چهارشنبه ۷ تير ۱۳۹۶
|
|

«توصیه نامه کف حمایت اجتماعی؛ سندی برای اقدام علیه کار کودک»

«توصیه نامه کف حمایت اجتماعی؛ سندی برای اقدام علیه کار کودک»

زهرا جعفری

همکار امور پژوهشی کمیسیون (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر و وکیل دادگستری)

 

 

  1. کار کودک نقض فاحش حقوق بشر محسوب می­شود؛ نقضی که در سایه شوم آن دختران و پسران، این عناصر اصلی و اساسی جامعه، از حق کودک بودن،حق دسترسی به آموزش کیفی و حق داشتن امید به آینده محروم می­شوند.[1] با این پیش مقدمه، کار کودک را می­توان در دو نوع مرئی و نامرئی از هم تفکیک نمود؛ کار مرئی کودک به مشاغلی؛ نظیر دست فروشی،  پادویی، شاگردی مغازه و واکس زنی تقسیم می شود که در منظر عموم  صورت می ­پذیرد و لذا به آسانی قادر به رویت آن هستیم؛ لیکن کار نامرئی کودک آن قسم از مشاغلی است که به دور از دید کنترل گر عامه انجام می شود و به این جهت امکان سوءاستفاده از کودک را شدت بخشیده و وی را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار می­دهد و خود به چند دسته؛ اشتغال به کار در کارگاه­ها، معادن، کارخانه­ ها، مزارع کشاورزی و بالاخص کارگاه­های زیرزمینی و غیرقانونی و نیز اشتغال به کار در خانه؛ اعم از خانه خود، خانه کارفرما و یا خانه اشخاص ثالث تقسیم می­شود؛ ازجمله مصادیق عینی این قسم از کارها در مرکز ایران (استان تهران) می­توان به جست­و­جو و جمع­آوری ضایعات آهن، زباله گردی و جمع­آوری ضایعات بطری و ظروف یکبار مصرف، حمل ماسه و آجر و درست کردن خشت در نامرئی­ترین مناطق دور از مرکز، باربری، ساقی­گری و خرید و فروش مواد مخدر اشاره داشت.
  2. روی دیگر اشتغال کودک به کار، انواع آسیب­هایی است که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی او را هدف قرار می­دهد و از جمله مصادیق آن می توان به موارد زیر اشاره داشت:  پیاده روی ­های طولانی برای دست ­فروشی، قرار داشتن مستمّر در معرض نور مستقیم خورشید، آلودگی هوا، حمل بارهای سنگین­تر از وزن خود کودک کارگر، زباله گردی و تماس با مواد آلوده به انواع میکروب ­ها و بیماری­ های واگیر، تماس با مواد شیمیایی، سموم و آفت­کش ­ها در کارهای کشاورزی، کار با ماشین­آلات و وسایل خطرناک در مشاغل تولیدی، رفتار ارعاب آمیز و توهین کننده کارفرما، تحمل ساعات طولانی کار، کار در شب و نگاه و برخورد تحقیر کننده و ترحم آمیز مشتریان و گروه همسالان و شبکه دوستان، تنبیه بدنی و آزارهای جنسی. آسیب ­های شغلی کودکان کار گاه به صورت آنی و فوری سلامت جسم و روان وی را مخدوش می کند که از جمله مصادیق آن می توان به قطع دست یا انگشتان دست در اثر کار با ماشین آلات خطرناک، مشکلات چشمی، به ­ویژه در اثر قرار داشتن در معرض نور شدید و موادشیمیایی اشاره داشت و گاه سلامت جسم و روان کودک را در بلند مدت آسیب پذیر نموده و وی را با اعتماد به نفس مخدوش و آسیب دیده، از دست دادن عزت نفس، ترس از حضور در جمع، ضعف ارتباطی و فقر کلامی مواجه خواهد کرد و این همه علاوه بر محرومیتی است که در اثر سلب فرصت­ های تفریح و سرگرمی و بازی و بودن در گروه همسالان و شبکه دوستان و حضور در چرخه تحصیل متوجه رشد و توسعه و منافع عالیه وی خواهد شد. به عبارت دیگر، بین اشتغال کودک به کار و برخورداری و استیفای حقوق  او رابطه ای معکوس وجود دارد؛ به نحوی که کودک مشغول به کار، منصرف از ساعات اشتغال و نوع کار، نه تنها فرصت حضور در کلاس های درس مدارس و یا فرصت حضور مؤثر در کلاس را از دست خواهد داد، بلکه هم چنین از فرصت بهره مندی از بازی و سرگرمی و فعالیت های هنری و فرهنگی که از اسباب رشد و پرورش استعداد های او به شمار می آید، محروم خواهد شد. درکنار این عوامل و به دلایل پیش گفته، کودک کار  در معرض  شرایط کاری قرار دارد که نتیجه آن آسیب رسانی مستمر و جبران ناپذیر به سلامت او می باشد.

 

3-  نظر به مراتب فوق، سازمان بین­المللی کار در پرتو استاندارسازی و رویه ­سازی برای بهره­مند نمودن همگان از شرایط عادلانه شغلی به طور عام و اقدام علیه کار کودکان به طور خاص، اقدامات هنجارسازی را به ویژه در شکل تصویب مقاوله نامه به ثمر نشانده و  از دولت ها درخواست دارد تا در سیاست گذاری و راهبردسازی های خود و نیز در تعریف و تدوین قواعد کار، اصول و موازین و هنجارهای مقرر در مقاوله نامه های این سازمان، خصوصاً مقاوله نامه های مربوط به کار کودک[2] را سرلوحه کار خود قرار داده و بر آن اساس اقدام نمایند. علاوه بر این جهت مغفول نماندن و فراموش نشدن مقوله کار کودک و حمایت از این کارگران کم سن و سال،      روز 12 ژوئن، مقارن با 22 خرداد را تحت عنوان «روز جهانی اقدام علیه کار کودک» نام­گذاری نموده و هر سال با انتخاب شعاری که به نوعی نشانگر دستور کار سازمان در آن سال خواهد بود، سیر حرکت پژوهشی، اجرایی، قاعده سازی و نظارتی خود در اقدام علیه کار کودک را با تمرکز بر محور موضوعی شعار منتخب دنبال می ­کند. این سازمان موضوع «توسعه حمایت اجتماعی برای اقدام علیه کار کودک»[3] را به عنوان شعار روز جهانی اقدام علیه کار کودک سال 2014 برگزیده است. بر این اساس باید خاطر نشان ساخت  «حمایت اجتماعی» یک حق بشری است و به دسترسی همگان  به آموزش، سلامت، تغذیه و انجام اقدامات تأثیرگذار برای اقدام علیه کار کودک مدد می سازد؛[4] لذا سازمان با این شعار  بر آن است تا  همگان را به تحقق محورهای زیر فرا خواند:

  • معرفی، ارتقاء و گسترش دامنه حمایت های اجتماعی هم ­سو با موازین سازمان بین المللی کار که در توصیه نامه شماره 202 سازمان بین المللی کار در موضوع «کف حمایت اجتماعی» اندراج یافته است؛
  • برپایی نظام  تأمین اجتماعی ملی که اقتضائات خاص کودکان را مورد توجه دارد و به اقدام جهت رهایی این گروه آسیب پذیر از ورود به بازار کار یاری خواهد رساند؛
  • ارائه حمایت های اجتماعی که گروه های آسیب پذیر از کودکان را در نقطه تمرکز قرار داده است.[5]

4- همان­طور که در بند فوق ملاحظه می­شود سازمان در مقام  شرح چرایی انتخاب این شعار، خصوصاً از دولت­ها درخواست دارد تا مفاد مقرر در توصیه نامه اخیرالتصویب این سازمان به شماره 202 ؛ یعنی «توصیه نامه کف حمایت اجتماعی»[6] را در سیاست گذاری و تصمیم سازی و تدوین و تعریف راهبرد و راهکار اجرایی برای ریشه کنی و یا به حداقل رساندن کار کودک سرلوحه اقدام خود قرار دهند؛ چرا که ریشه یابی کار کودک ما را به مواردی می­ رساند که آن موارد خود از فقدان، نقص، ناکارایی و ناکافی بودن خدمات و حمایت­ های اجتماعی ناشی شده است؛ به نحوی که اگر حمایت های تعریف شده و اجرا شده اجتماعی کافی و کارا می بود، آن موارد و به دنبال آن، کار کودک رخ نمی نمود و یا تبعات منفی آن به حداقل کاهش می یافت؛ از جمله موارد مذکور که کار کودک را در پی داشته و علت آن محسوب می­شود، عبارت هستند از:

  • ایجاد شکاف بین هزینه­ ها و درآمدهای خانواده و قرار گرفتن خانواده زیر خط فقر که در اثر آن کار کودک به عنوان منبع مکمل درآمد خانوار و یا تنها منبع درآمد خانوار،  مورد بهره برداری قرار می­ گیرد؛
  • ابتلای والدین یا یکی از ایشان به اعتیاد؛
  • بدسرپرستی و بی­سرپرستی خانواده و یا نبودن سرپرست مؤثر در خانواده؛
  • از کار افتادگی والدین؛ بالاخص آن که نقش سرپرستی خانواده را بر عهده دارد؛
  • ناکارآمدی نظام های آموزشی و به تبع آن دسترسی محدود و یا دشواری دسترسی به آموزش رایگان و اجباری در مقاطع مختلف تحصیلی تا پایان مقطع متوسطه؛ هم چنین عدم پیگیری و پایش چرایی غیبت از مدرسه، افت تحصیلی، شناسایی و ثبت آمار واقعی کودکان در سن مدرسه و نیز شمار واقعی کودکان در سن مدرسه­ای که جای آن ها در آمارهای ثبت نام رسمی مدارس خالی است؛
  • فقدان برنامه­ های تفریح و سرگرمی، و امکانات رفاهی دسترس پذیر در مناطق دور از مرکز و روستایی؛
  • شوک ­های اقتصادی منجر به تورم، گرانی و بیکاری کارگاه­ های تولیدی و خدماتی؛
  • سود بالای وام­ های اختصاص یافته به بنگاه­ های خصوصی و نیز رقابت بنگاه ­های اقتصادی برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری؛ این امرکارفرمایان را به سمت هزینه ­های کارگری پایین و استفاده از نیروهای مطیع، فرمانبردار، کم توقع و ناآگاه می کشاند؛
  • نبود اتحادیه ­های کارگری و کارفرمایی، و مشارکت کم رنگ تا مشارکت نکردن بازیگران غیردولتی که از صلاحیت و اهلیت مؤثر و واقعی در حمایت از موازین بین ­المللی و ملی کار؛ ازجمله کار کودک برخوردار باشند؛
  • ناکارآمدی طرح­ های رفاهی و خدماتی در کم کردن  محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سطوح غیربرخوردار و کم برخوردار اجتماع و بهره مندسازی ایشان از حداقل امکانات رفاهی پایه؛
  • در پیش گرفتن رویکرد و سیاست تمرکزگرایی و لذا بروز تفاوت فاحش بین خدمات و امکانات مرکز و مناطق دور از مرکز که در نتیجه آن کودک غیرمستقیم تشویق و ترغیب می شود تا جهت تأمین معاش خود و یا ارتقاء سطح معیشتی خانواده ­اش به مراکز شهرها مهاجرت کرده و با وقف دوران کودکی خود در بازارهای  ناعادلانه کار و اقتصاد، از فرصت ها و تسهیلات موجود در مراکز به نفع زندگی بهتر استفاده نماید؛
  • نارسایی قانونی؛ اعم از خلاء و یا ضعف قوانین در حمایت جامع نگر از خانواده ­های کارگران و اقدام علیه کار کودک، و حسب اقتضاء و ضرورت، سامان دهی وضعیت کودکان کار؛
  • ناکارآمدی نظام های تأمین اجتماعی در ارائه خدمات همه جانبه به خانواده های کم برخوردار و غیربرخوردار و نیازمندِ دریافت مساعدت های اجتماعی در حوزه های مختلف؛ اعم از سلامت، آموزش، تغذیه؛
  • نبود طرح ­های جامع بین بخشی جهت توانمند نمودن زیر ساخت ­های اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اجرایی و نظارتی در مهار مسأله کار کودک؛
  • فقدان و یا غیرکارا بودن سازوکار جامع برای ارتقاء حقوق کودک به طور عام و ریشه کنی و یا به حداقل رساندن آمار کودکان مشغول به کار به طور خاص.[7]
  1. همان طور که بند فوق نشان می دهد بین حمایت اجتماعی و کار کودک رابطه ای معکوس وجود دارد. به این صورت که با افزایش دامنه حمایت های اجتماعی از خانوارها، شاهد کاهش  آمار کودکان کار  خواهیم بود و بالعکس افزایش آمار کودکان کار ریشه در پایین بودن دامنه حمایت های اجتماعی دارد؛ بر این اساس و نیز با توجه به این­که سازمان بین المللی کار در شعار سال 2014 خود از دولت ها درخواست دارد تا با گسترش دامنه  حمایت های اجتماعی به اقدام علیه کار کودک بپردازند و در این نوع از حمایت ها موازین مندرج در توصیه نامه کف حمایت اجتماعی را  جامه عمل پوشانند، در این فرصت  شایسته ای که پیش روی ما قرار دارد به اختصار مهمترین موازین و حمایت های مندرج در این سند را در معرض مطالعه قرار خواهیم داد. سند مذکور  در صدو یکمین اجلاس سازمان بین المللی کار به تاریخ  14 ژوئن سال 2012 میلادی در  پنج بخش و 24 بند در  قالب توصیه نامه به تصویب رسید. مهم ترین موازین رهنمودها و حمایت های مقرر در سند مذکور به شرح زیر می باشد:

 

  1. موازین پایه ای توصیه نامه کف حمایت جتماعی به اختصار مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 

  • کف حمایت اجتماعی به معنی تضمینات تأمین اجتماعی پایه بوده و بر آن است تا از بروز  فقر، آسیب پذیری و محرومیت اجتماعی جلوگیری به عمل آورد؛[8]
  • استقرار و استمرار کف حمایت های اجتماعی به عنوان عنصری کلیدی در نظام های تأمین اجتماعی ملی باید ملحوظ توجه واقع شود؛[9]
  • گنجاندن کف حمایت اجتماعی در راهبردهایی که جهت تقویت تأمین اجتماعی  به کار بسته می شود و برآن  است شمار زیادی از شهروندان را از ثمرات تأمین اجتماعی بهره مند نماید؛[10]
  •  مسؤولیت اولیه دولت به موجب  توصیه نامه مشتمل بر رعایت موازین زیر خواهد بود:
  • جهانشمولی حمایت های اجتماعی با تکیه بر همبستگی ملی؛
  • بهره مندی از مزایایی که در نظام حقوقی کشور لحاظ شده است؛
  • عدم تبعیض، رعایت برابری جنسیتی، و پاسخگویی به ضرورت های اجتماعی؛
  •    فراگیری اجتماعی به نحوی که افرادی را که در بخش اقتصاد غیر رسمی مشغول هستند، در دامنه شمول خود   قرار دهد؛
  • احترام به کرامت و حقوق افرادی که مشمول حمایت اجتماعی قرار می گیرند؛
  • تحقق تدریجی؛
  • رعایت تنوع رویکردها و روش ها؛ از جمله تنوع سازوکارهای تأمین اعتبار و نظام های ارائه خدمات؛
  • شفافیت، پاسخگویی و مدیریت منابع؛
  • وجود پیوستگی با سیاست های اجتماعی، اقتصادی و اشتغال؛
  • خدمات عمومی کیفی که ارتقای خدمات نظام های تأمین اجتماعی را در پی داشته باشد؛
  • ایجاد سازوکار طرح دعاوی که دارای دو ویژگی مؤثر و دسترس پذیر برای همگان باشد؛
  • نظارت مستمر بر نظام های تأمین اجتماعی و پایش ادواری عملکرد و خروجی آن؛
  • احترام به آزادی اجتماعات برای کلیه کارگران؛
  • مشارکت سه بعدی بین سازمان های کار فرمایی و کارگری و دیگر سازمان هایی که نمایندگی افراد مشمول           حمایت ها را بر عهده دارند؛[11]
    1. به موجب توصیه نامه، کف حمایت های  اجتماعی در سطوح ملی باید ( ازجمله)  شاخص های زیر را در بر داشته باشد:
  • لزوم تدوین سریع  - با لحاظ اوضاع و احوال ملی –  کف حمایت اجتماعی در سطوح ملی که در بردارنده تضمینات تأمین اجتماعی پایه باشد و به موجب آن تمامی افراد نیازمند، به خدمات سلامت ضروری دسترسی داشته باشند و علاوه بر آن درآمد پایه برای آن ها تأمین شود و به کالاها و خدماتی که در سطوح ملی به عنوان کالاها و خدمات ضروری شناخته شده اند، دسترسی مؤثر داشته باشند؛[12]
  • کف حمایت اجتماعی باید حداقل در بردارنده تضمینات تأمین اجتماعی پایه ( ازجمله)  به شرح زیر باشد:
  • دسترسی به کالاها و خدمات؛ از جمله خدمات سلامت ضروری که دارای ویژگی موجود بودن، دسترس پذیر، قابل قبول و کیفی باشد؛
  • تأمین درآمد پایه برای کودکان،  فراهم آوردن دسترسی این گروه به تغذیه، آموزش، مراقبت و دیگر خدمات و کالاهای ضروری؛
  • تأمین درآمد پایه برای افرادی که به دلایلی؛ نظیر بیماری، بیکاری، معلولیت و یا زایمان  قادر به کسب درآمد کافی نیستند؛
  • تأمین درآمد پایه برای کلیه سالخوردگان؛[13]
  •  دولت ها باید به موجب تعهدات بین المللی خود که در این سند نیز انعکاس یافته است، تضمینات تأمین اجتماعی پایه را به موجب مقررات و قوانین ملی خود، برای کلیه افراد ساکن در قلمرو تحت حاکمیت خود و نیز برای کودکان فراهم آورند؛[14]
  •  تدوین و تصویب قوانین در بردارنده تضمینات تأمین اجتماعی پایه؛[15]
  •  تعریف و تدوین تضمینات تأمین اجتماعی پایه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
  • اشخاص نیازمند به خدمات و مراقبت های سلامت – محور نباید در اثر تبعات هزینه های مربوطه در معرض فقر و مشقت قرار گیرند؛ خدمات پزشکی رایگان قبل از زایمان و پس از زایمان  را باید برای آسیب پذیرترین اقشار فراهم آورد؛
  • تأمین درآمد پایه برای همگان باید امکان زندگی توأم با کرامت را فراهم آورد؛ این درآمد باید با ارزش مالی کالاها و خدمات ضروری و نیز  خط فقر ملی انطباق داشته باشد و نیز تفاوت های منطقه ای را باید در تعیین حداقل درآمدهایی که مشمول حمایت اجتماعی می شوند، مد نظر قرار داد؛
  • سطح تضمینات تأمین اجتماعی پایه را باید مستمراً از طریق فرآیند شفافی که به موجب قوانین و یا در رویه مشخص شده و نیز با مشارکت سه وجهی سازمان های کارفرمایی و کارگری و سازمان هایی که نمایندگی افراد مشمول را عهده دار هستند،   مورد ارزیابی قرار داد؛[16]
  • در تدوین تضمینات تأمین اجتماعی پایه دولت ها باید رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و آن گاه مؤثرترین آن ها را برگزینند؛
  • در مزایایی که برای تأمین اجتماعی پایه تعریف می شود، باید از جمله کودکان، خانواده ها، اشخاص بیمار، مادران، اشخاص دارای معلولیت، اشخاص سالخورده، اشخاص فاقد شغل و آسیب دیدگان شغلی را در مرکز توجه قرار داد؛ علاوه بر آن باید تبعات منفی حاصل از مالیات بر درآمد، بیمه های اجتماعی،؛ اشتغال عمومی و حمایت های شغلی را مورد توجه داشت؛[17]
  • ایجاد هماهنگی بین سیاست های مختلف با هدف بالارفتن میزان اشتغال در بخش های رسمی، درآمدزایی، آموزش و مهارت آموزی حرفه ای؛[18]
    1. به موجب توصیه نامه، راهبردهای ملی جهت تقویت تأمین اجتماعی ( ازجمله) به شرح زیر خواهد بود:
  • تدوین  و اجرای راهبردهای تأمین اجتماعی ملی از طریق مشارکت و گفتگوی مؤثر اجتمای؛ راهبرد ملی باید مشتمل بر شاخص های زیر باشد:
  • در اولویت قرار دادن کف حمایت اجتماعی در کشور به عنوان عنصر بنیادین نظام تأمین اجتماعی؛
  • تلاش جهت این که تا حد امکان اشخاص بیشتری در دامنه  شمول حمایت های اجتماعی قرار گیرند؛
  • حصول دو بند فوق مستلزم ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و همسو با اهداف راهبردی ملی خواهد بود؛[19]
  • در تدوین راهبردهای ملی تأمین اجتماعی باید اولویت ها و نیز شکاف ها و موانع را مورد شناسایی قرار داد؛[20]
  • راهبردهای تأمین اجتماعی باید بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد را توأمان مورد توجه قرار دهد و از یک سو تلاش نماید تا میزان اشتغال در بخش رسمی را افزایش دهد و از دیگر سو اشتغال در بخش غیر رسمی را  کاهش دهد و همسو با طرح های توسعه اقتصادی و محیطی کشور باشد؛[21]
  • راهبردهای تأمین اجتماعی باید حمایت از  افراد آسیب پذیر و افراد با نیازهای خاص را تضمین نماید؛[22]
  • در تدوین نظام های جامع تأمین اجتماعی باید موازین سازمان بین المللی کار را که در سند توصیه نامه کف حمایت اجتماعی و دیگر مقاوله نامه های مرتبط این سازمان انعکاس یافته است، مورد توجه داشته باشند؛[23]
  • نظارت و پایش مستمر بر اجرای مژثر موازین و حمایت های نظام های تأمین اجتماعی با مشارکت سازمان های کارگری و کارفرمایی و دیگر سازمان هایی که نمایندگی افراد مشمول حمایت ها را بر عهده دارند.[24]

 

  1. تعمق در چرایی کار کودک ما را به رابطه عکسی می رساند که بین توسعه یافتگی کشور  و کار کودک وجود دارد. به این ترتیب که هرچه میزان توسعه یافتگی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی بالاتر و پایدارتر باشد، شاهد کاهش آمار کودکان کار خواهیم بود و بالعکس نقص و توسعه نیافتگی در حوزه های مذکور و لذا محرومیت از حمایت های اجتماعی و رفاهی پایه، به بالارفتن آمار کودکان در گیر در کار منجر خواهد شد؛ بر این اساس با رهیافت حاصل از مطالعه اجمالی و مختصر توصیه نامه کف حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار، می توان چنین استدلال نمود که دولت ها برای این که بتوانند در سیاست کاهش فقر و محرومیت اجتماعی؛ خصوصاً از سطوح غیربرخوردار و دارای نیازهای خاص اجتماع موفق شوند و کلیه اشخاص زیر 18 سال را از بخش های غیررسمی و نامرئی و گاه خشن دنیای کار رهایی بخشند، باید اولاً   قصد و اراده واقعی و جدی را برای کاهش محرومیت و فراگیرسازی عدالت اجتماعی در پیش گیرند؛ ثانیاً با بهره گیری از تجارب ملی، حداکثر منابع موجود، موازین و هنجارهای بین المللی، به برپایی نظام جامع تأمین اجتماعی مبادرت ورزند؛ ثالثاً در تدوین و تعریف حمایت ها، دهک های پایین جمعیتی، مناطق آسیب پذیر و کمتربرخوردار و غیربرخوردار و نیز افراد دارای نیازها و اقتضائات ویژه؛ نظیر کودکان، سالخوردگان، مبتلایان به بیماری و نیز افراد دارای معلولیت را تحت سیاست گذاری حمایت گرایانه ی خاص قرار دهند؛ رابعاً موانع، چالش ها و دستاوردهای این نظام های حمایتی را با مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی و سازمان های  حمایت گر مستمراً ارزیابی و پایش نمایند؛ خامساً  لزوم هماهنگی بین راهبردهای این نظام با رویکردهای راهبردی مربوط به اشتغال و اقتصاد و غیره را مورد خوانش و بازنگری قرار دهند و در پرتو اقدامات چندوجهی و همه جانبه نگر ضمن زدودن غبار محرومیت از چهره کلیه شهروندان، و بهره مند سازی آن ها از خدمات رفاهی پایه و حداقل های حیات؛ شامل خوراک مکفی و مغذی، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات آموزشی و سلامت محور  اولیه کیفی، دسترس پذیر، ارزان و یا رایگان، همگان را از حداقل درآمد لازم برای زندگی توأم با کرامت برخوردار سازند. آن چنان زندگی که خانواده و یا کودک مجبور نباشد جهت ارتقای سطح معیشت و رفاه آن،  آموزش، تحصیل، تفریح، فعالیت های هنری و فرهنگی، مهارت آموزی و حضور در جمع همسالان و شبکه دوستان  را به دیار فراموشی سپرده و به ناچار به بازار کار و اشتغال زودهنگام قدم بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[2] از جمله مقاوله نامه های سازمان در حوزه حمایت از کودکان می توان به مقاوله نامه شماره 138 در خصوص « حداقل سن کار» ( مصوب 1973 میلادی) و نیز مقاوله نامه شماره 182 در خصوص « بدترین اشکال کار کودک» ( مصوب 1999 میلادی) اشاره نمود.

[3]"Extend Social Protection: Combat Child Labour".

 

[5]Ibid.

[6]Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524

 

[7] http://www.ihrc.ir/Page.aspx?ID=1155&Group=statement&Title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9

[8] Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), para 2.

 

[9] Ibid, para 1 (a).

[10] Ibid, para 1 (b).

[11] Ibid, para 3.

[12]  Ibid. para 4.

[13] Ibid. para 5.

[14] Ibid. para 6.

[15] Ibid. para 7.

[16] Ibid. para, 8.

[17] Ibid. para, 9.

 

[18] Ibid. para, 10.

 

[19] Ibid. para, 13.

 

[20] Ibid. para, 14.

[21] Ibid. para, 15.

[22] Ibid. para, 16.

[23] Ibid. para, 17.

[24] Ibid. paras, 19-20.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد