جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
|
|

فضای سایبر و حقوق بشر، مروری بر صورت مساله

تقریر: مونا خلیل زاده

دانش پژوه دکترای حقوق بین الملل

مقدمه

اگر قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم را عصر صنعت و نيمه دوم قرن بيستم تا پايان آن را عصر اتم بناميم به جرات مي توان قرن جديد را عصر پيام و رسانه ناميد، در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فناوری­های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه حوزه های زندگی بشر ایجاد کرده­اند که در تصور نمی گنجد. سرعت و دامنه اثر گذاری این رسانه­ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به کارگیری و استفاده از آنها خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین­المللی یک کشور می­گذارد و از طرفی  فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطاتی جرایم اطلاعاتی و ارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه­ای نیز آماده تر می گردد. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است و افراد به طور مداوم در فضای سایبری حقوق بشر را نقض میکنند.

فضای سایبری[1]

واژه سايبر از لغت يوناني Kybernetes به معني سكاندار يا راهنما مشتق شده است. نخستين بار اين اصطلاح «سايبرنتيك» توسط رياضيداني به نام نوربرت وينر[2] در كتابي با عنوان «سايبرنتيك و كنترل در ارتباط بين حيوان و ماشين» در سال 1948 بكار برده شده است. سايبرنتيك علم مطالعه و كنترل مكانيزم ها در سيستم‌هاي انساني، ماشيني (و كامپيوتر­ها) است. سايبر پيشوندي است براي توصيف يك شخص، يك شي، يك ايده و يا يك فضا كه مربوط به دنياي كامپيوتر و اطلاعات است. واژه «فضاي سايبر» را نخستين بار ويليام گيبسون[3] نويسنده داستان علمي تخيلي در كتاب نورومنسر[4] در سال 1984 به كار برده است.

فضاي سايبر در معنا به مجموعه هايي از ارتباطات دروني انسان­ها از طريق كامپيوتر و مسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي گفته مي شود.، يك سيستم آنلاين نمونه­اي از فضاي سايبر است كه كاربران آن مي‌توانند از طريق ايميل با يكديگر ارتباط بر قراركنند. بر خلاف فضاي واقعي، در فضاي سايبر نياز به جابجايي­هاي فيزيكي نيست و كليه اعمال فقط از طريق فشردن كليدها ياحركات ماوس صورت مي‌گيرد.

حقوق بشر[5]

حقوق بشر جهان شمول و مساوات خواه است. حقوق بشر حقوق ذاتی و فطری همه انسان ها ، بدون تمایز از نظر نژاد ، رنگ ، جنسيت ، زبان ، دین ، عقاید سياسی یا عقاید دیگر ، خاستگاه ملی یا اجتماعی ، دارایی ، موقعيت خانوادگی یا موفعيت های دیگر است . تمامی حقوق بشر ، اعم از حقوق مدنی و سياسی ، مانند حق زندگی کردن، مساوات دربرابر قانون و آزادی بيان ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مانند حق کارکردن ، امنيت اجتماعی وآموزش ، یا حقوق دسته جمعی مانند حقوق توسعه و حق تعيين سرنوشت، تقسيم نشدنی ، مرتبط با هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند . بهبود یک حق، پيشرفت و ارتقای حقوق دیگر را تسهيل می کند.

 

کنوانسیون سایبر کرایم

كنوانسيون «سايبر كرايم» مشهور به كنوانسيون بوداپست[6]، نخستين معاهده بين‌المللي محسوب مي‌شود كه در جست‌وجوي جرائم رايانه‌اي از طريق هماهنگ كردن قوانين ملي، بهبود شيوه‌هاي تحقيقاتي و افزايش همكاري‌ها ميان ملت‌ها بوده است. كنوانسيون از سوی شوراي اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه و با مشاركت فعال كشورهاي ناظر آن يعني كانادا، ژاپن و چين تشكيل و يكم ماه ژوئيه سال 2004 لازم الاجرا شد و به امضاي 43 كشور از جمله كانادا، ژاپن، آمريكا و جمهوري آفريقاي جنوبي و غيره رسيده و ايالات متحده آمريكا نيز شانزدهمين كشوري بوده كه اين كنوانسيون را به تصويب رسانده است و در يكم ژانويه سال 2007 در اين كشور لازم‌الاجرا شد. كنوانسيون مذكور كه نتيجه كار چهار ساله متخصصان اروپايي و بين‌المللي است، نخستين معاهده بين­المللي در رابطه با جرائمي به شمار می رود كه از طريق اينترنت و ديگر شبكه‌هاي رايانه‌اي و به خصوص در حيطه نقض كپي‌رايت، كلاهبرداري رايانه‌اي، هرزه‌نگاري كودكان و نقض امنيت شبكه انجام مي‌شود و شامل يك سري شيوه‌ها نظير جست‌وجوي شبكه‌هاي رايانه‌اي و كسب اطلاعات درباره اين شبكه‌ها جهت تحقيق و بررسي است. هدف اصلي اين كنوانسيون دنبال كردن يك سياست رايج كيفري در جهت حفاظت از جامعه در برابر جرائم سايبري، به ويژه از طريق اتخاذ قوانين مناسب و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي است.

جرائم سايبري در اين كنوانسيون شامل: « دسترسي غيرقانوني، رهگيري غيرقانوني، ايجاد اختلال در اطلاعات، ايجاد اختلال در سيستم، سوء استفاده از دستگاه‌ها، جعل اسناد مرتبط با رايانه، كلاهبرداري مرتبط با رايانه، جرائم مربوط به هرزه نگاري كودكان و جرائم مرتبط با كپي‌رايت» است. اكنون سايبر تروريسم نيز در چارچوب اين كنوانسيون مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد.

رابطه حقوق و جهان مجازی

به طور کلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت می توان در نظر گرفت: حقوق برای جهان مجازی و حقوق در جهان مجازی

منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آنها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می شود.این دسته از قوانین حالتی کلی تر دارد و جرایم رایانه­ای ، اینترنتی و الکترونیک را شامل می شود.

حقوق در جهان مجازی به طور مستقیم با افراد انسانی سر و کار دارد و مکان و زمان در آن مجازی است. ازاین جمله قوانین می­توان به سرقت اینترنتی،جاسوسی اینترنتی و ... اشاره کرد. این نوع جرایم به واسطه کلی بودن، عمومی تر هستند و موارد آن نیز بیشتر است.

حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه چیز در آن مجازی است. این نوع قوانین را می­توان با شهر­های زندگی دوم مرتبط دانست. در این شهرها فرد به صورت مستقیم وارد نمی­شود و این کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می­یابد و فرد می­تواند خود را به جای او قرار داده و خود را در جهان مجازی حس کند.

قوانین در جهان مجازی اگرچه ممکن است با قوانین جهان واقعی مشابهت­هایی داشته باشند اما دارای تفاوت­های اساسی با آن هستند و نمی­توان رفتاری یکسان در برابر آنها داشت. این ویژگی به ماهیت جهان مجازی بر می گردد. جهان مجازی اگرچه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هر روزه سعی می کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند اما رفتارها، کارکردها و عملکرد های خاص خود را دارد که انجام آنها در جهان واقعی غیر ممکن است.

 

حریم خصوصی و فضای سایبر

حریم خصوصی با آنکه یکی از ملموس ترین و پرکاربردترین حق برای هر فردی شناخته شده ولی صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته­اند بر سر یک تعریف واحد به توافق برسند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به نام «لوئیس براندایس» در مقاله ای با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آن را حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد[7]. حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی ریشه­ای تاریخی دارد. در انجیل و قوانین یهود و درچین باستان مصونیتهایی دراین زمینه وجود داشته است[8]. برخی نویسندگان سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند[9].

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن استدر اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می توان پیدا کرد. اصل ۲۲ قانون اساسی می گوید: «حثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل ۲۳ هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مساله را بیان می کند که «بازرسی، نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»[10] با این همه لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس میشود چرا که قانون اساسی به کلیات می پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن حدود و ثغور این حریم و جنبه­های مختلف آن و همچنین تعیین مجازاتها توجه شود.

حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین المللی آمده است. بدنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیماً در رابطه با موضوع حریم شخصی است شروط مشابهی در قرارداد بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها و توافقات منطقه ای آمده است[11].

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می گوید «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و در اصل ۱۲ نیز آمده «نباید در زندگی خصوصی امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله­های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود در برابر چنین مداخله هایی برخوداری از حمایت قانون حق هر شخصی است[12].  شورای اروپا در قطعنامه ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد در بند ۲ اعلامیه خود آورده است «حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و یا حداقل درجه مداخله دیگران[13]»

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز درماده ۱۸ قسمت «ب» در راستای توجه به حریم خصوصی آورده است «هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود[14]» توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده «تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف کننده از پیش شرط­های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده کنندگان از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است.» درماده ۵۸ نیز در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است[15].

در این راستا اینترنت وسیله ای ارتباطی است که از فضای دانشگاهی خارج شده و مورد استفاده همگان قرار گرفته است و انقلابی عظیم در عرصه علم و ارتباطات ایجاد کرده است[16] و به عنوان «بزرگترین شکل مشارکتی گفتار جمعی که تاکنون شناخته شده[17]» است . اینترنت فرصت های زیادی برای آزادی بیان ایجاد کرده است و از همین منظر نگرانی­های اساسی نیز برای حریم شخصی افراد ایجاد کرده است[18].

به طور خاص اطلاعاتی که می­تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : «علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی» این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می­شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد وارد آید[19].

شبکه­های رایانه­ای تاکنون چالش­های اجتماعی شدیدی در حوزه مالکیت معنوی و حریم خصوصی ایجاد کرده اند. با آنکه فناوری و خدمات رایانه­ای دائماً در حال تکامل­اند بسیاری از این چالش­ها همچنان باقی مانده­اند به همین دلیل دولت­ها باید اهداف، اصول و ارزش­هایی را تعریف کنند که نظام­های ارتباطی­شان را فعال سازد[20] اطلاعات شخصی نوعی دارایی است که تحت کنترل افراد تولید کننده آن است نه در دست جمع آوری کننده آن . از این دیدگاه مقررات گذاری شرکت­های خصوصی ابزار کافی نیستند چرا که باعث ایجاد مقررات متناقض و پیچیده در بخشهای مختلف می شود ولی مقررات گذاری دولتی، تسهیل جریان اطلاعات مبادله شده، تقویت تجارت الکترونیکی، حمایت از حقوق بشر را بدنبال دارد.

چالش های حقوق بشر و فضای سایبر  

فضای سایبر فقط مختص به فعالیت های اینترنتی نیست و شامل تمام روابط اجتماعی و ارتباطی که فناوری اطلاعات در آن به کار برده شده است نیز میباشد بنابراین حقوق مختص به خود را نیز میطلبد.

فضای سایبر را میتوان فضای حکومتی بدون جمعیت و سرزمین شناخت که تاثیر فراوانی بر دنیای واقعی دارد.

فضای سایبر اطلاعات زیادی از نیازمندی­های بشر را در خود ذخیره کرده است و در نتیجه اختلال در آن میتواند به حقوق مکتسبه افراد لطمه وارد کند.

دولت­ها موظف به انتقال فناوری نوین به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هستند. حق توسعه در تریپس، کشورها را متعهد می‌کند که انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته عضو را ترویج نمایند تا آنها قادر به ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی پایدار و مناسب شوند.

در اسناد حقوق بشری بین حقوق فردی و جمعی تفکیک قایل شده اند و بیشتر رو به سوی حقوق فردی دارند اما در فضای سایبر تمایل به سمت ایجاد شهروند جهانی و کلون‌های انسانی است و حمایت جمعی را می­طلبد، از طرفی میدانیم که در فضای فیزیکی هر کشوری مکلف به عدم مداخله در مرزهای کشوری دیگر می‌شود اما در فضای مجازی به علت ویژگی جهان‌وطنی نمی‌توان چنین مرزی بین تصمیمات قائل شد. در کنار حقوق ماهوی باید به تجدیدنظر حقوق شکلی یا به عبارت دیگر آئین­دادرسی در فضای سایبر نیز توجه شود. ویژگی فناپذیر و ناپایدار اطلاعات در فضای سایبر موجب می‌شود تا اصول زمان‌بر و تشریفات شکلی در فضای فیزیکی در این فضا کارآمد نباشد. علاوه بر این مشخص کردن داده‌های موجود در این فضا به عنوان ادله اثبات دعوا بسیار اهمیت دارد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل و شورای همکاری گمرکی در خصوص معاضدت قضایی بین‌المللی در جرائم سایبری توصیه‌هایی ارائه نموده‌اند. طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ پیگردی نباید بدون قانون صورت گیرد . فضای سایبر نیز از حوزه‌هایی است که نیازهای جدیدی برای قانونگذاری پیدا کرده است، اما قانون گذاری در این فضا مشکلاتی را هم در بردارد چرا که ما باید بدانیم فضای سايبري از «مشتركات اطلاعاتي» است كه هيچ كشوري نمي‌تواند ادعاي صلاحيت بر آن داشته باشد.

فضاي ماورای جو ذاتاً شبيه فضاي سايبر است. هر دو وسیع و سرچشمه منابع غني مشتركات عمومي هستند. هيچ يك از فضاي ماوراي جو و فضاي سايبر طبق حقوق بين‌الملل قابل ملي‌سازي نيستند.  در عین حال در خصوص اِعمال قواعد حقوق فضا بر فضای سایبری ضعف‌هایی وجود دارد. بطور مثال می‌توان به سكوت حقوق فضا در مورد اعمال آن در زمان مخاصمه مسلحانه   اشاره نمود در حالی که فضای سایبر پتانسیل زیادی دارد تا عرصه جنگ‌های اطلاعاتی شود. همچنين ممنوعيت كاملي در خصوص توسل و استفاده از سلاحهاي فضايي وجود ندارد. در حال حاضر هيچ ممنوعيتي در خصوص استقرار تسليحات در فضاي تهی ميان اجرام سماوی وجود ندارد. شاید بتوان محیط سایبر را با دریای آزاد مقایسه کرد و گفت همانطور که کشتی‌رانی در دریای آزاد، آزاد است بدون آنکه این دریا در حاکمیت کشوری باشد، گشت‌زنی در اینترنت هم آزاد است بدون آنکه این محیط را از آنِ کشور خاصی بدانیم. اما باید توجه داشت که در دریای آزاد بسیاری از اقدامات متخلفانه موضوع توافقات بین‌المللی قرار گرفته است در حالی که در فضای سایبر چنین اتفاقی نیفتاده است. به عبارت دیگر کشورها، دریای آزاد را از این جهت خارج از حوزه حاکمیت خود قلمداد کردند که خیال‌شان از صلاحیت جهانی‌شان در خصوص جرائم بین‌المللی در دریای آزاد راحت بود؛ در حالی که چنین فراغت بالی در خصوص فضای سایبر وجود ندارد. لذا معلوم می‌شود که قیاس‌های صورت گرفته کاملاً جوابگو نیستند[21].

مسئله دیگری که در این مورد این فضا باید به آن دقت شود این است که فرد قربانی حقوق بشر در فضای سایبر باید به کدام مرجع صلاحیت دار رجوع کند؟ باید در اینجا بین مراجع داخلی و بین المللی تفکیک قایل شویم و بگوییم اگر فرد به دادگاه ملی خود رجوع کرد که کشور متبوع دادگاه عضو کنوانسیونی بین المللی در این خصوص بود حدود صلاحیت دادگاه طبق آن کنوانسیون تعریف خواهد شد و در غیر این صورت خود کشور صالح به رسیدگی است و از آنجا که نا امنی در فضای سایبر موجب نا امنی در کلیه دولت ها میشود، لذا تمامی کشور ها صالح به رسیدگی خواهند بود و دیگر تابعیت و سرزمین معنایی ندارد و کشورها می‌توانند با استناد به صلاحیت جهانی به تعقیب مجرمان سایبری بپردازند. ماده 22 کنوانسیون جرائم سایبری به این نوع صلاحیت اشاره دارد. افراد متضرر از عمل یک دولت معمولاً به دادگاه کشوری رجوع می‌کنند که در آنجا احتمال بیشتری برای دستیابی به حکم می‌رود. وسل به این ابزار غیرقانونی در فضای سایبر بسیار آسان‌تر است از آن جهت که نقض حقوق بشر در فضای سایبر می‌تواند موجب قربانی شدن نه فقط اتباع خود بلکه موجب قربانی شدن اتباع تمام اتباع کشورهای متصل به اینترنت شود و لذا دادگاه به راحتی صلاحیت شخصی خود را احراز نماید. شاید با جرأت بتوان ادعا نمود که ابزار غیرقانونی در فضای سایبر بی‌معنا می‌شود از آنجا که دادگاه تمام کشورهای متصل به جهان سایبر می‌توانند به صلاحیت واقعی استناد کنند و خود را صالح برای رسیدگی بدانند.

چالش‌های فضای سایبر و مالکیت معنوی

حقوق مالکیت فکری  که بیشتر در ایران با عنوان مالکیت معنوی از آن یاد می‌شود عمدتا موضوعاتی را که زاده فکر و اندیشه بشر است شامل می‌شود که براساس آن حقوقی برای پدید آورنده اثر شناخته می‌شود که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. کشورها برای رعایت این حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانینی پرداخته‌اند که تا قبل از ظهور اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای تا حدودی قابل اعمال بود؛ ولی امروز حقوق مالکیت فکری یکی از حوزه‌های اصلی اختلافات قانونی در شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت است. به دلیل اینکه مالکیت فکری در ایران آنچنان که باید رعایت نمی‌شود، بنابراین یکی از زیرمجموعه‌های اصلی آن که همان قانون کپی‌رایت است چندان جدی گرفته نمی‌شود.

مالکیت فکری در فضا مجازی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود

 یک دسته شامل همان آثار فیزیکی هستند که در محیط بیرونی وجود دارند مانند کتاب، نقاشی، عکس، مقاله و … که به صورت دیجیتالی درآمده و در فضای سایبر به نمایش گذاشته می‌شوند.

 دسته دیگر هم مربوط به خود فضای مجازی است که شامل اطلاعات، طراحی وب‌سایت و … می‌شود.

مالکیت فکری در ایران به دو بخش ادبی (کتاب، نرم‌افزار، عکس …) و صنعتی (علامت تجاری، اختراع و…) تقسیم می‌شود و این در حالی است که در کشورهای دیگر مالکیت فکری چندین بخش مجزای دیگر را نیز شامل می‌شود

یکی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالکیت معنوی است و این در حالی است که ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی که هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌کند و افراد جامعه را کمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌کند. به اعتقاد کارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فکری در فضای فیزیکی کمی رعایت می‌شود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر کاملا نقض می‌شود. مالکیت معنوی واژه‌ای که شاید برای ما ایرانی‌ها واژه نسبتاً جدیدی باشد آن طور که از شواهد پیدا است، این نوع مالکیت در کشور ما به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی چندان اجرا نمی‌شود و گفتنی است که این عدم توجه و اجرا در فضای سایبر بیشتر مشهود است. اهمیت حقوق مالکیت معنوی تا جایی است که کشورهای پیشرفته دنیا سال‌ها پیش با امضای توافقنامه‌ای سازمان جهانی مالکیت معنوی (WiPO) را در ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۶۷ تاسیس کرد که این توافقنامه از آوریل سال ۱۹۷۰ به مرحله اجرا درآمد ودر حال حاضر ۸۴ کشور عضو سازمان Wipo هستند ، در حالی است که ایران هنوز آمادگی خود را برای حضور در این سازمان اعلام نکرده است.

 

نتیجه­گیری

ارتباطات رایانه­ای جهانی (اینترنت) که در فضایی مجازی صورت می گیرد، مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و قلمرو جدیدی برای فعالیت­های بشری بوجود آورده است. بگونه­ای که امکان بکارگیری حقوق موجود در چارچوب مرزهای ملی را تضعیف نموده است. با توجه به نفوذ اینترنت در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، مالی، تجاری و اجتماعی جوامع بشری، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و به فراخور حال خود، قوانین داخلی و بین­المللی برای این فضا وضع نموده­اند. لکن ماهیت فرامرزی و ابعاد بین­المللی اینترنت باعث شده تنظیم آن توسط حاکمیتهای مختلف، موجب اصطکاک صلاحیتها شده و ابهامات حقوقق این فضا افزوده گردد. بنابراین تلاش یکجانبه دولتها برای قانونمند نمودن اینترنت بدون همکاری بین­المللی بی حاصل خواهدبود. فضای مجازی رایانه­ای، این امکان را فراهم آورده تا اطلاعات بدون دخالت دولت­ها و هر گونه مانع جغرافیایی، در دسترس تمام افراد در سراسر دنیا قرار گیرد. این ویژگی هر چند موجب تحقق حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می گردد. لکن اصول دیگر حقوق بشر از جمله حریم خصوصی، منع تبعیض، و ... خدشه دار نموده و موجب می شود اینترنت مانند دیگر ابزار اطلاع رسانی، مشمول محدودیت­های پیش­بینی شده در اسناد بین المللی گردد. البته نقض فاحش حق آزادی بیان و عناصر آن یعنی حق کسب و نشر آزادی اطلاعات توسط یک دولت، ممکن است زمینه مداخله بشر دوستانه کشورهای دیگر را نسبت به چنین دولتی فراهم آورد. در خصوص ماهیت حقوقی حملات رایانه ای و نفوذ در سیستم های داخلی دولتهای دیگر که از طریق اینترنت انجام می شود و اینکه آیا چنین حملاتی توسل به زور محسوب می شوند، حقوق بین الملل پاسخ روشنی ندارد.

نقض حقوق بشر از طریق اینترنت شاید موضوعی باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در كنار گسترش و تعمیق برخی از مقولات حقوق بشر مانند آزادی بیان یا آزادی اطلاع رسانی، ابعاد دیگری از آن مانند حق حریم خصوصی در معرض تجاوز قرار گرفته و بیم آن می رود كه در صورت فقدان راهكارهای مناسب ملی و بین­المللی مسائل خصوصی افراد زیر سلطه ناروای نامحرمان قرار گیرد و در نتیجه زندگی خصوصی انسان ها را دستخوش مشكلات و دگرگونی های ناخوشایند كند. باید اذعان كرد، گرچه كشورهای مختلف اقدام به اتخاذ راه حل هایی پراكنده در این خصوص كرده اند، اما این راه حل ها فاقد ضمانت های اجرایی لازم است و ناكارآمدی خود را به اثبات رسانده ، چون تاكنون مفهوم واحدی از حق حریم خصوصی و نقض آن در جهان به دست نیامده كه این امر خود موجب فقدان اقدامات قانونی می شود، و دیگر اینكه به دلیل وسعت قلمرو شبكه های اطلاع رسانی امكان جلوگیری از نقض این حقوق بدون وجود یك راهكار بین المللی و همه جانبه كه تضمین كننده آزادی بیان و اطلاعات نیز باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر تا زمانی كه به مفهوم واحدی از حریم خصوصی و نقض آن به نقطه اشتراك نرسیم و متعاقب آن تا هنگامی كه بر این مبنا به اتخاذ تصمیمات مشتركی دست نزنیم، امكان حصول یك راه حل عملی وجود ندارد. بر اساس قطعنامه دفاع از آزادی اینترنت در شورای حقوق بشر47  کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای تاریخی، بر ضرورت تحقق آزادی‌های شهروندان در فضای آنلاین تاکید کردند. به این ترتیب، حقوق بشر در جهان آنلاین همان‌قدر مهم خواهد بود، که در جهان آفلاین. بر اساس این قطعنامه، کشورهای عضو این شورا موظفند دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند. شاید این اقدام را اولین قدم در پیشبرد اهداف حقوق بشری در فضای سایبر بتوان شناخت.

 

 


[1] Cyberspace

[2] Norbert Wiener

[3] William Gibson

[5] humanrights

[6] budapest convention

[7] -بروجردی، مهدخت.«حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»(۱و۲): ۲۹/۱۰/۸۳

[8] بروجردی، مهدخت، همان

[9] کدخدایی، عباس:«شبکه های اطلاعاتی جهانی و نقض حقوق بشر با تاکید بر حق حریم خصوصی»

[10] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، چاپ سی و چهارم، ۱۳۸۳، صص ۳۳-۳۲

[11] مارک روتنبرگ، «حفظ حریم شخصی در جامعه اطلاعاتی»، چالشهای حقوقی اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه ای به کوشش بابک دربیگی، چاپ دوم بهمن۸۰، نشر خانه کتاب، ص 161

[12] گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پناهنده، نشر نی چاپ سوم ۷۸، صص ۹۲-۹۱.

[13] انصاری، باقر.جزوه درسی حقوق ارتباطات جمعی، دانشکده علوم ارتباطات دانشکده علامه طباطبایی.، سال ۸۴-۸۳، ص 41-42.

[14] ناصر زاده، هوشنگ. اعلامیه های حقوق بشر، چاپ اول، تهران: جهاددانشگاهی ۱۳۷۲ ص 9-10.

[15] بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی/ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳،: ش سند: WSIS۳/ genevae/ doc/ ۴E

[16] محسنی منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، ۸۰ ص ۷۷

[17] گارن کوهن، «اینترنت و مسائل نظارتی بین المللی» چالشهای حقوقی و اطلاعاتی و اجتماعی، فصلنامه رایانه ای، چاپ دوم بهمن ۸۰، نشر خانه کتاب، ص ۳۷.

[18] اجلالی، علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، ۸۲، ص ۵۷.

[19] کدخدایی عباسی، همان.

[20] لوراستین و نیکیل سینا، «رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات (نقش دولت در قرن ۲۱)» ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره ۲ ، ص141.

[21] سید یاسر، ضیایی، گفتمان فلسفی در حقوق بشر فضای سایبر، تحقیق دوره دکتری

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد