کشور تصور داشتند که اگر زنان بتوانند در ساختارهای رسمی حضوریابند ومتعاقب آن نیز بتوان در مواردی که اعتراض به وضعیت موجود دارند در رسانه ها شفاف نظر بدهند یا بیانیه های انتقادی صادر شود یا تجمعاتی در زمینه حقوق زنان برگزار گردد دیگر مسائل زنان حل میشود . در مقابل این نگاه، برخی بر این مهم تاکید دارند که تا زیر بناها و زیر ساختهای لازم در سطح جامعه درست نشود وتوانمند سازیهای مناسب بین خود زنان انجام نپذیرد  اتفاق مهمی برای تحقق حقوق بشر زنان صورت نخواهد گرفت و برهمین اساس توصیه میشود که باید با تلاش های زمان بر و پرحوصله اجتماعی در راستای توانمند سازی زنان و رشد جامعه و حتی تغییرات لازم سبک زندگی عمومی ایرانیان شرایطی را فراهم آوردکه ساختارهای رسمی نخواهند و نتوانند حقوق زنان را نادیده بگیرند. در قبال این دوگانه نیز به نظر میرسد فعالان حقوق بشر زنان نباید فقط به یک وجه بسنده کنند بلکه باید برای هر دو سطح برنامه داشته وفعالیت جدی نمایند تا هم توانمندسازی ها وظرفیت سازی های لازم در بسترهای اجتماعی و فرهنگ عمومی و رشد فکری وتوانایی خود زنان تحقق یابد وهم در ساختارهای رسمی قانونگذاری، اجرایی وقضایی وسایر نهادهای قدرت حضور ومشارکت زنان به صورت هدفمند ارتقا یافته و رعایت حقوق بشر زنان تضمین گردد. غفلت از هر یک از وجوه یاد شده وتکیه بر یک سطح از دوگانه مزبور فرصت های زیادی را به باد خواهد داد.

دوگانه سوم، تلاش برای رعایت حقوق بشر همه زنان به طور عام در مقابل تلاش خاص برای حمایت ویژه از زنان آسیب پذیر است. ممکن است برخی تلاشگران حوزه زنان این راهبرد را برگزینند که باید در تلاش های مربوط به ارتقای حقوق بشردر هر جامعه  نگرش جنسیتی هم داشت به این معنا که بر رعایت حقوق بشر همه زنان نیز تاکید کرد. مثلا همانگونه که مردان حق مشارکت سیاسی دارند باید شرایطی فراهم شود که همه زنان نیز ازحق مشارکت سیاسی برخوردار باشند یا همانگونه که مردان حق بهره مندی از فرصت های مختلف برای رشد را دارند همه زنان نیز باید حق بهره مندی از فرصت های برابر برای رشد را داشته باشند. در مقابل این رویکرد، ممکن است برخی تاکید بر این امر کنند که تامین عدالت حقوقی در یک جامعه برای زن ومرد با همان تلاشهای عام برای ارتقای حقوق بشر تامین میشود ونیاز به فعالیت جداگانه مبتنی بر نگرش جنسیتی ندارد بلکه اگر قرار است در کنار تلاشهای عام، فعالیت خاصی برای زنان صورت گیرد بهتر است به فکر زنان آسیب پذیر باشیم مثلا زنان معلول یا زنان سرپرست خانوار یا زنان زیر خط فقر را مورد حمایت ویژه قرار دهیم تا وضعیت خوب در جامعه تامین شود. فلذا در این نگرش وقتی از حقوق بشر زنان صحبت میشود یعنی تلاش خاص برای تامین حقوق همین اقشار آسیب پذیر زنان.

 با توجه به توضیحات یاد شده راجع به دوگانه مورد بحث، به نظر میرسد انتخاب درست آن است که ما هر وجه را با هم جمع کنیم یعنی هم برای ارتقای حقوق بشر همه زنان مانند همه مردان فارغ از وضعیت خاص برخی ازآنها تلاش کنیم وهم برنامه ریزی لازم را به عمل آوریم که گروههای آسیب پذیر در میان زنان را بدرستی شناسایی و برای آنها حمایت ویژه یا تبعیض مثبت یا اقدام جبرانی (Affirmative Action )را تامین کنیم. در این بخش دوم تلاشها باید مراقب باشیم که فقط به برخی گروههای آسیب پذیر زن که مرتب از آنان سخن به میان می آید مانند زنان معلول یا زنان زیر خط فقر یا زنان سرپرست خانوار بسنده نکنیم بلکه همه گروههای زن آسیب پذیر را به خوبی شناسایی و برای ارتقای حقوق بشر آنان تلاش نمائیم مثلا زنان اقلیتها به ویژه اقلیت های غیر رسمی، زنان خیابانی که ناچار شده اند به علل وعوامل مختلف در بدترین شرایط به سر برند از جمله در مواردی از طریق تن فروشی گذران زندگی نمایند، زنان ترنس، زنان زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی که گاه یک سرباز درب زندان برای اینکه خود را نزد برخی مقامات مافوقش شیرین کند بدترین توپ وتشرها را روانه آنها می کند،زنان جانبازان به ویژه جانبازان شیمیایی یا موج گرفته،زنان اعدام شدگان، زنان دارای بیماری خاص که هنوز تحت حمایت قانونی قرار نگرفته اند، زنان مزدوج با مهاجران خارجی که دارای مشکلات متعدد از حیث نحوه رفتار همسر یا خانواده او یا عدم حمایت قانونی از فرزندانشان هستند، برخی زنان مهاجران مقیم کشور که نیازمند حمایت انسانی هستند، زنان اسیر برخی سنت ها و فرهنگ های غیر انسانی در بعضی مناطق کشور وسایر گروههایی که ممکن است تاکنون به وضع آنها بی توجهی صورت گرفته باشد.

دوگانه های دیگری را نیز باید به بحث گذاشت که هر یک در انتخاب راهبردهای صحیح تلاش در زمینه حقوق بشر زنان حایز اهمیت هستند. عجالتا مجالی برای بحث وگفتگو در این زمینه وجود ندارد اما شایسته است در فرصت های دیگر بدان پرداخت.

 برخی از دیگر دوگانه های مهم قابل بحث عبارتند از: تمرکز بر مباحث نظری حقوق بشر زنان یا تدابیر عملی/ تمرکز بر مدل سازی های ملی برای ارتقای حقوق بشرزنان و نفی تعاملات بین المللی یا مدل سازی همراه با تعاملات متنوع بین المللی و بهره مندی از تجربیات مفید جامعه بشری/ پیگیری یکسان سازی بین گرایش های مختلف زنان یا تکثر طلبی و رقابت در عین تلاش برای همبستگی وهم افزایی برای ارتقای حقوق بشر زنان/ پیگیری رویکرد حقوق بشر زنان منفک از سایر گروهها و موضوعات یا پیگیری حقوق بشر زنان در پیوند با حقوق مردان و حقوق محیط زیست/ تمرکز گرایی در یافتن راهکارهای ارتقای حقوق بشر زنان یا تمرکز زدایی و یافتن راهکارهای ویژه هر منطقه در عین حفظ مولفه های وحدت و همبستگی ملی / اولویت بر ظرفیت های سنت ومبانی سنتی جامعه برای ارتقای حقوق بشر زنان یا بهره مندی از تجدد و دستاوردهای آن / اولویت بر حقوق سیاسی و مدنی زنان یا حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی / تمرکز بر طرح های کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ حقوق بشر زنان یا اولویت دهی به چند طرح بزرگ برای پاسخ به نیازهای متعدد کوچک در عرصه حقوق زن.

و اما سخن آخر :   اخیرا گزارشی در شورای اروپا منتشر شد در مورد نهادهای تضمین کننده دموکراسی که مشتمل بر ابراز نگرانی هایی در مورد برخی فرایندها بود.  از جمله مهم ترین نگرانی ها این بود که عوام گرایی وپوپولیسم در اروپا درحال توسعه است. در این گزارش تاکید شده بود که برخی سیاستمداران تلاش دارند تا به نام دفاع از مردم وبا کنار گذاشتن نهادهای تضمین کننده دموکراسی، عوام گرایی را حاکم سازند ودر چنین بستری بنیان های دموکراسی را سست نمایند. در قبال چنین تلاش های منفی، نقش نهادهای صیانت بخش دموکراسی و فرایندهای دموکراتیک بسیار حیاتی و اثرگذار است. نهادهای تضمین کننده دموکراسی شامل رسانه ها ، نهادهای مدنی، احزاب وتشکل های سیاسی، دستگاه قضایی بیطرف ومستقل وسایر سازوکارهای منتخب مردم میشوند که در چارچوب حاکمیت قانون عادلانه اجرای خواسته های مردم را پیگیری میکنند. اگر قرار باشد به عنوان یک ایرانی نکته نظر حاشیه ای بر گزارش یاد شده اروپایی ها داشته باشیم باید بگوییم که نگرانی مزبور مختص اروپا نیست بلکه امروزه در سراسر جهان هستند سیاستمداران وصاحب منصبانی که ترجیح می دهند با روشهای عوام گرایانه وبه نام دفاع از مردم فرایندهای دموکراتیک واقعی را تضعیف کنند تا سوار بر هیجانات زودگذر اجتماعی، بودن خود در قدرت را استمرار بخشند و از پاسخگویی جدی و همه جانبه بگریزند. در چنین وضعیتی قطعا حقوق بشر چه حقوق زنان وچه مردان نقض خواهد شد. با در نظر گرفتن این واقعیت، باید بر این مهم تاکید کرد که ایجاد انواع تشکل های مدنی واقعی در کشورمان وتقویت آنها در راستای ارتقای حقوق انسانی از جمله حمایت از حقوق بشر زنان یا سایر موضوعات دقیقا گام های مفید وموثری در راستای تضمین دموکراسی در کشور و دفع خطر یاد شده است ونباید این گونه تلاشها را دست کم گرفت بلکه باید با تلاش مستمر، توانمندی و اثرگذاری این گونه فعالیتها وتجربیات را ارتقا بخشید تا آینده بهتری برای کشورمان رقم زنیم.

 از صبر وحوصله همه عزیزان حاضر در جلسه که به عرائض مختصر بنده گوش فرا دادند سپاسگذارم و برای همه آروزی سلامتی و توفیقات روافزون دارم.

به امید فردایی بهتر از حیث رعایت حقوق بشر برای همه، در همه جا ودر همه زمان ها.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

اطلاعیه نشست علمی ویژه روز زن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶