شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
|
|

اطلاعیه میزگرد علمی« بررسی جایگاه همه پرسی در تقویت حق تعیین سرنوشت؛ از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشۀ اسلامی و موازین بین المللی»

بدینوسیله به اطلاع می رساند در چارچوب نشست های علمی ادواری کمیسیون برای نقد و بررسی موضوعات مهم روز از منظر موازین اسلامی و بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی  ایران، در مورخ 20/10/1393(شنبه) در سالن اجتماعات دفتر مرکزی کمیسیون نشست علمی با عنوان یادشده برگزار می شود.

در این نشست آقایان  دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی، دکتر محمد علی اردبلی  و دکتر محمد حسین زارعی اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، حجت الاسلام بهمن اکبری مدرس دانشگاه و  پژوهشگر ارشد مطالعات اسلام وحقوق بشر، دکتر محمد حسن حبیبی و دکتر بیژن عباسی اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران حضورخواهند داشت تا پرسش های تخصصی این نشست را مورد بحث و بررسی قرار دهند. متعاقبا گزارش تفصیلی مباحث این نشست در قالب گزارشات علمی کمیسیون منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که این میزگرد علمی از ساعت 15 الی 17 برگزار می­شود. پرسش­های این میزگرد بشرح زیر می­باشند.

1) همانگونه که مستحضرید حق تعیین سرنوشت یکی از حق های بنیادین بشر است که هم در جلوۀ فردی و هم در جلوۀ گروهی، تعهدات مشخصی را بر عهدۀ دولت ها قرار می دهد. این حق در نظام حقوقی ایران، اندیشۀ اسلامی و موازین بین المللی به شکل های مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. لطفاً در خصوص مبنای شناسایی این حق و اینکه همه پرسی عمومی چه جایگاهی در ظهور و  بروز این حق دارد، دیدگاه خود را بیان فرمائید.

2) اخیراً رئیس جمهور نسبت به عدم اجرای ظرفیت های قانون اساسی برای اجرای همه پرسی در مسایل بسیار مهم ادارۀ امور جامعه انتقاد کردند، به نظر شما عوامل عدم بهره مندی از ظرفیت های قانون اساسی در این زمینه چه بوده است؟ چه راهکارهایی برای پیشبرد این موضوع ارائه می فرمائید؟

3) محدوده ها و قیود بهره مندی از همه پرسی در تعیین تکلیف امور بسیار مهم سیاسی اجتماعی و فرهنگی از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشۀ اسلامی و موازین بین المللی چیست؟

4) برخی از تحلیلگران بر این باورند که اجرای همه پرسی در هر جامعه ای منوط به ظرفیت سازی های متعددی است از جمله اینکه فرآیندهای نظرخواهی مستمر از افکار عمومی در آن جامعه نهادینه شده باشد، مؤسسات مستقل و بی طرف معتبری دائماً از مردم نظر سنجی کنند و حاصل سنجش آراء افکار عمومی، در تصمیم گیری های نهادهای حاکمیتی مورد بهره برداری مستقیم قرار گیرد. در چنین بستری است که همه پرسی قانونی وقتی در کشوری انجام شود مبتنی بر زیرساخت های لازم است و مشارکتی متفکرانه و واقعی تجلی خواهد یافت. به نظر شما آیا این تحلیل ها درست است یا خیر و آیا در کشور ما چنین زیرساخت هایی فراهم شده که بتوان از ظرفیت های قانونی همه پرسی به درستی استفاده کرد؟

 روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد