چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
|
|

گفتگو در خصوص بایسته های رعایت حقوق شهروندی

اشاره:

 این روز‌ها راجع به حقوق شهروندی زیاد بحث می‌شود. در این بحث‌ها، رعایت حقوق شهروندی لازمه تحقق دموکراسی و مردم سالاری تلقی شده و برای تبیین جنبه‌های مختلف آن تلاش می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اگرچه از سالها قبل موضوع حفظ حقوق شهروندی در قالب بخشنامه رئیس قوه قضائیه وقانون مصوب سال 1383 مطرح شده است اما هنوز هم در ابعاد مفهومی این عنوان واز آن مهم تر، در ابعاد عملی واجرائی این حقوق بحثهای متنوعی در جریان است. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی و رونمائی آن در آذرماه 1395 گام مهمی به سوی معرفی حقوق شهروندان و نهادینه سازی رعایت حقوق مردم  برداشت اما هنوز تا تحقق حقوق مذکور در منشور فاصله زیادی باقی است.

مشورت با اساتید وکارشناسان و اخذ دیدگاههای آنان در این زمینه می تواند نقشه راه تحقق حقوق شهروندی را روشن تر نماید و مورد بهره برداری دولت دوازدهم و عموم تلاشگران عرصه ارتقای حقوق شهروندان قرار گیرد.

 برای تامین این مهم مصاحبه ای با چند تن از حقوقدانان فعال در حیطه حقوق شهروندی انجام دادیم که بدین وسیله ضمن تقدیم متن گفتگوهای مزبور شما را به مطالعه آنها دعوت می کنیم :

 

  • جناب دکتر حسینعلی موذن زادگان عضو هیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی وعضو کمیته علمی کمیسیون:

تضمین امنیت تلاشگران مستقل ارتقای حقوق شهروندی اعم از رسانه ها یا نهادهای مدنی بهترین تضمین رعایت حقوق شهروندان است

 

  • مهم ترین انتظارات از دولت دوازدهم برای پیشبرد حقوق شهروندی را چه مواردی می دانید؟


مهمترین انتظار اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی است که در آذرماه سال گذشته توسط همین دولت رونمایی شد.اگر چه غالب سرفصلها و مواد این منشور به صراحت و یا به نحو ضمنی در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است،اما نکته مهم رونمایی و تعهد رییس دولت به پیگیری و اجرای آن است. پر واضح است که اگر این دولت مانند دولتهای قبل در پیگیری و اجرای این حقوق مصمم نباشد،سخن از حقوق شهروندی  بیهوده است. اجرای قاطبه مواد منشور متوجه دولت به معنی اخص است. در خصوص حقوق ناظر به حمایت از حریم خصوصی ،حق بر امنیت،مصونیت قضایی و حق بر دادرسی منصفانه که بیشتر در معرض تعدی است،اگرچه دولت و رییس آن می توانند به ویژه در قبال بازداشتهای خودسرانه و نقض حریم خصوصی توسط مقامات ذیربط شانه از مسئولیت خالی کنند ،اما جامعه انتظار پیگیری از آنها را دارد.گزارش دوره ای از اجرای حقوق شهروندی توسط نهادهای مختلف دولت کمال اهمیت را دارد.


  - به طور مشخص اولویت های اقدام برای ارتقاء حقوق شهروندی در وضعیت کنونی کشور چه مواردی هستند؟

اولویت، اجرای فوری حقوق مدنی-سیاسی و زیست محیطی و اجرای تدریجی و گام به گام و توام با برنامه ریزی حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است. زیرا اجرای حقوق دسته اول قابل درنگ و تعلیق نیست.اگر مصونیت قضایی شهروندان از هر گونه تعرض خودسرانه وفراقانونی که مهمترین قسم از حقوق مزبور است،اجرا شود،راه را برای اجرای حقوق دسته دوم باز می کند و موجب شکوفایی استعدادها میشود.

 

  • نقش مردم و تلاشگران مستقل را در بهبود وضعیت کنونی حقوق شهروندی چه می دانید؟

قبل از این که نقشی در بهبود وضع کنونی برای مردم قایل باشیم،وظیفه دولت آگاه سازی مردم به ماهیت و آثار منشور و اطمینان دادن به آنها برای مطالبه گری و حمایت جدی از مطالبه حقوق توسط آنها است.اگر این امر اتفاق افتد،ضمانت اجرای مهمی برای اجرای حقوق و در نتیجه بهبود وضع حاضر فراهم کرده ایم. تلاشگران مستقل برای تحقق منشور در جامعه ایرانی کم نیستند.دولت در معنی عام کلمه باید آزادی و امنیت آنها را برای مطالبه جدی اجرای منشورو آگاه سازی مردم تضمین کند.در این راستا تضمین آزادی رسانه ها بسیار حیاتی است.زیرا رسانه ها باید رکن چهارم مردم سالاری دینی در تحقق امر به معروف و نهی از منکر برای نجات مردم از یوغ بی عدالتی محسوب شوند.

 

 

  • جناب محمد بارانی قاضی دیوان عالی کشور و عضو کمیته علمی کمیسیون: تلاش برای اجرای مقررات ناظر بر رعایت حقوق شهروندی مهم ترین اولویت در حیطه حقوق مردم است

 

  • حقوق شهروندی چیست و مهم ترین انتظارات از دولت دوازدهم برای پیشبرد حقوق شهروندی را چه مواردی می دانید؟

در مورد حقوق شهروندی می توان گفت: همان مباحثی است که در مورد تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر مطرح می شود و این که آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است یا تفاوتی هایی دارد.این سوالات  در میان  حقوقدانان یکسری اختلاف نظرهایی را ایجاد کرده است .اگر بخواهیم تعریفی ازحقوق شهروندی ارائه دهیم ،حقوق شهروندی حداقل حقوقی است که اتباع ایران باید از آنها برخوردار شوند و به اصطلاح مردمی که تبعه ایران نیستند نمی توانند ازحق تعیین سرنوشت یا حق مالکیت اراضی برخوردار باشند.اگر از این منظر نگاه کنیم و به این توافق برسیم که حقوق شهروندی همان حقوق بشر است منهای بعضی از حقوقی که اتباع غیرایران از آنها برخوردار نیستند لذا ما وارد به این نتیجه میرسیم که همه حقوقی که حقوق بنیادی و اساسی افراد بشر است و طبعا باید توسط دولت لحاظ شود حقوق شهروندی است.در مورد قسمت دوم سوال به نظر می رسد دولت و مجلس در جهت وضع قوانینی که مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی هستند اقدامات خوبی داشته اند چه در نظام قانونگذاری و چه در وضع آیین نامه هایی که در حیطه اختیارات دولت است اما مشکل در اجرای آنها است یعنی قوانین خوب و شیکی که ما داریم هنگامی که در عمل اجرا می شود؛مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می کند. دولت در حال حاضر باید در رعایت آن حقوق متمرکز شود بالاخص از طرف عوامل دولت. به طور مثال حسب مورد آن وظایفی که دستگاه های مختلف دولتی دارند در همان حوزه وظایف ،حقوق مردم را رعایت کنند و اگر دولت به اصطلاح تمرکز خودش را براین بگذارد که عواملش و کارگزاران دولتی حقوق مردم را رعایت کنند و بعد در گام دوم دولت سعی کند به مردم آموزش بدهدکه ملت هم حقوق یکدیگر را رعایت کنند و این جهت را دنبال کند تا مردم و فرهنگ مردم را سوق بدهند به این سمت که دیگران هم به رعایت حقوق یکدیگراحترام بگذارند گام های موثری برداشته خواهد شد. در حال حاضرمشکل بیشتر در اجرای حقوق شهروندی است و نه در نظام  قانونگذاری ونه در تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها .پس تمرکز اصلی و اساسی دولت باید به این سمت باشد که در اجرا حقوق شهروندی توسط کارگزاران دولتی  رعایت شود .

  • به نظر شما برای ارتقاء حقوق شهروندی نیاز به ایجاد یک سازو کار حقوقی  رسمی است؟

طبیعتا هر دستگاهی به موجب قانون موظف است برخی از حقوق شهروندی را که جزو  اختیارات ووظایف قانونی اش  هست را رعایت واجرا کند، منتهی نظام تنظیم کننده این امر تا حدی همان نظام دستگاه قضایی کشور است .وقتی جرمی ارتکاب می آید ،بخش جرم و دادسراهای کیفری     موظف به رسیدگی است و وقتی عدم رعایت قانون اتفاق می افتد یا در دیوان عدالت اداری یا در دادگاه های اداری و اجرایی به این موضوع رسیدگی می کنند ولی ما نباید بگذاریم کار آنقدراز حیث عدم رعایت حقوق شهروندی توسعه پیدا کند   که دستگاه قضایی  وارد بشود یعنی دولت یا همان قوه مجریه باید با عمل درست حقوق مردم را محقق سازد.اگر قوه مجریه بتواند سازوکارهای لازم رعایت حقوق مردم را به وجود بیاورد و دستگاه های مختلف دولت این قواعد را رعایت کند،اقدام موثری است واگر هر وزارتخانه یا نهادی که وجود دارد موظف باشد به نظارت براجرای حقوق شهروندی و پس از آن هم دولت یک نهاد هماهنگ کننده برای نظارت بر همه ی دستگاه های  دولتی داشته باشد امر مطلوبی است. به نظر می رسد که  ضرورت  وجود چنین سازوکاری وجود دارد یعنی همان معاونت حقوق شهروندی که در دست ریاست جمهوری است می تواندآنجا خیلی موثر باشد و دستگاه های مختلف دولتی را  جهت گیری و  سامان دهی کند و عدم رعایت حقوق شهروندی را پیگیری کند.

 

  • به طور مشخص اولویت های اقدام برای ارتقاء حقوق شهروندی در وضعیت  کنونی کشور چه مواردی هستند؟

به نظر من اولویت در نحوه اجرایی کردن آن است که در ابتدا ذکر شد . مشخص است ما در حال حاضر هیچ چیزی را نمی خواهیم اضافه کنیم بر آن چیزی که وجود دارد .              

 حال یکسری اصطلاحاتی در بعضی قوانین ممکن است وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح داشته باشد. این موارد نیز توسط آن نهاد هماهنگ کننده می تواند مورد بررسی قرار گیرد وآن نهاد می تواند پیشنهاد به دولت بدهد برای وضع قانون یا آیین نامه ها ، منتهی اولویت بیشتر بحث اجرایی کردن آن حقوق و پی گیری برای رعایت دقیق و برخورد با مواردی است کارگزاران مجری این حقوق ممکن است حقوق ملت را نادیده بگیرند.

 

  • نقش مردم و تلاشگران مستقل را در بهبود وضعیت کنونی حقوق شهروندی را چه می دانید؟

در خصوص تشکل های مردمی به نظر می رسد که اگر با قصد و نیت خالصانه ای برای رعایت حقوق شهروندی به وجود آیند یعنی واقعا نیت خالصانه شان همین باشد که پیگیری کنند و عدم رعایت را به دستگا ههای متولی اطلاع دهند،موثرخواهند بود خصوصا که درحال حاضر در آیین دادرسی کیفری جدید هم یک حق هایی برایشان برسمیت شناخته شده که بتوانند برای جلوگیری از نقض حق فراتر از گزارش دهی به مقامات مسئول نزد مرجع قضائی طرح شکایت هم بنمایند. اگرصاحبان این  تشکل ها که معمولا انسان های فرهیخته ای هستند ؛نیت خالصانه برای تحقق اهدافی که اعلام می کنند را داشته باشند ؛ قطعا می توانند بسیارتاثیرگذار باشند.تک تک افراد نیز طبیعتا می توانند موثر باشند. منتهی طبیعتا این قدرتی را که تشکل ها می توانند داشته باشند تک تک افراد نمی توانند برای توسعه حقوق شهروندی، رعایت حقوق شهروندی و یا آموزش حقوق شهروندی داشته باشند من نمی گویم مردم نمی توانند بی اثر باشند ، خیلی وقت ها می توانند موثر باشند ولی بسیار لازم است که به افراد آموزش داده شود .چه تشکل ها و چه دولت و چه افراد خاصی از مردم می توانند موثر باشند تا سطح فرهنگ و آگاهی مردم برای رعایت حقوق شهروندی ارتقا یابد.

تهیه و تنظیم: مهرناز صفاری نیا / 31 مرداد 1396

 

 

 

 

 

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد