دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
|
|

بیانیه کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی بمناسبت بزرگداشت روز و هفته ملی کودک

«بنام خداوند بخشنده مهربان»

 

بیانیه کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی بمناسبت بزرگداشت روز و هفته ملی کودک   

(14 الی 20مهرماه1393 )

 

 1-  کلیه افراد زیر 18 سال هسته اولیه جامعه به شمار می­ آیند و بهبود وضعیت ایشان در ابعاد  و جهات مختلف، عنصر ضروری و بنیادین «توسعه انسانی پایدار» در هر جامعه ای محسوب می شود . گام گذاشتن در فرآیند چندوجهی توسعه، بدون توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان که بخش قابل توجه جمعیت هرکشور هستند، و یا بی توجهی به منافع عالیه کلیه کودکان و نوجوانان، در تدوین برنامه­ های توسعه­ ملی یا منطقه ای، نتیجه واقعی و مطلوب که همانا توسعه و تعالی دانش بنیان و پایدار و متوازن می ­باشد، را تامین  نمی کند؛ لذا هر کشور، از همان ابتدای ورود به مسیر توسعه باید « سیاست دوستدار کودک» را تدوین نماید تا در پرتو آن، اصول چهارگانه و بنیادین حاکم بر حقوق کودک؛ یعنی اصل رعایت منافع عالیه کلیه کودکان و نوجوانان، حق حیات، بقاء و رشد ایشان، حق به شنیده شدن و لزوم برابری آنها در قانون، در تدوین سیاست ­ها و راهبردها و قواعد و مقررات نهادینه شود و نسبت به آن «حساس سازی» لازم عمومی صورت پذیرد؛

 2- بنا بر مراتب فوق و نظر به ضرورت نهادینه سازی حقوق کودک در کلیه سیاست ها و راهبردهای حاکمیتی و نیز اهمیت حساس سازی کلیه مسئولان ذی ربط دولتی و شرکا و نهادهای غیردولتی وعموم مردم نسبت به این حوزه، نظام حقوق بشر ملل متحد روز بیستم نوامبر ( مقارن با 29 آبان ماه شمسی) را که همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 میلادی و مصادف با تصویب پیمان نامه بین المللی حقوق کودک در سال 1989 میلادی می باشد، تحت عنوان « روز جهانی کودک» نامگذاری نمود.[1] با رهیافت حاصل از رویه جهانی فوق، بازیگران فعال در حوزه کودک در اقصی مقاط جهان، بالاخص بازیگران دولتی، در مسیر اجرایی نمودن دغدغه های خود برای ارتقای وضعیت کودکان، روزهای ملی را در کشور خود به روز بزرگداشت کودک اختصاص دادند. از این حیث، نمایندگان مؤسسات و نهادهای ذی ربط کشورمان نیز، با درک شایسته موضوع یاد شده،  روز شانزدهم مهرماه را به عنوان « روز ملی کودک»  و متعاقباً روزهای چهاردهم لغایت بیستم مهرماه را به عنوان « هفته ملی کودک» نامگذاری کردند. در همین خصوص در سال جاری وزارت آموزش و پرورش متولّی هماهنگی برگزاری برنامه های این هفته شد. این وزارت خانه نیز معاونت آموزش ابتدایی خود را مسئول اجرائی برگزاری برنامه های این هفته نمود. معاونت موصوف وزارت آموزش وپرورش کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان بالغ بر هجده دستگاه[2]  را به مناسبت بزرگداشت این هفته گردهم آورد که طی جلسات مختلف نهادهای دخیل در این برنامه ، موضوع « سلام! من کودکم » به عنوان شعار سال 1393 برگزیده شد و متعاقباً روزهای بین چهاردهم لغایت بیستم مهر ماه به ترتیب با عنوان ‌های « تعلیم و تربیت با کیفیت برای همه کودکان»، « بازی و خانواده برای همه کودکان»، « صلح و امنیت برای همه کودکان»، « میراث فرهنگی و حفظ طبیعت برای همه کودکان»، « شادی و معنویت برای همه کودکان»، « حقوق و  رسانه  برای همه کودکان » و « ایمنی و سلامت  برای همه کودکان » نام‌گذاری گردید.  تعمق در چرایی انتخاب شعار سلام، من کودکم، مفید این معنای ساده است که کلیه مسئولان ذی ربط موظف هستند تا در چارچوب اشتغالات و صلاحیت ­های ذاتی خود، طنین بلند این سلام را که سلام تمامی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم است، شنیده و به نیکی و آن چنان که در خور وظایف تعریف شده و تعهدات ملی و بین المللی ایشان می باشد، پاسخی در خور گویند؛ لذا در این مجال پرارزش فرصت پیش رو را غنیمت دانسته و ضمن تکرار مرور هر ساله خود در سیاست ها و راهبردها و راهکارهای کلان و خُرد کشور در حوزه ارتقای وضعیت کلیه افراد زیر 18 سال و نیز تاملی در چالش ها و ضرورت های پیش روی ارتقای وضعیت موجود، بر مهم ترین موضوعاتی که لزوم ورود نهادهای ذی ربط دولتی و  غیر دولتی و آحاد جامعه را می طلبد، بشرح زیر نگاهی مختصر می کنیم:

  • تدوین سیاست های کلی در حوزه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال ملهم از ارزش ها و موازین دینی، ملی و جهانی با محوریت  چهار اصل بنیادین زیر:
  •  ممنوعیت نابرابری بین کودکان و نوجوانان؛
  •  شنیدن صدای کودکان در تمامی اموری که به نحوی وضعیت آنها را متأثر خواهد ساخت و ترتیب اثر دادن به آن؛
  • احترام به حیات، بقاء و رشد کودکان؛
  • نهادینه سازی منافع عالیه کودکان؛ اعم از جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی در کلیه سیاست ها و راهبردها و سازوکارهای قانون گذاری، قضایی، اجرایی  و پایش و نظارت؛
  • ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مربوط به کودکان و نوجوانان با ویژگی برنامه­محور بودن تا در پرتو آن وضعیت­هایی نظیر تحصیل، آموزش، بهداشت، درمان، معلولیت، اقتصاد و توانمندی های کودکان سراسر کشور مشخص شود و بتوان با اولویت بندی ویژگی ها و وضعیت های موجود و اهداف متعالی مورد نظر، اقدامات لازم را معمول داشت ؛[3]
  • تدوین قانون جامع در حوزه کودکان و نوجوانان با تأکید بر:
  • ایجاد شورای عالی کشوری با صلاحیت سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی و پیشگیری از موازی کاری در موضوعات واحد؛
  • وجود سازوکارهای تظلم خواهی از نقض حقوق کودکان و نوجوانان با صلاحیت واقعی، مستقل، و بی طرف؛
  • وجود سازوکار نظارت و پایش عملکرد، خروجی ها و برون داده های مربوط به کودکان؛
  • احترام به حقوق و تکالیف والدین و سرپرستان قانونی نسبت به کودک؛ و ارائه مساعدت های لازم به خانواده جهت حُسن حمایت از فرزندان؛
  • بهره­مندسازی کلیه کودکان و نوجوانان از  نام، تابعیت و اسناد هویت و اولویت دهی به تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع دیگر کشورها و نیز فرزندان حاصل از روابط فرازناشویی و ازدواج موقت؛
  • حمایت از کلیه کودکان و نوجوانان  در برابر تمامی اشکال خشونت و سوءرفتار، بی توجهی، پورنوگرافی،  قاچاق، ربایش، خرید و فروش انسان؛ حق کودکان قربانی خشونت  به بهره مندی از خدمات بازپروری و  بازتوانی مناسب جهت آماده سازی آنان برای ورود به زندگی اجتماعی مسؤولانه و فعال؛
  • اقدام علیه ورود کودکان و نوجوانان به چرخه مصرف، ساخت، توزیع و فروش مواد مخدر و روان گردان؛
  • حق کودک و نوجوان به دریافت، جست و جو و اشاعه نظرات و اطلاعات از هر نوع، به طرق مختلف شفاهی،کتبی و هنری با کمک رسانه های ملی و فراملی و رعایت موارد زیر:
  • دریافت اطلاعاتی که سلامت جسم و روان و نیز بهزیستی اجتماعی، اخلاقی و معنوی کودک را ارتقاء بخشد؛ و مهارت های فردی، بین فردی، مسئولیت اجتماعی، احترام به خود، به دیگران، به خانواده، به هویت، به میراث و ارزش های دینی، ملی و جهانی را تقویت نماید؛
  • تشویق همکاری بین المللی جهت تولید، پخش و مبادله اطلاعات مذکور از منابع مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی؛
  • تشویق گسترش تولید و پخش کتب با مشخصه های دسترس پذیر و مناسب سازی شده؛ خصوصاً برای افراد دارای معلولیت و متناسب با نوع معلولیت آنها؛
  • تدوین خطوط راهنمای مناسب جهت  حمایت از کودک و نوجوان در برابر مضرات ناشی از محصولات و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی؛ خصوصاً ارائه آموزش های مهارتی در موضوع چگونگی مدیریت رفتاری کار با اینترنت و محافظت از خود در برابر مضرات شبکه های اجتاعی اینترنتی  و تلفن های همراه؛
  • حمایت از کودکانی که به طور دائم یا موقت از حمایت والدین محروم مانده اند، با تأکید بر:
  • تضمین اجرای نهاد فرزند خواندگی در چارچوب قانون؛  
  • حمایت مستمر از فرزندخوانده و نظارت بر فرزندخواندگی؛
  • ضرورت حمایت از شأن روابط و نقش های تعریف شده در خانواده و هدف والای   قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392   با توجه به ضرورت اصلاح تبصره وارد بر ماده 26 این قانون با موضوع تجویز امکان ازدواج فرزندخوانده با والدین خود؛
  • حمایت از کودکان دارای معلولیت؛ اعم از جسمی و ذهنی با تأکید بر:
  • احترام به مشارکت فعال و مؤثر این گروه از کودکان در کلیه ابعاد زندگی خصوصی و عمومی؛ و پذیرش توانمندی های ایشان و احترام به آن؛
  • رعایت حقوق این گروه از کودکان؛ بالاخص حق حیات، حق بر آموزش و سلامت؛
  • ارائه خدمات مالی و مشاوره ای به خانواده کودک دارای معلولیت؛
  • حق کودک به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان با تأکید بر:
  • کاهش مرگ و میر کودکان؛
  • حمایت از مادران قبل، حین و پس از زایمان؛
  • مقابله با سؤتغذیه؛
  • فراهم آوردن خدمات سلامت - محور کیفی و دسترس پذیر؛
  • ارائه آموزش های سلامت – محور؛
  • اقدام علیه خرافات و آیین های سنتی مضر به سلامت کودک؛ نظیر ختنه، ازدواج زودهنگام و اجباری و بارداری های زودهنگام؛
  • حق کودک به بهره مندی از نظام تأمین اجتماعی جامعِ خدمات و بیمه های تأمین اجتماعی؛ با تأکید بر تحقق بهره مندی از کودک از کف حمایت اجتماعی یا حمایت های اجتماعی پایه به شرح زیر:
  • ایجاد  خدمات سلامت­محور ضروری که دارای ویژگی دسترس پذیر و کیفی باشد؛
  • تأمین درآمد پایه برای کودکان،  فراهم آوردن دسترسی این گروه به تغذیه، آموزش، مراقبت و دیگر خدمات و کالاهای ضروری؛
  • تأمین درآمد پایه برای افرادی که به دلایلی؛ نظیر بیماری، بیکاری، معلولیت و یا زایمان  قادر به کسب درآمد کافی نیستند؛[4]
  • حق بر بهره­مندی از آموزش:
  • فراهم آوردن تحصیل رایگان و اجباری در مقطع ابتدایی و تحصیل رایگان تا پایان مقطع متوسطه؛
  • تأسیس مدارس فنی و حرفه­ای ارزان،کیفی و دسترس پذیر و حسب اقتضاء،رایگان، برای کودکان متعلق به خانواده­های کم درآمد ساکن در مناطق جغرافیایی مختلف؛
  • تلاش جهت کاهش آمار فرار از مدرسه، و حضور و مشارکت منظم و مؤثر در کلاس درس؛
  • ارائه آموزش های شغلی و مهارتی؛
  • منطبق ساختن مفاد کتب درسی با آماده سازی دانش آموز برای زندگی اجتماعی  و فعال توأم با مسؤولیت پذیری و احترام به دیگران، احترام به فرهنگ و ارزش های ملی، احترام به سایر فرهنگ ها، و احترام به محیط زیست طبیعی؛
  • رعایت حق کودکان متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی به استفاده از زبان، فرهنگ و مذهب خود؛
  • حق کودک به بهره مندی از بازی و فعالیت های هنری، فرهنگی، تفریحی،  سرگرمی و پرورش دهنده خلاقیت به صورت قابل دسترس و مناسب سازی شده؛
  • حق کودک به حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و رهایی از مشاغلی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی، معنوی و یا حق وی بر آموزش را خدشه دار می کند؛ و ایجاد نظام نظارت با صلاحیت مؤثر و واقعی جهت اِعمال نظارت بر کلیه کارگاه­های تولیدی و صنعتی و خدماتی؛
  • بهره­ مندسازی مؤسسات حمایت و مراقبت از کودکان از استانداردهای کمّی و کیفی مناسب با منافع عالیه طفل؛
  • حق کودک به بهره مندی از دادرسی عادلانه:
  • تعیین دقیق حداقل سن مسؤولیت کیفری ( ارتقا این سن به 18 سال)؛
  • برخورداری از مؤلفه های دادرسی عادلانه به طور اعم؛ نظیر  اصل برائت؛ حق داشتن وکیل، حق دفاع، حق سکوت؛
  • برخورداری از مؤلفه های دادرسی خاص اطفال؛ نظیر بهره مندی از مددکار اجتماعی در فرایند رسیدگی قضایی، امکان اِعمال مجازات های جایگزین؛
  • توسل به مجازات حبس  به عنوان آخرین حربه و برای کوتاه مدت؛ 
  • ایجاد نهاد پلیس کودک و نوجوان؛
  • حمایت از کودک دربرابر اِعمال شکنجه، و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی شامل:
  • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تقویت مستمر سازمان دهی کودکان و نوجوانان و آماده سازی ایشان جهت ایفای نقش فعال در تعیین سرنوشت و مشارکت در روند ارتقای حقوق خود؛
  • لزوم همراه‌سازی نهادهای مسؤول حمایت از کودک و یا مرتبط با کودکان و نوجوانان با استانداردهای تعیین شده از حیث تعداد کارکنان و کیفی بودن ایشان از حیث آشنایی با نیازها و ابعاد حمایتی کودکان؛
  • لزوم توجه به رشد خلاقانه کودک در قواعد شهرسازی از حیث ایجاد محیط خارجی واجد ارزش زیبایی شناختی و فضاهای طبیعی که به رشد خلاق کودک کمک نموده و آشتی وی با طبیعت را در پی آورد؛
  • ظرفیت سازی برای شرکای اجتماعی، مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی با اهلیت و صلاحیت قانونی مؤثر و واقعی در حمایت از موازین و استانداردهای حمایت از حقوق کودک؛

3 امید آن که کلیه نهادها وافراد مرتبط با کودکان؛ خصوصاً مراجع مسئول، تمامی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال این مرز و بوم را با لحاظ سیاست افتراقی جامع و بین بخشی و قانون جامع مشتمل بر سازوکارهای مؤثر قانونی، قضایی، اجرایی، پایش ونظارت و با بهره گیری شایسته از همیاری جامعه مدنی و شرکای این حوزه، در بهره مندی از منافع عالی جسمی، ذهنی، مدنی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و رفاهی همراهی نموده و آنها را در تجربه مثبت دوران کودکی شاد و رها از تاریکی، یاری نمایند....  

هفته ملی کودک بر همه کودکان عزیز در سراسر کشور پهناورمان و خانواده های محترم آنان و عموم فعالان حقوق کودک گرامی باد

 

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

 

 

 


[2]  دستگاه های مذکور عبارت بودند از: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور، وزارت دادگستری ( مرجع ملی حقوق کودک)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاونت امور فرهنگی)، وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  شهرداری تهران، جمعیت هلال احمر ( سازمان جوانان)، سازمان حفاظت از محیط زیست، انجمن بازی ­ها و ورزش کودکان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موزه ارتباطات، پلیس راهنمایی و رانندگی، دفتر نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد در تهران و بانک کشاورزی.

[4] Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524. para 5.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد