جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
|
|

«مروری بر چالش ­های فراروی نظام خانواده»

«مروری بر چالش ­های فراروی نظام خانواده»

 

تقریر: زهرا جعفری کارشناس ارشد حقوق بشر و وکیل دادگستری/اردیبهشت93

 

  1. مجمع عمومی ملل متحد در راستای انجام وظایف و اشتغالات خود، از سال 1993  به موجب قطعنامه­ ی شماره ی 237/47 [1]روز پانزدهم ماه می (مقارن با 25 اردیبهشت ماه) را تحت عنوان «روز بین ­المللی خانواده»[2] نام ­گذاری نموده[3] و سالانه با انتخاب موضوعی که به نوعی مؤید دستور کار سازمان در آن سال خواهد بود، مسیر حرکت پژوهشی – اجرایی و قاعده سازی - نظارتی خود در حوزه­ ی خانواده را با تمرکز بر محور موضوعی. به عبارت دیگر، شعار منتخب سال پی خواهد گرفت. این سازمان موضوع «اهمیت نقش خانواده در حصول اهداف توسعه؛ بیستمین پاسداشت سال بین ­المللی خانواده»[4] را به عنوان شعار سال 2014  برگزیده است تا  در پرتو آن بر محورهای زیر تمرکز شود:
  • نقش نهاد خانواده در حصول توسعه؛
  • توجه به گرایش های نوین در توسعه ی راهبردی خانواده؛
  • تبادل رویه های مطلوب در حوزه ی سیاست گذاری برای خانواده؛
  • ارزیابی چالش هایی که نهاد خانواده در سراسر جهان با آن مواجه می باشد و ارائه ی راهکار جهت برون رفت از این چالش ها؛[5]

با ابتنا بر این مهم، بهانه ی مغتنمی را که در پرتو «روز بین ­المللی خانواده» در اختیار ما قرار گرفته است، به مثابه فرصتی شایسته پاس داشته و ضمن تأملی بر« مهمترین مسائل فراروی بنیان خانواده در ایران» همگان را به همیاری و مشارکت جهت اعتلای تحکیم بنیان خانواده در این هسته ­ی اولیه ­ی اجتماع فرا­ می ­خوانیم.

  1. نهاد خانواده جایگاهی رکین در نظام تربیتی ما دارد. خانواده ابتدايي ‌ترين، اساسي ‌ترين و بنیادی ­ترین واحد جامعه محسوب مي ‌شود. واحدي كه فرد سير اجتماعي شدن را در آن مي ‌پيمايد[6] و بايدها، نبايدها، هنجارها، مفاهيم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب خویش را در بطن آن مي ‌شنود، مي ‌بيند، می ­آموزد و در اعماق جانش نهادينه مي ‌شود. در این کانون اولیه، نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می ‏شود؛ لذا خانواده به مثابه­ ی بستری است که فرد ابتدا مهارت ­های فردی، مهارت ­های بینِ فردی، نحوه­ی تعامل با گروه همسالان و شبکه­ ی­ دوستان و انجام خدمات عام ­المنفعه را در بطن آن می ­آموزد.  در واقع مهمترین کارکردهای خانواده را می­توان تأمین نیازجنسی، تنظیم رفتارهای جنسی[7] و بالمآل یاری­رسانی به سطح امنیت اجتماعی و اخلاقی، شکوفایی استعدادهای ذاتی و خدادادی کودکان، تکامل انسان و اعتلای آموزه­های دینی و اخلاقی، تأمین پایگاه اجتماعی افراد خانواده، کنترل اجتماعی همسران و فرزندان،[8] حفظ و حراست از سلامت جسم و روان اعضای خود وحمایت و مراقبت از ایشان، آموزش مشارکت در حل مسائل، تقویت روحیه ی جمعی، تفکر انتقادی، پایه­گذاری مسؤولیت­پذیری، پذیرش تعهد اجتماعی، آموزش حفظ انسجام، تولید مثل و صیانت از جمعیت و یاسرمایه ­ی انسانی کشور و جلوگیری از ریزش آن به «زیر سطح جانشینی»[9] و یا رفتن به سمت سالخوردگی، آموزش ­های فردی و اجتماعی و انتقال فرهنگ و زبان[10] برشمرد؛
  2. مع ­الوصف تعمق در جامعه ی امروز کشور مفید این استدلال است که نهاد خانواده با چالش ­ها و مسائلی دست به گریبان است که در صورت عدم شناسایی، تعیین، تعریف و تدوین سیاست و راهبردهای کلان و راه­کارهای خرد؛ اعم از قانون ­گذاری،  قضایی و اجرایی، استواری روابط خانوادگی، تحکیم بنیان خانواده و اعتلای کیان و انسجام آن،  نیز توانایی این نهاد در پاسخگویی به کارکردهای خود را در موقعیت آسیب ­زا قرار داده و یا خواهد  داد. از جمله مسائل موصوف، بدون قید احصاء، می ­توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • قرار داشتن خانواده ­ی ایرانی در مرحله­ ی انتقال و گذار؛ [11]به نحوی که اکنون نهاد خانواده ضمن حفظ برخی از مشخصه ­ها و کارکردهای پیشین خود، در عین حال برخی صفات و مشخصه­ ها­ی نوین را پذیرفته[12] و یا در آستانه ­ی پذیرش دارد. از جمله تبعات این مهم می ­توان به موارد زیر اشعار داشت:
  • کاهش سن اولین تجربه ی جنسی زن و مرد، افزایش فاصله ی زمانی بین اولین تجربه جنسی ،[13] کاهش تمایل به تشکیل خانواده و بالارفتن سن ازدواج و بالمآل عدم امکان فرزندآوری و یا فرزندآوری سالم؛ که از زیرساخت ­های ناکارآمد  متعدد؛ اعم از اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی آبشخوری می ­کند و مآلاً کوچک شدن ابعاد خانواده ی ایرانی؛
  • بسط و گسترش روزافزون جاذبه ­ها و الگوهای جایگزین و رقیب برای نهاد ازدواج؛ مانند همزیستی­ ها و انواع روابط فرازناشویی و ازدواج ­های موقت بدون رعایت ترتیبات قانون، ثبت نشده و نافی منزلت زن مسلمان؛
  • کاهش ابعاد خانواده، سربرآوردن گرایش به سمت تفردی شدن خانواده و خانواده­های دورزی؛[14]
  • کم­رنگ شدن ارتباطات کلامی، دیداری، شنیداری و فیزیکی اعضای خانواده که خصوصاً ریشه در متنوع شدن فعالیت­ های رسانه ­ای، فضاهای مجازی، شبکه ­های اجتماعی و محصولات فن­آوری دارد که به رغم داشتن ظرفیت های شایسته جهت ترویج فرهنگ و ارزش­ ها و باورهای ایرانی –  اسلامی، مع­الوصف از یک سو نهاد خانواده ظرفیت و مهارت لازم جهت تنظیم و نحوه­ ی استفاده و تعامل با آن را نیاموخته و از سوی دیگر بالارفتن میزان استفاده و درگیری اعضاء با مصنوعات فن­آوری و رسانه ­ای، فرصت برقراری روابط هویت ­بخش با دیگر اعضای خانواده  را از ایشان سلب نموده است؛ همچنین کاستی­ و خلاء در ارائه­ ی خدمات رفاهی و بیمه ­ای و نابسامان بودن اوضاع اقتصادی خانواده و عدم بهره ­مندی از تسهیلات پایه، موجب شده تا اشتغال تمام وقت و بعضاً اضافه ­کاری ­های ممتد و یا اشتغال به کار دوم و سوم توانایی برقراری روابط خانوادگی را زائل نموده و یا با سستی و بی ­میلی همراه سازد؛
  • کاهش تأثیرگذاری نظام متولّی همسریابی ( خصوصاً والدین)[15] و نیز تغییر معیارها و دایره ­ی همسرگزینی و کاهش و یا حذف مناسک؛ خصوصاً به لحاظ ظهور و گسترش رسانه­ های مجازی و ماهواره ­ای و نداشتن مهارت­ در نحوه­ ی تعامل با این موارد و لذا ایفای نقش مصرف­کننده ­گی صِرف؛
  • تعمیق شکاف بین نسلی بین اعضای خانواده[16] و نداشتن مهارت­ لازم برای فرزند پروری و ناکارآمدی سبک ­های پیشین فرزند پروری؛
  • روند روزافزون کاهش امنیت، رضایت[17] و تعهد زناشویی، جدایی­ عاطفی، چند همسری هم زمان و یا غیر هم زمان، نیز رسیدن آمار طلاق­­ های قانونی؛ خصوصاً طلاق­ های زود هنگام به مرز هشدار، پایین آمدن سن بیوگی بانوان، طلاق­ های توافقی و کثرت روزافزون آن و تعمیق و گسترش تبعات اجتماعی و جبران­ناپذیر انحلال روابط زناشویی و مآلاً فروپاشی انسجام خانواده؛ که بالاخص ریشه در ناکارآمدی دستگاه­ های متولّی دارد؛
  • جا به ­جایی و تضعیف جایگاه نقش ­های خانوادگی؛ شامل نقش همسری، پدری، مادری و فرزندی و لذا جا به ­جا شدن حقوق و تکالیف نانوشته­ ی متعلق به نقش ­های اعضاء و بعضاً بلاتکلیف ماندن اعضای خانواده بین شناسایی حقوق و تکالیف مربوط به خود؛
  • مسائل منبعث از ازدواج  بانوان ایرانی با اتباع بیگانه بدون لحاظ ترتیبات قانون، بعضاً در شکل موقت و ثبت نشده و بدینسان دامن زدن به گسترش کمّی فرزندان فاقد تابعیت و هویت قانونی و بدون نَسب مشخص؛
  • تعمیق و گسترش خشونت خانگی و شاخه شاخه شدن آن در اشکال مختلف؛ خصوصاً خشونت های ناموسی و خانگی؛  مضافاً این­که بعضاً این قسم از خشونت به لحاظ محرمانه و شخصی بودن محل ارتکاب، خویش را درپشت پرده ­ی ابهام وسکوت نهان می سازد؛ لذا نه قربانیان آن از امکان  بازتوانی و ترمیم خسارات وارده بهره ­مند می­ شوند، نه شهود واقعه جرأت برملا ساختن این رخداد را می یابند و نه  آمران و عاملان ارتکاب، در دستان توانمند عدالت قضایی بار مسؤولیت و سزادهی قانون را متحمل می ­شوند و ره به تأدیب می ­پویند؛
  • استثمار اقتصادی از زنان و کودکان در محیط خانه توسط سرپرست خانوار و واداشتن ایشان به انجام کار خانگی مشقّت بار و فاقد درآمد؛ نیز واداشتن کودکان به ورود در عرضه ی  مواد مخدر، واداشتن کودک به کار درخارج ازمنزل؛
  • بقای آیین ‌های سنتی مضر؛ نظیر اجبار دختران به ازدواج و بارداری زودهنگام قبل از سنین 14 سال؛
  • جلوگیری از تحصیل کودکان؛ خصوصاً دختران؛
  •  بی ‌توجهی به کودکان و نادیده انگاشتن حق به شنیده شدن ایشان که خصوصاً در آینده موجبات ضعف مهارت های فردی، رفتاری و جمع گریزی را در آن ها دامن خواهد زد؛
  • عدم نگهداشت و یا بها ندادن به اعضاء سالخورده خانواده و مشارکت ندادن آن ­ها در تصمیم­ گیری­ های مرتبط به خانوار؛
  • شوک ­­های اقتصادی منجر به تورم، گرانی و بیکاری کارگاه ­­های تولیدی و خدماتی و بالتبع ظهور تعارض بین هزینه ­­ها و درآمدهای خانواده و قرار گرفتن این نهاد در زیر خط فقر؛ این مهم بعضاً و البته ناگزیر، توسل به بازوان نحیف کودک به عنوان تنها منبع درآمد خانوار،  و یا منبع مکمل درآمد خانوار را دامن زده است؛
  • ابتلای زوجین یا یکی از ایشان به اعتیاد زیان­آور؛
  • بدسرپرستی یا بی ­سرپرستی خانواده و یا نداشتن سرپرست مؤثر؛
  • هم­ سو نبودن برنامه ­های رسانه ­ای و تصویری با نیازها و اقتضائات خاص خانواده ­های متعلق به گروه ­های مختلف جمعیتی؛ خصوصاً این­که رسانه ­های جمعی به عنوان یکی از اجزای نظام فرهنگی و آموزشی کشور، امروزه رقیب کارکرد تربیتی خانواده و یکی از بزرگ ترین منابع اطلاع ­رسانی و آموزشی به شمار می روند؛[18]
  • نارسایی قانونی؛ اعم از خلاء، ضعف و یا ابهام قوانین، از جمله فصول مرتبط قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در حمایت جامع نگر از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده و صیانت از انسجام و جلوگیری از فروپاشی آن، عدم تعریف شفاف و منجز  تکالیف و حقوق زوجین در رتق و فتق امور زندگی مشترک بر مبنای مشارکت مشترک ایشان، هم­چنین نامشخص بودن حداقل سن ازدواج و حداقل سن بارداری؛
  • ناکارآمدی دادگاه­ های خاص ( و نه تخصصی) خانواده و نداشتن سازوکار قانونی لازم جهت تمشیت دعاوی خانواده به نفع استحکام مبانی این نهاد و هدایت اصحاب دعوا ( زوجین) به حسن معاشرت با یکدیگر؛ نیز نداشتن نیروی انسانی متخصص و مهارت ­دیده و آشنا با نیازها و اقتضائات خاص این قبیل دعاوی؛ به نحوی که (برای مثال) در دعوای مطالبه ­ی مهریه، دادرس با احراز عدم ایفای دین( همچون دیگر دعاوی مطالبه ­ی طلب) مستنداً به سند مثبته طلب (مهریه)؛ اعم از سند نکاح، مبادرت به صدور رأی له خواهان ( زوجه) نموده و از توجه به ارتباط وثیق این رأی با انسجام و تحکیم نهاد خانواده و حسن معاشرت زوجین غافل می ­ماند؛
  • نداشتن دادرسی ویژه ­ی کیفری برای دعاوی که اصحاب ( شاکی و مشتکی عنه) آن زوج و زوجه می ­باشند؛ به نحوی که برای مثال در بزه ترک انفاق، دادیار، بازپرس و دادرس همّ خویش را معطوف به احراز ادلّه ­ی دالّ بر وقوع جرم نموده و از نوع دعوا و ارتباط رأی صادره با انسجام خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن باز می ­مانند؛
  • ناکافی بودن حمایت از نهاد خانواده در سیاست ­گذاری، برنامه ­ریزی و قانون ­گذاری ­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مراقبتی؛ بالمآل عدم کفایت سازوکارها و طرح­­ های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای متعلق به سطح فرودست اجتماع؛ نیز خانوارهای زن- سرپرست، خانوارهای با عضو دارای معلولیت و یا مبتلا به بیماری ­های صعب ­العلاج و مزمن؛
  • عدم توجه همه ­جانبه ­نگر و فراقوه ­ای به سیاست ­ها و راهبرد کلان مقرر در برنامه­ ی پنجم توسعه مبنی بر تدوین « برنامه­ ی جامع توسعه­ ی زنان و خانواده» با محوریت (ازجمله) تحکیم بنیان خانواده ( ماده­ی 230)[19] و نیز سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی که بر تحقق نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط ­زیست مطلوب تا سال 1404 تأکید دارد؛[20]
  1. نظر به مراتب فوق، دیباچه ­ی قانون اساسی، نهاد خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان برشمرده و فراهم آوردن امکانات جهت حصول این مقصود را از وظایف فراروی حکومت اسلامی می ­داند و در راستای عملیاتی شدن این مهم، وفق اصل 10 صراحت دارد بر این­که همه ­ی قوانین، مقررات و برنامه­ریزی ­ها باید در جهت «آسان کردن تشکیل خانواده»، «پاسداری از قداست آن» و «استواری روابط خانوادگی بر پایه­ ی حقوق و اخلاق اسلامی» باشد  و بر اساس منطوق بند 3 از اصل 21 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در زمره ­ی وظایف دولت فهرست نموده است. مع الوصف، مداغه در چالش­ ها و مسائل کنونی که نظام خانواده در کشورمان با آن درگیر است، مفید این استدلال است که سازوکارهای موجود ما؛ اعم از تدابیر قانون­ گذاری، قضایی و اجرایی در عینیت بخشی به سیاست ­ها، راهبردها و تکالیف مقرر در قانون اساسی، برنامه ­ی پنجم توسعه، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 هجری شمسی و تحقق آن­ چه که شریعت اسلام اقتضای آن را دارد،  ناکارآمد و غیرکارا  عمل نموده­اند؛ لذا ضرورت دارد ضمن در پیش گرفتن اراده ی واقعی با همیاری و مشارکت فراقوه ­ای مؤثر، از طریق مشخص نمودن نحوه و چگونگی مداخله­ گری سلبی و یا ایجابی در نهاد خانواده و تنظیم روابط اعضای آن، متناسب با اقتضائات و نیازهای خاص خانوار، و نیز سیاست ­ها و راهبردها و الزامات مقرر در سند چشم­انداز و قانون اساسی، به بازاندیشی، بازخوانی و بازنگری سازوکارهای موجود پرداخت و در این مهم از ظرفیت ­های بالقوه ­مطلوب، صدا و سیما، آموزش و پرورش، آموزش عالی کشور،جامعه­ ی مدنی  و رسانه های جمعی بهره ی فراوان گرفت.

«به امید و تلاش مؤثر برای صیانت از بنیان و استواری خانواده»

 

 

 

 

 


[2] The International Day of Families   .

[3] http://www.un.org/en/events/familyday/.

شایان ذکر است مجمع عمومی به موجب قطعنامه شماره ی 82/ 44 در دسامبر1989 به جهت افزایش آگاهی نسبت به مسایل خانواده و بهبود توانایی اساسی ملت ها برای حل مشکلات جدی مربوط به خانواده، ازطریق اتخاذ سیاست های فراگیر، سال1994 را به عنوان «سال بین المللی خانواده» اعلام کرده بود. برگرفته از:

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=242592.

 

[4] "Families Matter for the Achievement of Development Goals; International Year of the Family + 20''.

[6]   «تأملی بر تعهدات دولت ها از منظر حقوق خانواده»، بولتن خبری تحولات جدید حقوق زنان و کودکان در گستره ی جهانی، امور تحقیق و پزوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، بهار 1388، ص  169.

[8] Ibid.

  [9] طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده،  به موجب بند 4 ماده­ ی 1 خود در تعریف «سطح جانشینی باروری» تصریح می دارد: « سطحی از باروری است که در آن میزان کمّی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل 2.1 می باشد.». لذا طبق این مهم، سطح جانشینی اشاره به این دارد که  هر مادر حداقل باید یک مادر جانشین خود کند؛ به عبارت دیگر،  هر ده زن 21 بچه به دنیا آورد.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[19]  ماده ی 230 برنامه ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران: «دولت با همكاري سازمان ها و دستگاه هاي ذي‌ ربط؛ از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه ‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه ی زمينه‌ ها با تدوين و تصويب « برنامه ی جامع توسعه ی امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه ی تعاملات بين ‌المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـلاح ساخـتار اداري تشكـيلاتي زنان و خانـواده اقدام قانوني نمايد».

[20]  سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی: «جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: .....  نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیطزیست مطلوب......».

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد