دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
|
|

«سیاست های کلی جمعیت در بوته ی نقد»

*تقریر: زهرا جعفری کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر و وکیل دادگستری

 

 اشاره :

چند ماهی است که در کشور مقوله جمعیت فعلی و آتی ایران به بحثی داغ تبدیل شده چرا که گفته شده است در اثر سیاستهای کنترل جمعیت که در گذشته اجرا شده هرم جمعیتی کشور وضعیتی پیدا نموده که در آینده  از پویائی بدور خواهد شد و اکثریت جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. پیرو مطرح شدن این خطر ، نهادهای مختلف سیاست گذار و مجری و حتی مراکز علمی و فکری مختلف به تکاپو افتادند تا راهکارهای بهبود وضعیت را پیدا کنند . در همین راستا مشوق هائی برای ازدیاد جمعیت نیز طراحی و به جامعه معرفی شد. در این چارچوب اخیرا سیاستهای کلی مربوط به جمعیت نیز در مجمع تشخیص مصلحت تهیه شد  تا در آینده مبنای حرکت کلی نهادها و سازمانهای مختلف قرار گیرد. نوشته حاضر نگاهی از منظر حقوق زنان وکودکان به سیاستهای مصوب دارد. امید است بحث و گفتگوی عالمانه در این خصوص توسعه پیدا کند تا آنچه خیر و صلاح کشور است و موجبات صیانت از حقوق انسانی را فراهم می آورد در عملکردهای مردم ونهادهای رسمی نمود پیدا کند.

 

 

  1. شاخص هایی؛ نظیر « آهنگ رشدجمعیت»، «ساختار سنی» و «ترکیب و توزیع جمعیت» در زمره­  ی شاخص ­های مهم حوزه­ ی جمعیت ­شناسی محسوب می­ شوند. از این نظرگاه، رشد سالانه ی­ جمعیت کشور ما در مقطع فعلی برابر با 3/1 درصد است که «رشد کم» محسوب نمی ­شود. هم چنین به لحاظ ساختار سنی در وضعیت ایده­آل داریم و وارد مقوله­ ي «پنجره­ ي جمعیتی» شده­ایم؛ یعنی نسبت جمعیت فعال بين سنين 64-15 سال، بسیار بیشتر از جمعیت غیرفعال است؛ مع­الوصف چالش موجود کشور ما «باروری زیر سطح جانشینی»[1] است؛ سطح جانشینی اشاره به این دارد که  هر مادر حداقل باید یک مادر جانشین خود کند؛ به عبارت دیگر،  هر ده زن 21 بچه به دنیا آورد. لذا اگر باروری به زیر سطح جانشیني برسد، رشد جمعیت در درازمدت می تواند منفی باشد و اگر به سطح جانشیني برسد، رشد جمعیت در دراز مدت صفر خواهد بود. به این صورت، چنان چه روند باروري زير سطح جانشيني ادامه یابد در سال 1420 یا 1430 با «رشد صفر» یا «رشد منفی» مواجه شده و شاهد جمعیت سال­ خورده خواهیم بود؛ یعنی نسبت سن 65 سال به بالای جمعیت، بیش از 15 درصد خواهد بود. علت این کاهش را باید در مقوله ای به نام  «انتقال جمعیتی» جست­ وجو کرد؛ یعنی مرحله ­ای که طی آن ابتدا مرگ ومیر و به تبع آن باروری کاهش یافته است؛ یعنی مرگ ومیر نوزادان کم شده و این در معادلات باروری خانواده در دراز مدت تاثیرگذار بوده است. نیز می ­توان به کاهش معیارهای فرزندخواهی،  شرایط اقتصادی و  افزایش سن باروری اشاره داشت.[2]

 

  1.   بنابرمراتب فوق، و جهت برون رفت از معضل باروری زیر سطح جانشینی، نهادهای ذی ربط؛ بالاخص با الگو قراردادن «پیش­ نویس سیاست­ های کلّی جمعیت» ارائه شده از جانب مقام معظم رهبری تمهیداتی نظیر؛ ارائه ی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی و تدوین و تصویب « سیاست های کلّی جمعیت»، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را اندیشیده ­اند. از این حیث،  مجمع تشخیص مصلحت نظام متعاقب بحث و بررسی های متعدد در نهایت پیرو برگزاری دو جلسه با حضور وزرا و کارشناسان مربوطه از نهادها و دستگاه های ذی ربط در مورخ دوازدهم و بیست و ششم بهمن ماه سال جاری، سیاست‌های کلّی جمعیت را در قالب 15 بند زیر تدوین نمود:


بند 1:  ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

بند 2: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج ‌های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه‌ های زندگی و تربیت نسل کارآمد.

بند 3: اختصاص تسهیلات مناسب بویژه بیمه ی درمانی برای زنان در دوره ی بارداری و شیردهی، ایجاد بیمه ی درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط.

بند 4:  تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش ‌های عمومی درباره ی اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه ی خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش ‌های اسلامی، ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

بند 5: ترویج و نهادینه ‌سازی سبک زندگی اسلامی، ایرانی و مقابله با سبک زندگی مغایر با آن.

بند 6: ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه ی سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست - محیطی و بیماری ها.

بند 7: فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم جهت تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی سازوکار لازم جهت بهره ‌مندی از تجارب و توانمندی ‌های سالمندان در فعالیت ‌های مناسب[3].

بند 8:  توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی، اصلاح، تقویت و سازگار نمودن نظامات تربیتی و آموزش‌ های عمومی، کارآفرینی، فنی- حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.

بند 9: باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.

بند 10: حفظ وجذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه ی شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار بادرآمد کافی.

بند 11:  تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب جهت مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت و در راستای تبادل دانش و فرهنگ وتجربیات و جذب فناوری، سرمایه وکمک به اشتغال.

بند 12: تشویق ایرانیان خارج از کشور جهت حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.

بند 13: تقویت مؤلفه‌های هویت ‌بخش ملی و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در مناطق جمعیتی، بویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور.

بند 14: برنامه ‌ریزی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با سیاست ‌های جمعیتی.

بند 15: ایجاد سازوکار مناسب برای رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی و انجام پژوهش ‌های جمعیتی و توسعه ی انسانی.[4]

 

  1. اینک با مغتنم شمردن مجال پیش رو بر آن هستیم تا بندهای مقرر در سیاست های مذکور را به اختصار و بالاخص از منظر جایگاه زنان و افراد دارای معلولیت،  به دید نقد نگریسته و حسب اقتضاء، یادداشتی مختصر بر آن بنگاریم.

3-1.  بند 1 از سیاست ها اشعار می دارد : « ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی». لیکن ضرورت دارد اولاً برقراری توازن و تعادل بین «رشد کیفی» و «رشد کمّی» جمعیت در بند موصوف مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً اتخاذ سیاست جامع مستلزم آن است که تفاوت­ های منطقه ­ای در نرخ باروری و مرگ ومیر در سیاست ­های کلی مذکور مورد لحاظ واقع شود تا هدف رسیدن به تعادل و کاهش شکاف بین مناطق؛ عملی شود. لذا نمی توان این نکته را از نظر دور داشت مناطقی که میزان باروری آن ­ها پایین و مرگ ومیر آن­ ها بالاست، باید در اولویت سیاست ­گذارها باشند؛

3-2. بند 2 از سیاست های اعلامی صراحت دارد به: «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل کارآمد». نکته ای که ذکر آن ضروری به ذهن می نماید عبارتست از این که لزوم توجه به رشد کیفی جمعیت در این سیاست گذاری کلان ایجاب می کند بند حاضر جهت اقدام علیه ازدواج های زودهنگام و یا اجباری و نیز بارداری های زودهنگام قبل از سنین 15 سال که هم سلامت مادر و هم سلامت نوزاد را با خطر مواجه خواهد کرد، پیشگیری از موارد مذکور را مورد عنایت قرار دهد. نیز علاوه بر حمایت از زوج­های جوان، ضروری می نماید حمایت از اشتغال زایی و تهیه مسکن برای ایشان، و نیز حمایت ویژه از مسکن و اشتغال «تازه متأهلان» مورد توجه  واقع شود؛

3-3. بند 3 سیاست ها اشاره دارد به: «اختصاص تسهیلات مناسب بویژه بیمه ی درمانی برای زنان در دوره ی بارداری و شیردهی، ایجاد بیمه ی درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط». تعمق در منطوق بند نشانگر این است که در بند مذکور لزوم اولاً برقراري بيمه ­ي هزينه­ ي خدمات بارداري تا تولد  و ثانیاً برقراری بیمه کامل زایمان طبیعی[5] مغفول مانده است؛

3-4. بند 4 سیاست ها به این صورت اعلام شده است: « تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌ های عمومی درباره ی  اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری». لیکن بند موصوف آن گاه قادر خواهد بود به مثابه ی سیاست کلان رشدکیفی و کمّی؛ بالاخص رشد کیفی گروه زنان را به سرمنزل مقصود هدایت نماید که زاید بر مراتب مقرر در بند، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

  • عبارت «تحکیم بنیان و پایداری خانواده» مقرر در صدر بند به عبارت ، «تحکیم بنیان، پایداری و توانمندسازی خانواده» تغییر یابد؛
  • ارائه­ ی  حمایت هایی؛ نظیر حمایت های مالی، مشاوره ای و بیمه ای به خانوارهای دارای عضو مبتلا به بیماری خاص و یا عضو دارای معلولیت مناط توجه بند واقع شود؛
  • شایسته است بند حاضر خانوارهای «زن- سرپرست» و یا «زنان خودسرپرست» را که بالاخص دربرابر  آماج آسیب های اجتماع در موقعیتی آسیب پذیر قرار دارند، مطمح توجه بدارد؛
  • لزوم توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای افراد دارای معلولیت و خانواده های ایشان، خانوارهای ساکن در مناطق دور از مرکز، مناطق کم برخوردار و یا غیربرخوردار و مناطق مرزی و حاشیه ای را  مورد سیاست گذاری شایسته قرار دهد؛
  •  در کنار خدمات بهداشتی و درمانی ضرورت دارد با هدف تواننمدسازی خانواده، پیشگیری و درمان ناباروری، رعایت فواصل معقول بین بارداری ها و تأمین سلامت و بهداشت باروری به خدمات تنظیم خانواده نیز اشاره شود؛ این مهم ضمن اعتلای تحکیم خانواده و بالمآل رشد کیفی جمعیت، درکاهش آمار بارداری ناخواسته، سقط های غیرایمن و پیشگیری از وقوع بیماری های مادرزادی سهم به سزایی دارد؛ ضمن این که تکلیف قانونی مندرج در بند 2 اصل 3 قانون اساسی را که بر بالابردن سطح آگاهی های عمومی در تمامی زمینه ها تأکید دارد، اجرایی خواهد نمود؛

3-5.  بند 7 سیاست ها اذعان دارد: « فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم جهت تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش بینی سازوکار لازم جهت بهره ‌مندی از تجارب و توانمندی ‌های سالمندان در فعالیت‌ های مناسب».  با عنایت به این که بند موصوف در مقام اعتلای تکریم سالمندان و بهره وری از تجارب و تخصص آن ها می باشد، لذا ضرورت دارد علاوه بر اشاره به ایجاد شرایط لازم جهت تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده، عبارت «مشارکت آن ها در امور خانواده» را ملحوظ سیاست گذاری قرار دهد؛

3-6-  بند 8 سیاست ها اشعار دارد به: « توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ ‌سازی، اصلاح، تقویت و سازگار نمودن نظامات تربیتی و آموزش ‌های عمومی، کارآفرینی، فنی- حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد». لیکن تعمق در منطوق بند مؤید این واقعیت است که ضرورت توانمندسازی افراد دارای معلولیت؛ بالاخص کم توانی و ناتوانایی های ذهنی از منظر سیاست مقرر در طرح مغفول مانده است؛ لذا شایسته است این سند که در مقام تعیین سیاست های کلان جمعیتی در بعد کمّی و کیفی می باشد، علاوه بر مراتب مقرر در متن بند، عبارت  « ایجاد شرایط و امکانات مناسب براي توانمندسازی و اعتلای خوداستقلالی افراد دارای معلولیت» را نیز مورد سیاست گذاری قرار دهد.

3-7. بند 10 از سیاست های مذکور به این شکل نظم یافته است: « حفظ وجذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه ی شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار بادرآمد کافی». لیکن رشد کیفی جمعیت مستلزم آن است که عبارت « بازتوزیع تسهیلات، خدمات و مراکزی اعم از  آموزشی، بهداشتی، درمانی و تفریحی برای همگان؛ بالاخص ساکنین مناطق دورازمرکز، روستاها، مناطق صعب العبور و مناطق مرزی» در بند 10 ملحوظ توجهات سیاست گذارانه قرار گیرد؛

3-8- بند 14 از سیاست ها به صورت زیر شکل گرفته است: « برنامه ‌ریزی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با سیاست ‌های جمعیتی». لیکن می بایست علاوه بر مراتب مقرر، رشد آموزشی نیز مطمح توجه واقع می شد؛

3-9- النهایه این که نمی توان از نظر دور داشت هرنوعی از تمشیت امور حکومتی و حاکمیتی؛ اعم از سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری و قانون گذاری درصورتی ره به سرمنزل مقصود اعتلای مصالح و منافع عموم؛ و بالمآل منافع حاکمیت  خواهد پیمود که علاوه بر توجه به تمامی گروه های جمعیتی و رعایت همسانی آن ها در برخورداری از حمایت های مقرر؛ در مفهوم عام؛ گروه هایی از جمعیت را که به لحاظ شاخص هایی؛ نظیر وضعیت سلامت ( نظیر افراد دارای معلولیت، یا مبتلا به بیماری خاص)، منطقه ی محل سکونت ( نظیر مناطق کم برخوردار و یا غیربرخوردار) و یا سطح معیشتی خانوار نیازمند حمایت خاص هستند، از توجه و «سیاست گذاری حمایت گرای خاص» بی بهره نگذارد.

  1. رشد کمّی و کیفی جمعیت از جمله عناصر اساسی و مرکز ثقل توسعه ی انسانی پایدار به شمار می آید. سیاست گذاران مجمع تشخیص مصلحت نظام با درک اهمیت موضوع و جهت برون رفت از معضل باروری زیر سطح جانشینی که فراروی کشورمان قرار دارد، سعی شایسته به عمل آوردند تا با عنایت به لزوم ارتقای رشد کیفی و کمّی جمعیت، در سطح کلان مبادرت به تصمیم سازی و سیاست گذاری نمایند؛ مع الوصف، این تلاش ارزشمند آن گاه قادر به فتح قله های سرمنزل مقصود خواهد بود که علاوه بر مراتب مقرر در سیاست های لحاظ شده، ایرادات شکلی و ماهوی مترتب بر سیاست های موصوف را از ثمرات توجهات سیاست گذارانه بی بهره نسازد. ضمن این که نمی توان از نظر دور داشت بین باروری و شاخص توسعه و تقویت زیربناهای آموزشی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی رابطه­ ي تنگاتنگ  وجود دارد؛ لذا موفقیت هر گونه سیاست، طرح و برنامه در حوزه ارتقاء جمعیت، در پرتو تقویت زیربناها و بسترهای موصوف شکل واقعی پیدا خواهد کرد. امید آن که صاحبان علم و فن، هریک به اقتضاء حوزه ی تخصصی خود موضوع را به حیطه ی نقد و بررسی و ارائه ی پیشنهاد واگذار نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [1]  طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده،  به موجب بند 4 ماده­ ی 1 خود در تعریف «سطح جانشینی باروری» تصریح می دارد: « سطحی از باروری است که در آن میزان کمّی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل 2.1 می باشد».

 [2]  محمد ميرزايي ( جمعيت­شناس و مدير گروه جمعيت­شناسي دانشگاه تهران)، نرخ باروري تنها معضل جمعيت كشور، دو ماه ­نامه­ ي علمي، فرهنگي و اجتماعي زنان، مركز تحقيقات زن و خانواده، ش 44، مهر و آبان 1392، صص 66-60.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد