به نام خدا

نگاهی به ضرورت اهمیت دهی به حقوق زنان اقلیت

تقریر: محمدرضا آفتاب^*

«حقوق زنان اقلیت» مفهوم غریبی در ادبیات حقوق بشری است و شاید با شنیدن چنین ترکیبی این سؤال به میان آید که چرا در بحث حقوق اقلیت­ها، وضعیت زنان را باید سوای از کلیت آنان بررسی کرد؟ اما اگر قائل به حمایت ویژه­ی زنان در جامعه­ی بزرگ­تر یا اکثریت باشیم، چرا همین حقوق را در جامعه­ای کوچک­تر که به عنوان اقلیت شناخته شده­اند قائل نشویم؟ در واقع زنان از دیرباز قربانی تبعیض جنسیتی بوده­اند اما نقض حقوق زنان  محدود به این نوع تبعیض نبوده و چه بسا زنان بداقبال زیادی هستند که علاوه بر زن بودن نام اقلیت بودن را نیز به یدک می­کشند و به عبارت دیگر آنها تحت تبعیضات مضاعف و چندلایه قرار دارند. در نتیجه به قول ریتاایزاک[1]، کارشناس مستقل ملل متحد در امور اقلیت­ها، «بدون شناخت روشن تجربه­های متفاوت زندگی زنان و مردان اقلیت، چنین تبعیض­هایی بدون جلب توجه باقی می­مانند و به اندازه کافی به آن پرداخته نمی­شود».[2]دردناک­تر آنکه این زنان اقلیت اغلب در جوامع کم­تر توسعه یافته و مردسالار زندگی می­کنند. به همین دلیل، زنان اقلیت تا به امروز صدایشان شنیده نشده است.

زنان اقلیت در محافل حقوق بشری، یکی از مباحث نسبتاً جدید است ، البته نه به خاطر اینکه نوعی جدید از نقض حقوق بشر باشد بلکه به این دلیل که تا به امروز کم تر به آن توجه شده است در صورتیکه حقوق این گروه از انسانها بسیار بیشتر از سایر گروه­های مردمی در معرض نقض و تهدید قرار دارد. بنا به اهمیت بنیادین این مسئله، «مجمع امور اقلیت­ها»[3] که یک نهاد فرعی از شورای حقوق بشر می باشد، در چهارمین نشست سالانه­ی خود در سال 2011، موضوع بحث را به «تضمین حقوق زنان و دختران اقلیت»[4] اختصاص داد.

در تعمق به حقوق زنان اقلیت، دو گونه نگاه بیرونی و درونی توأمان باید داشت. منظور این است که همانطور که افراد انسانی متعلق به گروه­های اقلیت تعاملی دوگانه با جامعه­ی بیرون از خود و جامعه­ی خودی دارند، حقوق آنها نیز که برآمده از این اقتضائات اجتماعی است، نگاهی دو گانه را می طلبد. زنان اقلیت از نگاه بیرونی به عنوان یک کل نگریسته می شوند که در این حال، تمایزی بین زنان و مردان نیست و همه به طور یکسان تحت حمایت نظام حقوق اقلیت­ها قرار می­گیرند و برخودار از حقوقی چون حق استفاده از زبان قومی یا ملی خود و حق ابراز عقیده و اجرای آزادنه­ی مناسک دینی و مذهبی خود می باشند. از نگاه درونی یعنی درون جامعه­­ای که زنان در آن با خرده فرهنگ ویژه­ی خودشان زندگی می­کنند؛ موضوع وضعیت خاص زنان به عنوان گروه آسیب­پذیر به میان می­آید که نیازمند حمایت­های ویژه به منظور مشارکت دادن آنها در عرصه­های عمومی زندگی و در نهایت برقراری عدالت جنسیتی است.

موانع زیادی بر سر راه پیشرفت و توانمند سازی[5] زنان در جوامع  اقلیت وجود دارد که اغلب از آن اغماض می شود. ریشه­ی این موانع بر می­گردد به تبعیض و  عدم توجه دولت مرکزی در توسعه­ی همسان جوامع اقلیت با اکثریت که به تدریج منجر به حاشیه راندن اقلیت­ها شده است. سیاست­های تبعیض آمیز نه تنها مردم اقلیت را از مشارکت مؤثر سیاسی و اقتصادی در قدرت مرکزی باز می دارد بلکه باعث می شود که جوامع اقلیت از درون عقب بمانند و رشد نکنند. این عقب ماندگی فقط از لحاظ اقتصادی و کمبود امکانات رفاهی نیست بلکه عقب ماندگی فرهنگی و تثبیت باورها و سنت­های نادرست در زندگی اجتماعی نیز از ثمره­های عدم توسعه­ی ناشی از سیاست­های تبعیض آمیز دولت حاکم است. اقلیت­ها اغلب در مناطقی زندگی می­کنند که به لحاظ اقتصادی و امکانات ناتوان­تر از سایرین می­باشند و به عبارتی دیگر از محرومیت­های بیشتری رنج می­برند، نرخ بیسوادی در جوامع اقلیت بیشتر از سایرین می­باشد، از رشد فرهنگی کمتری برخوردارند، امنیت اجتماعی کمتری در مناطق آنها حاکم است و در کل بسیاری از شاخص­های توسعه سطح پایین تری از جامعه­ی اکثریت قرار دارند. توسعه­نیافتگی در هر جامعه­ای با نقض بیشتر حقوق بشر رابطه­ی مستقیم دارد. آنچه در این جا ما را به موضوع حقوق زنان در جامعه­ی اقلیت مربوط می سازد، کشف رابطه­ی توسعه­نیافتگی جوامع اقلیت با نقض حقوق زنان است. حق بر توسعه که در اینجا اقتضای بحث آن نیست، از جمله مهمترین حقوق جمعی است که نه تنها به کل کشور تعلق می­گیرد بلکه در بُعد داخلی نیز بایستی مردم اقلیت را از مدعیان یا مستحقان آن به حساب آورد. توسعه یک مفهوم کلی و وسیع است که عبارت از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی ، اقتصادی ، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه است. یکی از نتایج توسعه نیافتگی جوامع اقلیت، تثبیت سنت­ها و عرف های غلط بدور از مدرنیته است که مهمترین نمود آن نظام مردسالاری است.در بسیاری از منطاطق جهان کنشگران حقوق اقلیت­ها غافل از اولویت دادن به حقوق زنان و آشتی دادن ساختارهای اجتماعی درون جامعه خودشان با موازین حقوق بشر، در تقلای با حکومت مرکزی برای سهم­خواهی از قدرت هستند و بدینگونه توجه آنها به بعد بیرونی حقوق اقلیت­ها، موجب نادیده انگاشتن تضمین و ترویج حقوق بشر در بُعد داخلی می­شود.

با درک این واقعیت که زنان در جوامع اقلیت از تبعیضات مضاعف و چندلایه رنج می­برند و برای جبران این کاستی­ها و تحقق برابری واقعی و مشارکت فعال زنان در عرصه­های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نیاز است که بر وضعیت زنان مطالعه­ی خاص صورت گیرد و در نتیجه حمایت­های ویژه­ای را باید تدارک دید؛ پرسش اصلی این است که راه حل چیست و چه نهادها و اشخاصی مسئول فراهم آوردن این حمایت­های ویژه برای زنان اقلیت در گستره جهانی هستند؟ در زیر عناوین نهادهای مسئول و شرح کارکرد آنان در خصوص توانمندسازی زنان اقلیت ارائه میشود:

1. سازمان ملل متحد و ساز وکارهای حقوق بشری آن

سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته­ به آن در برنامه­ها و فعالیت­هایشان در موضوع حقوق اقلیت­ها بایستی به صورت ویژه و نظام­مند به حقوق زنان توجه داشته باشند. لازم است که یک مقام کارشناس مستقل برای پیگیری حقوق زنان اقلیت در سیستم سازمان ملل متحد تعریف شود تا به طور ویژه بر موضوع رفع تبعیضات مضاعف علیه زنان متمرکز باشد.

مرکز برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد[6] (UN-Women) می­تواند نقش کلیدی را در سیستم سازمان ملل با همکاری آژانس­های دیگر برای توجه قرار دادن به موضوع زنان اقلیت داشته باشد. این مرکز که به طور مشخص به گروههای آسیب­پذیر و حاشیه­ای می پردازد بایستی اقلیت­ها را که بیشتر زنان آسیب­پذیر در این گروهها جای می­گیرند در برنامه­های اصلی خود بگنجاند.

شورای حقوق بشر به عنوان نهاد مسئول و متولی امر حقوق بشر در نظام ملل متحد می­تواند در حمایت از حقوق زنان اقلیت نقش بزرگی را ایفا کند. شورای حقوق بشر از زمان تشکیل آن، توجه ویژه­ای به موضوع اقلیت داشته است.بر اساس قطعنامه 15/6 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2007 مجمعی در موضوع اقلیت ها[7] تشکیل شد تا بدین منظور عرصه ای را برای گفتگو و همکاری در باره ی مسائل مربوط به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و همچنین کمک موضوعی و تخصصی مربوط به کار کارشناس مستقل امور اقلیت ها[8] فراهم کند. مجمع حاضر شیوه های بهتر، چالش ها، فرصت ها و ابتکارات لازم را به منظور اجرای بیشتر «اعلاميه‌ى حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى»[9] شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد. مجمع به طور سالانه طی دو روز کاری که اختصاص به بحث های موضوعی دارد تشکیل جلسه می دهد. کارشناس مستقل امور اقلیت ها در سازمان ملل متحد،کار مجمع را هدایت و جلسات سالانه را تدارک می بیند و نتایج آن را به شواری حقوق بشر گزارش می دهد. مجمع با کارشناس مستقل امور اقلیت ها در سازمان ملل متحد همکاری می کند و نظرات کارشناسی و توصیه ای به همه ی اشخاص و نهادها که با موضوع اقلیت ها درگیر هستند، ارائه می نماید.  مجمع مزبور همچنین تلاش دارد تا با نظام ملل متحد در ارتباط با ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها همکاری بیشتری داشته باشد.

1. دولت­های ملی، منطقه­ای و محلی

دولت­ها و مقامات محلی در وهله­ی اول بایستی که مشکلات و محدودیت­های زنان اقلیت را مورد شناسایی قرار دهند. لازم است که در انجام این امر اطلاعات و آمارهای دقیقی از وضعیت آنان تهیه شود. اقدام بعدی و مهم دولت، تدوین قوانین و مقررات مناسب از طریق مجالس قانونگذاری که حمایت­های لازم را از زنان اقلیت به عمل آورد و نیز تغییر یا اصلاح قوانین موجود که تبعیض آمیز تلقی می­شوند. دولت­ها لازم است سیاست­هایی را که تأثیر منفی بر توانایی زنان در عرصه­هایی چون مشارکت مدنی، اشتغال و تحصیل در جوامع اقلیت دارد مورد بازبینی قرار دهد و رویکرد مثبتی را در بهبود وضعیت آنان اتخاذ نماید.

دولت­ها وظیفه دارند که از کنشگران حقوق زنان اقلیت و زنانی که نقش رهبری را در جامعه­ی خودشان برعهده دارند حمایت نموده و امنیت آنها را تضمین نمایند زیرا که این افراد بیشتر از سایرین در معرض خشونت و آسیب قرار دارند و از طرفی موجودیت آنها برای پیشبرد حقوق زنان اقلیت حیاتی است. حمله به ملاله یوسف زئی به دست طالبان در مناطق قبایلی شمال پاکستان نمونه­ی بارزی از اعمال خشونت بر علیه فعالان زن در جوامع اقلیت است.

مشارکت دادن زنان در عرصه­های سیاسی و تصمیم گیری عمومی نظیر عضویت در شوراهای محلی یا انجمن­های صنفی و همچنین اختصاص سهمیه­های خاص برای زنان در حوزه­های اشتغال و تحصیل از ابزارهای مفید برای توانمندسازی زنان اقلیت به شمار می­آیند که دولت­ها می توانند این موارد را در سیاست­های حاکمیتی در جوامع اقلیت مدنظر قرار دهند.

حق دسترسی آزادانه­ به اطلاعات و حق داشتن رسانه نه تنها بایستی برای همه­­ی شهروندان محترم شمرده شود بلکه دولت وظیفه دارد برای جوامع اقلیت و در صورت لزوم به زبان مادری آنها تهیه نماید. دسترسی نداشتن زنان به اطلاعات به خصوص در مناطق دور دست و فقیرنشین موجب ناآگاهی زنان از رویدادهای دنیای اطراف خود و بیرون از جامعه­ی اقلیت و بی خبری از پیشرفت­های زنان در دیگر جوامع شده در نتیجه جهل به حقوق اولیه­ی خودشان منجر به نقض هر چه بیشتر آن حقوق می­گردد زیرا که ثابت شده است یکی از موارد نقض حقوق بشر در جوامع اقلیت همانا جهل به حقوق خودشان است. بدین منظور است که آموزش حقوق بشر در جوامع اقلیت به خصوص زنان و کودکان که آسیب پذیر تر از دیگران هستند در دستور کار بسیاری از نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

زنان و دختران اقلیت در مناطق محروم و فقیرنشین بیش از دیگران در معرض آسیب اشکال نوین برده داری مثل کار اجباری، قاچاق انسان، روسپیگری و ازدواج­های اجباری یا در سنین پایین هستند. بر عهده­ی دولت است که برنامه­های هدفمندی را برای جلوگیری و از بین بردن این اعمال غیر انسانی داشته باشد.

در نهایت، دولت­ها بایستی در مناطقی که غالباً گروه­های اقلیت زندگی می­کنند به مقامات و سازمان­های بین المللی و رسانه­ها اجازه دسترسی کامل به آنها بدهند تا آنها بتوانند به طور مستقیم با مردم به خصوص زنان دیدار داشته باشند و اطلاعات شفاف از وضعیت زندگی و مشکلات آنها داشته باشند و کمک­های انسانی را که سازمان­های ملی و بین المللی مایل هستند به اقلیت­ها ارائه دهند، مانع نشوند.

1. نهادهای ملی حقوق بشر

نهادهای ملی حقوق بشر که در هر کشوری طبق اصول پاریس کار می­کنند (مانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران) لازم است که برنامه کاری مشخصی را به منظور اجرای کنوانسیون­های بین المللی حقوق بشری به خصوص کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه حقوق اقلیت 1992 که به طور خاص حقوق زنان اقلیت را مورد توجه قرار می­دهند، به همراه قوانین داخلی غیر تبعیض آمیز طراحی و تدوین نموده و به دولت برای اجرا پیشنهاد نمایند.

کار مهم دیگری که نهادهای ملی حقوق بشری می توانند و لازم است انجام دهند، آموزش حقوق بشر است. این امر از طریق کارهای ساده­ای چون تهیه­یک کتابچه­های راهنما، ترجمه اسناد حقوق بشری به زبان­های قومی اقلیت­ها و برگزاری کارگاه­های آموزشی به خصوص برای زنان در مناطق اقلیت نشین امکان­پذیر است.

1. جامعه مدنی

امروزه جامعه مدنی بیشترین نقش را در پیشبرد حقوق بشر دارد. نهادهای ملی و بین المللی در کنار سازمان­های غیر دولتی که بر موضوع حقوق زنان و اقلیت­ها متمرکز هستند بایستی توانمند سازی زنان اقلیت را در دستور کار و فعالیت­هایشان قرار دهند. زنان اقلیت می توانند هم در جامعه­ی خودشان و هم در سطح عمومی کشور به صورت مستقل دست به تأسیس انجمن و تشکیلات حزبی بزنند و در اعتراض به قوانین و سیاست­­های تبعیض آمیز، کارزارهای حقوقی راه بیندازند. جامعه مدنی علاوه بر آن بدون اینکه موضع تقابلی با دولت داشته باشد، در ارائه­ی راهکارهای بهتر در حمایت از زنان در جوامع اقلیت به کمک دولت بشتابد و البته به شرطی که دولت­ آنها بپذیرد و اعتماد متقابل برقرار شود. حمایت از زنان اقلیت یک رویکرد توسعه محور می طلبد و در این امر مناطق کمتر­توسعه­یافته، حاشیه­ای و روستایی در اولویت هستند در نتیجه لازم است که NGO های حقوق بشری و بشردوستانه به جای رسانه­ای کردن و سیاسی­سازی موضوعات ظاهری حقوق بشری به فکر تعمق بخشیدن به برنامه­هایشان و کاربردی کردن آن در متن جامعه باشند تا به نتایج مثبت بلندمدت­تری دست یازند.

1. رسانه

رسانه­ها نقش بزرگی در ترویج و حمایت از حقوق زنان اقلیت دارند. همانطور هم رسانه­ها ممکن است تأثیر منفی در این امر داشته باشند. لازم است که رسانه­ها اعم از دولتی و خصوصی از ارائه­ی تصاویر نادرست، زشت، کلیشه­ای و ساده انگارانه از زنان جوامع اقلیت خودداری نمایند. جوامع اقلیت اغلب فرهنگ، دین، زبان و سنت های متفاوتی با جامعه­ی اکثریت دارند و آنچه بایستی رسانه­ها در این امر توجه داشته باشند، احترام به تنوع فرهنگی است. بهتر است یک نهاد ناظر مستقلی برای نظارت بر برنامه­های رسانه­ها وجود داشته باشد تا از انتشار تصاویر و مفاهیم تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به اقلیت­ها به خصوص زنان پرهیز شود. کمک دیگری که رسانه­ها می توانند به زنان اقلیت بکنند، استفاده از نیروی انسانی و استخدام زنان در تمام بخش­ها و فعالیت­هایشان است. توانایی زنان بایستی به رخ جامعه کشیده شود تا ذهنیت سنتی و نادرست زن ضعیف و خانه نشین به این ترتیب اصلاح شود. بزرگنمایی اگرچه اخلاقاً امر ناپسندی است اما در مراحل آغازین پروژه توانمندی زنان به آن توصیه می شود تا این توانایی را در وجود دیگر زنان بیدار کند و اتفاقاً نتایج مثبتی هم داشته است.

* دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل