دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
|
|

تأملی بر جایگاه کودکان در منشور حقوق شهروندی

 

 

تأملی بر جایگاه کودکان در منشور حقوق شهروندی

 

*تقریر: زهرا جعفری کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر و وکیل دادگستری

 

 

 

 

اشاره:  رئیس جمهور محترم همانگونه که در برنامه های تبلیغی دوران انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند در صدد هستند تا منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند که مبنای تعهد دولت جدید با مردم در جهت رفع برخی از زمینه های نقض حقوق مردم واقع شود. در مورد محتوای منشور مورد نظر و ماهیت حقوقی آن بحثهای زیادی مطرح است معهذا همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویسی را با عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه کرده ودر اختیار عموم قرار داده اند تا دیدگاههای مختلف در این زمینه مطرح شوند سپس متن نهائی آماده و به رئیس جمهور تقدیم گردد تا پس از ابلاغ ایشان، مبنای عمل همه وزارتخانه ها ودستگاههای اجرائی قرار گیرد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی از همان ابتدای طرح این موضوع، مشورت های مختلف ارائه کرده وچند جلسه نیز کمیته علمی کمیسیون با حضور اساتید و اهل فن نظرات کارشناسانه لازم را در مورد پیش نویس های تدوین شده ابراز داشته اند . روند کمک دهی فکری هم چنان از سوی کمیسیون ادامه دارد. متن حاضر، خارج از تلاشهای کمیته علمی کمیسیون یادداشت کوتاهی است که سرکار خانم جعفری یکی از همکاران پاره وقت کمیسیون و فعال در حیطه حقوق زنان وکودکان ارائه کرده اند. امید است برای مخاطبان محترم قابل استفاده باشد.

امور آموزشی وپژوهشی کمیسیون

 

  1. منشور حقوق شهروندی[1] درقالب يك ديباچه، سه فصل و 15 ماده تدوين شده است. فصل دوم تحت عنوان «حقوق شهروندي» با قائل شدن به تقسيم­بندي موضوعي حقوق؛ من­جمله «حيات و سلامت»، «اشتغال و كارشايسته»، «خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان»، حقوق مربوط به هر حوزه را ذيل تقسيم­بندي خاص خود قرار داده است؛ ليكن اين تقسيم­بندي موضوعي از دوجهت زير قابل تأمل است:
    1. در نحوه­ي تقسم­بندي شكلي منشور، برنامه، رويكرد، اصول كلي، و خط­مشي دولت در تهيه، اجراء، و نظارت بر منشور، در سه فصل و صرفاً در قالب 15 ماده تبيين و  تعريف شده است، و از ديگرسو، نظم منطقي بين فصول و مواد و بندهاي مندرج ذيل هرماده به چشم نمي­خورد؛ به نحوي­كه فصل اول مشتمل بر 1 ماده و 6 بند مي­باشد، ليكن فصل دوم از 2 ماده تشکیل شده که  ماده­ی 3 این فصل بسیار طولانی و مشتمل بر 141 بند می­باشد؛ بنابراين لازم است در مرحله­ي تكميل و اصلاح منشور، اصول و قواعد خاص قانون­نويسي مورد توجه واقع شود؛
    2. منشور اولاً جايگاه وي‍ژه­اي را به گروه­هاي جمعيتي خاص؛ نظير افراد داراي معلوليت،  ويا كودكان اختصاص نداده است، و ثانياً حقوق مرتبط به كودكان را ذيل يك بخش واحد؛ يعني «خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان»، در قالب بندهاي 110- 96  ماده­ي 3 از فصل دوم تجميع نموده است؛ فلذا ضرورت دارد تا نظر به لزوم توجه ويژه به گروه سني زير 18 سال؛ به­طور خاص، و توجه به برخي از گروه­هاي كودكان كه به لحاظ وضعيت سلامت خود، وضعيت معيشت، و يا به لحاظ سكونت در مناطق حاشيه­ي شهرها، مناطق دوراز مركز و مناطق مرزي، نياز به حمايت ويژه دارند؛ به­طور «خاص در خاص»، بخش مربوط به كودكان از گروه زنان، خانواده و كهن­سالان منفك شده و در قالب يك بخش مجزا تدوين شود؛
    3. بخش مربوط به «خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان»، در فهرست نمودن حقوق و حمايت­ها از نظم مشخصي پيروي نكرده است؛ به نحوی که در این بخش در تدوین حقوق مربوط به هرگروه نظم منطقي وجود ندارد؛ به نحوي كه بندهاي 106-103 این ماده­ به كودكان اختصاص دارد؛ ليكن مابقي حقوق و حمايت­هاي مربوط به كودكان بعد از بند مربوط به زنان، در قالب بندهاي 109 -108 ماده­ی مذکور آمده است؛ لذا شایسته است در مرحله­ي تكميل منشور، پيوستگي حقوق مربوط به گروه­ها مورد توجه واقع شود؛ و تمامی حقوقی که به نوعی به افراد زیر 18 سال مرتبط است ذبل بخش واحد تجمیع شود. از این حیث شایسته است علاوه بر بندهای مرتبط از بخش «خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان»، بند 27 از بخش « هویت فرهنگی، بیان رسانه­ای و آفرینش هنری »[2]، بند 68 از بخش «اشتغال و كارشايسته» و   بند 136 از بخش « تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور»[3]،  ذیل بخش ویژه­ی « افراد زیر 18 سال» قرار گیرد؛

 

  1. حقوق مندرج در منشور، بالاخص، از قوانين موضوعه­ي موجود در كشور استخراج و تجميع شده است، مع­الوصف، از اين منظر دوايراد كلي ذيل بر آن مترتب مي­باشد:

2-1. بسياري از مقررات و مصوباتي كه مستقيماً به حقوق و حمايت­هاي خاص از كودكان اختصاص يافته­اند، و يا حمايت­هايي كه در ديگر قوانين، حسب اقتضاء، به گروه كودكان اختصاص يافته و مسائل مختلف آن­ها را مطمح توجه قرار داده است، در تعيين، تدوين و تعريف حقوق اندراج يافته در منشور مغفول مانده و حقوق منعكس در قوانين موصوف، در مفاد مرتبط منشور انعكاس نيافته است؛ فلذا پيشنهاد مي­شود، در مرحله­ي تكميل منشور، با ملاحظه و بررسي كليه­ي قوانيني كه يا مستقيماً به كودكان اختصاص دارد، و يا حاوي مفادي براي حمايت از كودكان مي­باشد، حقوق و حمايت­هاي خاص افراد زير 18 سال، به نحو جامع لحاظ گردد. از اين حيث، لازم است، به­ويژه قوانين زير مناط­عمل واقع شود: قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي­سرپرست و بدسرپرست، مصوب 10/07/1392؛ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مصوب 25/09/1381؛ پیمان­نامه­ی بين­المللي حقوق كودك، كه در تاريخ 01/12/1372  به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به اين لحاظ، و مستنداً به ماده­ي 9 قانون مدني در حكم قوانين ايران محسوب مي­شود؛ نخستین پروتکل الحاقی منضم به پیمان­نامه­ی بین‌المللی حقوق کودک با عنوان فروش، فحشاء و پورنوگرافي كودكان كه در  تاریخ 17/05/1386 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت؛ و هم­چنين قانون مجازات اسلامی، مصوب 11/02/1392؛ قانون مدني، مصوب  1307 ( اصلاحات و الحاقات بعدي)؛  قانون كار، مصوب 02/07/1368 ( اصلاحي 29/08/1369)، قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 28/ 06/1378 به همراه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب، مصوب 28/07/1381؛

2-2.  گرچه حقوق مندرج در منشور، بالاخص  از قوانين موجود كشور استخراج شده است، ليكن ضروري مي­نمايد در مرحله­ي تكميل منشور مستندسازي حقوق؛ اين­كه از كدام ماده و قانون استخراج شده است، مورد توجه قرار گيرد تا امكان شناسايي ضمانت­اجراهاي نقض حقوق مذكور، باسهولت همراه شود، و نظارت برحسن اجراي قانون به نحو شايسته صورت پذيرد؛

 

  1. بندهايي از منشور كه در فصل دوم اندراج يافته است بر حقوق و حمايت­هايي خاص از كودكان اشعار دارد. ازاين منظر، نكات زير بر بندهاي مذكور وارد مي­باشد:

3-1.  بند 68 ماده­ي 3 از بخش «اشتغال و كارشايسته»، صراحت دارد به اين­كه: «... شهروندان نوجوان حق بهره­مندي از شرايط كار متناسب با توان جسمي خود و منع اشتغال به كارهاي سخت و زيان­آور  را دارند.» فلذا پيشنهاد مي­شود اولاً جهت هم­سو شدن با ماده­ي 79 قانون كار كه كار افراد زير 15 سال را ممنوع مي­دارد، واژه­ي «نوجوان»  تعريف شود؛ ثانياً ماده­ي 80 قانون مرقوم، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال را تحت عنوان «کارگران جوان» نام­گذاری نموده و وفق منطوق مواد 82، 83 و 84 آن­ها را در برابر کاراضافه، اشتغال به کار شبانه، کارهای سخت و زیان­آور وکارهایی که سلامت و اخلاق ایشان را تهدید می­کند؛ زیرچتر حمایت قرار داده است، ليكن بند مورد بحث از منشور صرفاً به حمايت از نوجوانان در برابر كارهاي سخت و زيان­آور اشاره دارد؛

3-2. بند 103 ماده­ي 3 از مبحث خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان، در مقام حمايت از كودكان «بدسرپرست» و « آسیب­پذیر» اشعار دارد به این­که: « حمایت از کودکان بی­سرپرست یا آسیب پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمان­هاي غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداري آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه هاي دولت است.»؛ ليكن پيشنهاد مي­شود كه اولاً منشور از حالت كلي­گويي خارج شده و به طور منجز به ارائه­ی تعریف از عبارات «بي­سرپرستي» و «آسیب­پذیری»، پرداخته و شاخص­هایی ملموس برای شناسایی آن معرفی نماید. ثانياً آيا صرفاً اين گروه از كودكان نيازمند حمايت خاص هستند؟  لذا پيشنهاد مي­شود ديگر گروه­هاي خاص از كودكان؛ نظير كودكان داراي معلوليت، كودكان كار، كودكان خيابان، كودكان معارض هنجارهاي قانوني، كودكان ساكن در مناطق حاشيه­ي شهرها، مناطق مرزي و دور از مركز، كودكان در معرض خطر، و كودكان در خطر  به اين فهرست اضافه شود؛

3-3. بند 104 ماده­ی 3 به شرح زیر اشعار می­دارد: « کودکان باید از حمایت­هاي اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه­ی آنان، خدمات بهداشتی مناسب؛ ازجمله  تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد؛ اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت­هاي خلاقانه و سرگرم کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت­دار برخوردار  باشند. کودکانی که والدین آن­ها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی، دوران کودکی بهره­مند شوند.»؛ پيشنهاد مي­شود جهت غنابخشی و ارتقای ماهوی منطوق بند موصوف، در صدر بند، بعد از كلمه­ي «نيازها»، عبارات «شرايط خاص» و «وضعيت خاص»، اضافه شود؛  بعد از عبارت « خدمات درماني و پزشكي با كيفيت»، كلمات « دردسترس» و « ارزان» و نيز عبارت « حسب اقتضاء رايگان» ملحق شود؛ هم­چنين بعد از عبارت « امكانات آموزشي و تحصيلي مناسب» عبارات « دردسترس»، « رايگان براي آموزش ابتدايي»، و « ارزان، و تاحدامكان رايگان تا پايان مقطع متوسطه» و « مناسب­سازي شده براي كودكان داراي معلوليت» الحاق شود؛ در انتهاي بند نیز بعد از كلمه­ي «شاغل» واژه­ي « بيمار، داراي معلوليت، و سال­خورده» اضافه شود؛

3-4.  به موجب بند 105 ماده­ی 3  از مبحث خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان: « کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آن­ها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آن­ها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودك محسوب می­شود.»؛ فلذا باعنایت به مفاد بند حاضر پيشنهاد مي­شود برخي كودكان نظير؛ كودكان داراي معلوليت، كه به لحاظ وضع خاص معلوليت خود، بعضاً امكان استفاده از وسايل معمول اطلاع­رساني را ندارند، و نيز كودكان كار، كودكان خيابان، كودكان معارض هنجارهاي قانوني كه در كانون اصلاح و تربيت به سر مي­برند، كودكان ساكن در مناطق حاشيه­ي شهرها، مناطق مرزي، و دور از مركز كه به محروم از  امكانات اطلاع­رساني هستند، تحت «حمايت­هاي خاص در خاص»، قرار گيرند؛ نيز پيشنهاد مي­شود بعد از عبارت « خشونت فكري»، عبارت « و رفتاري» و نيز بعد از عبارت «هراس فيزيكي و يا ذهني»، عبارات « تعصباتي؛ نظير قومي، نژ‍ادي، زباني»، و « نابردباري » به مفاد بند الحاق شود؛

3-5. بند 108 ماده­ي 3 از مبحث خانواده، زنان، كودكان و كهن­سالان، به یکی از اصول شناخته شده­ی حقوق کودک یعنی حق بر شنیده شدن کودک در تمامی اموری که به نوعی وضعیت وی را متأثر خواهد ساخت اشاره دارد؛[4] فلذا به نظر می­رسد بهتر آن باشد که دیگر اصل پایه­ای و شناخته شده­ی حمایت از کودک؛  یعنی اصل لزوم رعایت منافع عاليه­ي طفل؛ اعم از جسمي، ذهني، رواني و عاطفي در كليه­ي اموري كه به نحوي، وضعيت آن­ها را متأثر مي­سازد، به لحاظ ارتباط موضوعی در کنار اشاره به حق به شنیده شدن،  انعکاس یابد.

 

 

 

 

 


[1] مستند ارزیابی علمی حاضر متن زیر می­باشد:

پیش­نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی ( گام اول: اصول کلی، برنامه و خط­مشی دولت)، ویرایش 01، معاونت حقوقی ریاست­جمهوری، با همکاری مرکز بررسی­هاي استراتژیک ریاست جمهوري، آذر ماه 1392. موجود در آدرس ذیل:

http://www.president.ir/att/shahrvandi.pdf

[2] بند 27 ماده­ي 3 منشور حقوق شهروندی: « دولت مکلف است آزادي والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودك براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد.».

[3] بند 136 ماده­ي 3 منشور حقوق شهروندی: « والدین کودك در حین تولد حق دارند نام مورد توافق کودك خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمایند.».

[4] بند 108 ماده­ي 3 منشور حقوق شهروندی: «کودکان و نوجوانان باید از حمایت­هاي ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب می­شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آن­ها مورد توجه قرارگیرد.».

 

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد