یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
|
|

12پرسش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران خطاب به نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

بنام خدا
12پرسش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران خطاب به نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

حقوق بشر همه جوانب حیات انسان را شامل می شود از اقتصاد و فرهنگ و سیاست گرفته تا امور خانوادگی و اجتماعی و قضائی و محیط زیست و بهره مندی از فناوری های نوین . در قبال قلمرو گسترده حق ها و آزادیهای انسان و تکالیف ذیربط ، نظام های حقوقی مختلف از حیث مبانی نظری و هنجاری و برنامه ریزی راهبردی و عملکردها وضعیت های متنوعی دارند . برخی کشورها توسعه یافته تر و برخی دچار مشکلات بیشتر هستند. هیچ کشوری را در دنیا نمیتوان یافت که در شناسائی حقوق انسانها و اجرای آن حقوق موفقیت صد درصدی داشته باشد. ایرانیان در ادامه تلاشهای به عمل آمده در جریان جنبش مشروطه ، پس از انقلاب آزادیخواهانه اسلامی سال 1357 طی قریب به 4 دهه گذشته کوششهای بسیار برای شناسائی حقوق و آزادی های انسانی با رعایت ارزشهای الهی و اجرای قواعد حقوقی ذیربط معمول داشته اند به نحوی که مجموعه فعالیت های صورت گرفته موجب شده که در نظام حقوقی ایران اولا طیف گسترده ای از حقوق انسانی مورد شناسائی قرار گیرد و ثانیا از حیث تحقق حق های مختلف، دستاوردهای متنوعی حاصل شود. با همه اینها هم چنان مشکلات زیادی فراروی مردم شریف ایران است.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی است که نامزدهای محترم به جای فروکاستن منظومه حقوق انسانی و شهروندی به برخی حقها از جمله حق اشتغال یا حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر یا به جای به حاشیه راندن این موضوع محوری و اساسی، دیدگاههای خود را در خصوص طیف گسترده حق ها و آزادیهای مردم و برنامه های مورد نظر در جهت رفع چالشهای فراروی رعایت حقوق مردم اعلام دارند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن استقبال از بحث ها و گفتگوهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما که امکان استفاده مخاطبان ملی و فراملی را بهتر فراهم میآورد و با فرض اینکه همه نامزدها علی القاعده از تیم های مشورتی تخصصی برای تدوین برنامه پیشنهادی خود در جهت جلب رای اعتماد ملت برخوردارند، از آنها می خواهد که موضع خود را حداقل در خصوص پرسشهای زیر شفاف سازند :
• نسبت دین و حقوق بشر ؛
1- نظر به اینکه نظام حقوقی ایران برابر اصل 4 قانون اساسی  هماهنگ با موازین اسلامی است و طبیعتا منظومه حقوق و آزادی ها نیز با رعایت مبانی دینی در مقررات کشور مورد شناسائی قرار می گیرد، و با عنایت به اینکه در خصوص موازین اسلامی نگرشهای متفاوتی بین علما وجود دارد آن گونه که بر اساس برخی نظرات می توان قائل به گشایشهای مختلف در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان با رعایت ارزشهای دینی شد و بر اساس دیدگاه مقابل آن چنین امکانی وجود ندارد و حتی ممکن است با توصیفاتی مانند بدعت یا انحراف از دین یا وادادگی به مطالبات اجانب و امثالهم روبرو شد، نامزدهای محترم به چه رویکرد تفسیری در مورد نسبت دین و حقوق انسانی قائل هستند؟ طی سالهای اخیر بعضا مشاهده شده که حتی در مورد تعبیر اسلام رحمانی برخی شبهه کرده و آنرا ساخته محافل بیگانه و برخی عناصر ضد انقلاب دانسته اند در حالی که دیدگاه مدافع اسلام رحمانی آنرا تفسیر درست اسلام دانسته و وظیفه حکومت اسلامی را تحقق یک چنین قرائتی از اسلام می دانند.

• نحوه بهره مندی از مراکز علمی به ویژه حوزه های علمیه در زمینه حقوق بشر ؛
2- نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران علاوه بر بهره مندی مستمر از دانشگاهها و مراکز علمی، بدون مشارکت موثر حوزه های علمیه در فرایند ارتقای حقوق مردم نمی توان گره گشائی های لازم را در عرصه های مختلف مدیریت کشور اعم از قانونگذاری یا امور قضائی و اجرائی به منصه ظهور رساند، چه برنامه ای برای تحرک بخشی به حوزه های علمیه و حفظ استقلال آن و بهره مندی از ظرفیت های آنان در جهت  پیشبرد حقوق انسانی دارید؟

• حقوق ملت در قانون اساسی ایران و وضعیت عمل و اجرا ؛
3- نظر به اینکه گزیده ای از حقوق جهانشمول انسان در قانون اساسی ایران با عنوان حقوق ملت مورد شناسائی قرار گرفته است و  قوای سه گانه از جمله قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون موظف بوده اند که زمینه اجرای حقوق مزبور را فراهم سازند اما هم به لحاظ پیگیری روند مقتضی قانونگذاری و هم در مرحله اجرا یا عرصه قضائی نارسائی های متنوعی موجود می باشد،چه آسیب شناسی در خصوص یکایک حقهای ملت در قانون اساسی انجام داده اید؟ کدامیک از حق ها با بیشترین آسیبها روبرو هستند و عوامل این وضعیت چیست؟آیا مصادیقی مانند پارازیت ها و پیامدهای آن بر سلامت افراد،وضعیت اقلیت های غیر رسمی و تکلیف مقرر در اصل 14 قانون اساسی، چالشهای فراروی عرصه فرهنگ و مطالبات متنوع و متکثر مربوط به حقوق فرهنگی و هنری مردم، مطالبه رفع هر گونه مصونیت نانوشته هر مقام ناقض حقوق ملت ، مطالبه جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر در سال های گذشته و حال و وضعیت حقوق ایرانیان خارج کشور جزو دغدغه های مورد توجه نامزدها در جهت بهبود وضعیت کنونی می باشد؟

• حق تعیین سرنوشت ملت و حقوق و آزادیهای مشروع غیر قابل سلب ؛
4-  در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی تاکید شده که « حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او،انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏
حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند» هم چنین در اصل نهم قانون اساسی تاکید شده که« در جمهوری اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند» دو اصل یاد شده به خوبی نشان می دهند که حق تعیین سرنوشت همه امور کشور توسط ملت و حقوق و آزادیهای مشروع را به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردم سلب کرد حال آنکه در برخی تفاسیر و واقعیات تجربه شده گذشته طی چهار دهه قبل، این کلیت بسیار مهم و اثرگذار در مواردی مخدوش  و با توجیهات مختلف از ملت سلب شده و می شود.  به کدامیک از تفاسیر مربوط به حق حاکمیت ملت و نحوه مواجهه با حقوق و آزادیهای مشروع مردم اعتقاد دارید و برای تحقق دیدگاه خود چه برنامه ای را ارائه می کنید؟

• نحوه تعامل قوه مجریه با سایر قوا و مقامات برای پیشبرد حقوق انسانی؛
5- تحقق حقوق ملت در قانون اساسی تنها توسط قوه مجریه ممکن نیست بلکه قوای مختلف حکومتی و غیر دولتی باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا وضعیت مطلوب تامین شود، چه توصیفی از میزان رعایت حقوق مردم توسط نهادهای خارج از قوه مجریه دارید؟ چه برنامه ای برای همراهی بیشتر دستگاههای خارج از قوه مجریه در جهت ارتقای رعایت حقوق مردم دارید؟آیا خط قرمزهای مشخصی در تعامل با قوا و مقامات دیگر نظام از منظر رعایت حقوق انسانی دارید؟
 
• مسئول اجرای قانون اساسی و بارهای بر زمین مانده؛
6- رئیس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعتا این مسئولیت به معنای آنکه رئیس جمهور باید وظیفه قانونی همه دستکاهها را به مرحله اجرا درآورد نیست بلکه خارج از قوه مجریه جنبه نظارتی دارد تا اگر تمامیت یا بخشی از قانون اساسی توسط نهادی نقض شد یا حقوق ملت نادیده گرفته شد با پیگیری مسئول اجرای قانون اساسی ودر چارچوب ظرفیت های قانونی، روند منطبق با قانون اساسی در کشور جاری باشد ، چه برنامه ای برای اجرای موثر این وظیفه مقرر در قانون اساسی به ویژه در حیطه تضمین رعایت حقوق مردم و رفع چالشهائی که در دوره های قبل فراروی روسای جمهور کشور بروز یافته است، مد نظر دارید؟

• حمایت جبرانی از برخی گروههای خاص انسانی ؛
7- نظر به اینکه برابر موازین حقوقی، دولتها موظفند ضمن رعایت تساوی همه افراد در برابر قانون و رعایت برابر حقوق فردی همه آنان ، از برخی گروههای انسانی جامعه به جهت شرائط آسیب پذیری بیشتر حمایت خاصی با عنوان «تدابیر جبرانی یا تبعیض مثبت» به عمل آورند تا عدالت در مورد همه رعایت شود و در همین راستا در همه کشورهای توسعه یافته برنامه های حمایتی خاصی برای گروههائی مانند اقلیتها و اقوام،زنان، کودکان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، نیازمندان اقتصادی، افراد آسیب دیده ناشی از آسیب های اجتماعی،زندانیان تدوین و به دقت اجرایی میشود ، لطفا اعلام دارید که در برنامه شما طیف گروههای تحت حمایت خاص شامل چه طیف هائی می شود و چه برنامه ای برای حمایت جبرانی از آنها  دارید؟

• مدیریت قوه مجریه و پرونده حقوق بشر ایران در سطح بین المللی ؛
8- از ابتدای انقلاب اسلامی، موضوع حقوق بشر ایران در سازمان ملل مطرح شده است و متاسفانه نام ایران در لیست منفی کشورهائی که گزارشگر ناظر برای آنها تعیین می شود وارد گردیده است. در همین راستا چندین گزارشگر از ابتدای انقلاب تاکنون برای ایران تعیین شده و قطعنامه ها و گزارشات متعددی راجع به وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل یا توسط سازمانهای غیر دولتی بین المللی ارائه گردیده است. مطلعین موضوع می دانند که چالش مزبور صرفا حقوقی نیست و ابعاد سیاسی نیز دارد. با همه اینها سالهاست وضعیت چالش یاد شده بدون تغییر باقی است . فقط در سال 1380 با تدابیر و تلاشهائی که آن دوره صورت گرفت قطعنامه علیه ایران رای نیاورد و گزارشگر ناظر بر ایران نیز ماموریت وی پایان یافت اما پس از چند سال با بروز قضیه مرگ زهرا کاظمی مجددا پرونده ایران در سازمان ملل مطرح و روند منفی مرتبط با موضوع تاکنون ادامه یافته است. رئیس جمهور آتی چه برنامه ای برای حل این چالش دارد؟ آیا این مهم با یکسری تدابیر و راهکارهای بین المللی قابل حل است یا بر این باورید که تا برخی امور داخل کشور بدرستی مدیریت نشوند و عملکردها در حوزه های مختلف بهبود نیابند بهترین دیپلمات ها نیز نمی توانند موضوع را فیصله دهند یا همفکر با برخی هستید که اعلام می دارند اصلا این چالش قابل حل نیست چرا که به زعم آنها دعوا بر سر اسلام است و ما تا به اسلام مقید باشیم همواره در سطح جهانی محکوم نقض حقوق بشر خواهیم بود؟

• ایران و پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر مصوب قوه مقننه ایران؛
9- ایران از سالها قبل عضو بیش از 10 پیمان نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر و موضوعات مربوط به حق معینی از کلیت حقوق انسانی در سازمان ملل و برخی موسسات تخصصی وابسته به آن از قبیل سازمان بین المللی کار یا  یونسکو می باشد.  پیمان نامه های مزبور برابر ماده 9 قانون مدنی ایران پس از تصویب در مرجع قانونگذاری ایران در حکم قانون داخلی محسوب می شوند و علی القاعده شهروندان می توانند به متن آنها استناد و از دولت و سایر مراجع حاکمیتی حقوق مندرج در آنها را مطالبه کنند. سازوکارهای نظارتی بین المللی مربوط به هر یک از پیمان نامه های یاد شده نیز به صورت دوره ای هر چند سال یکبار از ایران گزارش ملی دریافت می کنند، نامزدهای ریاست جمهوری تا چه میزان از تعهدات مزبور مطلع هستند؟ چه ارزیابی از اجرا و عدم اجرای مفاد این تعهدات دارند؟ و برای موفقیت ایران در سطح جهانی به عنوان کشوری که به عهد و پیمان خود در چارچوب حقوقی که پذیرفته ، پایبند است چه تدابیر و راهکارهائی مد نظر دارید؟ آیا نامزدها شناختی از سایر پیمان نامه های مهم بین المللی حقوق بشر که توصیه الحاق ایران بدانها مطرح شده است مطلع می باشند و چه موضعی در این خصوص دارند؟

• سازوکارهای مدیریت پرونده بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر؛
10- طی سالهای گذشته به ویژه در زمان دولت قبل در موضوع حقوق بشر برخی سازوکارهای حکومتی خارج از قوه مجریه شکل گرفته که عملا  مدیریت این موضوع در سطح بین المللی را طی سالهای اخیر بر عهده داشته اند و دولت در واقع نقش مجری راهبردهای آنان را ایفا کرده است؟ آیا نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت موجود شناختی دارند و  برای آینده استمرار این وضعیت را راهگشا می بینند یا راهبردهای دیگری را مد نظر دارند و قرار  است پیگیری کنند؟

• نحوه مواجهه با حقوق شهروندان؛
11- در دولت کنونی در تکمیل تلاشهای قبلی در ایران از جمله تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 ، منشور حقوق شهروندی با اقتباس از مقررات کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تدوین و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، نامزدها چه نگاهی به این سند دارند و برای اجرای حقوق مذکور در این سند که در واقع گزیده ای از مقررات کشور است چه برنامه ای را مد نظر دارند؟

• نحوه مواجهه با نظارت عمومی و بخشهای مستقل جامعه برای ارتقای حقوق بشر؛
12- در کشورهای توسعه یافته عمده نقش آفرینی برای نظارت بر رعایت حقوق بشر را نهادهای مستقل اعم از سازمان های مردم نهاد یا رسانه های غیر وابسته به حکومت یا فرصت های آزادی بیان فردی و گروهی و اجتماعی بر عهده دارند. بر خلاف وضعیت آنها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه عمدتا تصور می شود که با توسعه بوروکراسی دولتی و حکومتی و ایجاد نهادهای نظارتی مختلف مشکلات حل می گردد حال آنکه این وضعیت هر روزه مشکلات جدیدی می آفریند، نامزدهای ریاست جمهوری چه نگاهی به کوچک سازی بوروکراسی حکومتی و توسعه نظام مند هسته های مستقل جامعه برای اعمال نظارت عمومی بر روند رعایت حقوق بشر دارند و برنامه های آنان برای رفع موانع ومشکلات و نارسائی های موجود در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب چیست؟

با امید به اینکه در پرتو مشارکت مردم و تلاش همه جانبه منتخبان ملت از جمله رئیس جمهور آتی، آینده کشورمان به مراتب بهتر از امروز باشد و بتوانیم آن گونه که سند چشم انداز ایران 1404 مقرر نموده است کشورمان را از حیث رعایت کرامت انسانها به عنوان کشوری الهام بخش والگو معرفی کنیم.

اردیبهشت ماه 1396

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد