یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
|
|

گزارش خبری نشست علمی «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی»

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در مورخ92/9/13 در محل دفتر کمیسیون در قم نشست علمی با عنوان یاد شده برگزار شد .در این نشست علمی جمعی از فضلای حوزوی ودانشگاهی به پرسشهای از قبل ارائه شده این جلسه پاسخ گفتند. در ابتدای این نشست، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن یادآوری اینکه بیش از سه دهه است نظام حقوقی وسیاسی واقتصادی واجتماعی مبتنی بر دین مبین اسلام در کشور ما تجربه می شود وطی 35 سال گذشته در ابعاد مختلف دستاوردها وچالشهای متعددی پشت سر گذاشته شده و هم چنان نیز با مسائل مختلف نظری وعملی در حیطه حقوق مردم روبرو هستیم، گفت: لازم است حوزه های علمیه دائما نگرش اسلام به حقوق مردم را برای مخاطبان سطوح مختلف در گستره جهانی توضیح دهند و پاسخگوی سئوالات وشبهات متنوع باشند.

وی افزود: انگیزه کمیسیون در برگزاری این نشست علمی سوای پیگیری راهبرد کلان فوق برای تبیین مستمر نگرش اسلامی در زمینه حقوق انسانها ، توجه به شرائط زمانی حاضر نیز بود که از یک سو در کشور بحث منشور حقوق شهروندی از سوی دولت محترم مطرح شده واز سوی دیگر محافل مختلف در خصوص پیش نویس منشور مربوطه یا کلیت حقوق شهروندی دیدگاههای موافق ومخالفی را مطرح کرده اند و ما نیز در چند جلسه دفتر مرکزی با حضور اساتید وبرجستگان حقوقی کشور نکات متعددی را گردآوری ودر اختیار دست اندرکاران ذیربط یا مخاطبان عام قرار داده ایم. معهذا ضروری دیده شد تا در راستای کمک به دست اندرکاران تدوین منشور یاد شده و ارتقاء حساسیتهای عمومی نسبت به ظرفیتهای اندیشه اسلامی برای پیشبرد حقوق وآزادی های مشروع بشر، جلسه ای در قم برگزار شود.از این رو برنامه حاضر ترتیب داده شد که ضمن تشکر از یکایک فضلای حاضر در جلسه، امید است مباحث این نشست مفید واقع شود.

در ادامه این نشست پرسش اول جلسه بشرح زیر قرائت شد تا کارشناسان حاضر در جلسه بدان پاسخ دهند:

« همانگونه که مستحضرید در هفته های اخیر، موضوع حقوق شهروندی در کشور ما مجددا در گفتمان رسانه ها یا اظهار نظرهای برخی از مسئولان برجستگی پیدا کرده  است. در همین زمینه پیش نویس منشوری نیز تهیه شده تا دولت در آینده پس از نهائی شدن این متن خود را مقید به اجرای مفاد آن نماید. صرفنظر از این تحولات، یکی از پرسشهای مهم مطروحه در سطح جامعه این است که اصولا مباحث حقوق شهروندی چه نسبتی با اندیشه اسلامی دارد . از همین رو به عنوان پرسش اول، لطفا بفرمائید که حقوق شهروندی تا چه اندازه در اندیشه اسلامی حائز اهمیت و برجستگی است ؟آیا از مسائل اصلی حکومت اسلامی محسوب می شود یا موضوعی فرعی  و جانبی است؟ »

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه در پاسخ گفت:   چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است و به نظرم توجه به این نکات هم برای سطح داخلی کشور خود ما وهم در سطح بازتاب های بین المللی دیدگاه اسلامی، کاربردهای متنوع دارد. اول اینکه اسلام در مقایسه با دیگر مکاتب فکری و اعتقادی در زمینه اهتمام به حقوق مردم پیشتاز است. هم وجود مقدس پیامبر عظم الشان اسلام(ص) وهم امیر المومنین(ع) که مجال تشکیل حکومت در یک مقطع زمانی را پیدا کردند، آن گونه سخن از حقوق شهروندان بمیان آوردند ودر عمل بدان اهمیت دادند که حتی در جوامع پیشرفته آن روز اعم از روم یا ایران این بحثها اصلا مطرح نبود چراکه رابطه مردم وحکومتهایشان عمدتا یک طرفه بود و مردم تابع حکومت بودند ودیگر بحث حقوق شهروندان بر حکومت منتفی بود. بر همین اساس، به عنوان یک واقعیت تاریخی سالها بلکه قرنها طول کشید تا سایر جوامع به سمت مباحث حقوق مردم بر حکومت، گرایش پیدا کنند و بتدریج این گونه مباحث در فرهنگهای مختلف برجسته شود . این پیشتازی اسلام را نباید دست کم گرفت و باید تامل کرد که چرا در شرائط فعلی دچار انفعال شده ایم وهویت گذشته خود را فراموش کرده و در داخل کشور خود نیز در خیلی موارد در مقام بحثهای نظری یا در عمل توجه نمی کنیم که پیروان چنین مکتبی هستیم و لازم است که کوتاهی ها وغفلتها ومشکلات خود را رفع کنیم و انطباق درستی با تاکیدات مکتبی خود در رعایت حقوق مردم داشته باشیم. نکته دوم اینکه پیامبر اسلام(ص) و امیر المومنین(ع) زمانی سخن از حقوق انسانی بمیان آوردند که در موضع قدرت بودند نه وقتی که در حاشیه قدرت قرار داشتند.امیر المومنین(ع) 25 سال خانه نشین بودند، تاریخ نگفته که در آن موضع بحثهای حقوق مردم را برجسته کرده اند که برخی بگویند چون از قدرت کنار بوده چنینی مواضعی گرفته است، بلکه در اوج قدرت همواره تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم داشته اند و این امر بسیار حائز اهمیت است. حضرت در موضع قدرت سعی داشتند تا آگاهی های مردم نسبت به حقوقشان را ارتقاء بخشند تا مردم از حکومت، طلب های خود را مبتنی بر آگاهی هر چه بیشتر مطالبه کنند ونه اینکه صرفا مطیع باشند ودر جهل بسر ببرند. طبیعی است مردمی که از حیث آگاهی رشد کنند، قهرا در برابر تجاوز به حقوق خودشان واکنش نشان می دهند ودر چنین جامعه ای حکمرانی نیز سخت تر می شود و دائما حکومت باید پاسخگو باشد فلذا با لحاظ این نکته مهم برگرفته از سیره پیامبر اسلام(ص) وامیر المومنین(ص)، طبیعی است که نباید ترسید از اینکه مردم از حقوق شهروندی خود مطلع باشند و آن را به جدیت مطالبه کنند . ما مطیع حکومت علی (ع) هستیم و هر لحظه باید تلاش کنیم تا جزئیات آن الگوی جاودان را در زمانه خود نیز عینیت بخشیم.احتمالا خیلی ها یادشان است که امام خمینی(ره) ابتدای انقلاب وقتی در موضع پاسخ به سئوال برخی از رسانه های قرار گرفتند مبنی بر اینکه الگوی حکومت مورد نظر شما  کدامیک از مدلهای حکمرانی فعلی است؟ پاسخ دادند که آنچه مورد نظر ماست هیچ یکی از مدلهای جاری فعلی بشری است بلکه حکومت امیر المومنین(ع) الگوی ماست. این بیان امام وظیفه متولیان امور کشور را همواره سنگین نگاه می دارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی براتی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) در پاسخ به پرسش اول نشست گفت:تمام محققان وخارشناسان دنیا قبول دارند که اولین متنی که شکل قانون اساسی دارد وحقوق مردم را ذکر کرده ونظام تعهد متقابل بین مردم وحکومت را مطرح کرده است و رابطه یک طرفه حاکم ومردم را کنار زده عهدنامه پیامبر اسلام در مدینه است. به نظرم این عهدنامه بسیار قابل توجه وتحلیل است. برخی این سند را یک قرارداد بین پیامبر واهل مدینه دانسته و برخی گفته اند که پیامبر یک طرفه این حقوق و تعهدات متقابل را اعلام نمودند. به هر حال، فارغ از این جنبه موضوع،جالب است که وقتی پیامبر به مدینه آمدند در حکمرانی بر مردم دقیقا فرایندهائی که امروز در نظامهای مردم سالار در خصوص جلب رضایت مردم مطرح می کنند، مورد توجه قرار گرفته بدین صورت که ابتدا گروهها و هیئتهائی آمدند و با پیامبر بیعت کردند وسپس گروههای دیگری که از این بیعتها با عنوان بیعت اولی و بیعت ثانویه در تاریخ یاد شده است. نکته دیگر قابل ذکر در مورد عهدنامه مدینه این است که در آن کلمه «امت» بکار رفته ولی امت به معنای امروزی که استفاده میشود ومنظور همه مسلمانان است ،نبوده بلکه همه ساکنین مدینه اعم از مسلمانان وغیر مسلمانان را شامل می شود وهمه یک وظیفه مشترک دارند و همه دارای حقوق مشترک هستند. مثلا در وظیفه دفاع در مقابل تعرض عقیدتی و افرادی که به اسلام حمله می کنند وظیفه ای بر عهده غیر مسلمین نیست ولی اگر به شهر حمله شد و موضوع امنیتی دیگری پیش آمد همه وظیفه دفاع دارند. این چارچوب، دقیقا نگرش شهروندی مورد توجه دنیای امروز که بر مبنای شناسائی حقها وتکالیف مشترک برای همه شهروندان است را منعکس میسازد. سوای مورد یاد شده در سیره پیامبر اسلام(ص)،  ائمه معصومین علیهم السلام نیز در همه حالات از حق ها سخن گفته اند هم در شرائطی که در قدرت بوده اند و هم در شرائطی که جباران زمان آنها را در حاشیه قرار داده بودند. همه می دانند امام حسین (ع) وقتی منطق قیام خود را بیان می دارند چه جایگاه برجسته ای به حقوق مردم می دهند و به صراحت تاکید می نمایند که حُکام جور اموال عمومی را به عنوان مال شخصی تلقی کرده وشهروندان را بردگان خود محسوب می کنند فلذا اصلاح این وضعیت را وظیفه دینی خود می دانند و بدین طریق برای همیشه تاریخ به همه درس می دهند که ظلم ستیز باشید و برای تثبیت حق وعدالت تلاش کنید. آن امام همام حتی در میدان جنگ نیز به قواعد انسانی پایبندی نشان می دهند همان قواعدی که امروزه با عنوان حقوق بشردوستانه مورد توجه جهانی است.

حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد دروس رشته حقوق عمومی در دانشگاه، به عنوان کارشناس دیگر این نشست علمی در پاسخ به پرسش مطروحه نشست گفت:در مورد اصطلاحات رایج در متون فنی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملت وامثالهم بحثهای نظری زیادی قابل طرح است ولی اگر فرض را بر این بگیریم که وجه مشترک همه آنها رعایت حقوق مردم است، در اندیشه اسلامی در مورد حقهای مردم از دو زاویه مجموعه حقوق وتکالیفی ذکر شده است .اول اینکه از منظرحقوق انسانها بماهو انسان یا حقوق عام انسانی مطالب زیادی ذکر شده که این مجموعه را شاید بتوان امروزه به عنوان موازین حقوق بشر برای همه انسانها مطرح کرد و دوم مجموعه قواعدی است که برای مسلمانان ذکر گردیده تا در قبال تعهدات بیشتری که در سطح جامعه ایمانی بر عهده دارند ، نقشهای خاصی را نیز ایفا کنند.در بحثهای حقوق شهروندی که امروزه مطرح می شود به نظرم ابتدا باید بررسی نظری کرد که رابطه مجموعه« حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» چیست؟آیا رابطه تساوی است؟آیا رابطه عموم و خصوص مطلق است؟آیا عموم وخصوص من وجه است؟از حقوق شهروندی در متون علمی تعاریف متعددی ارائه شده است. معهذا در میان تعاریف مطرح شده ، تمرکز بر دو عنصر بیشتر است: اول، شهروند(citizen) و دوم، عنصر تابعیت(nationality). به عبارت دیگر، مجموعه حقوقی که برای افراد یک جامعه بر حسب رابطه میان آن افراد در چارچوب دولت-کشور مدرن با حکومتشان به رسمیت شناخته شده و دیگران که شهروند نیستند، فاقد آن حقوق می باشند را حقوق شهروندی می نامند.اگر این تعریف حقوق شهروندی ملاک باشد، باید گفت که در اندیشه اسلامی وقتی تاکید بر حقوق می شود با لحاظ این عناصر نیست بلکه عمدتا بیشترتاکید بر حقوق عام انسانی است وکلیت بشر مخاطب حقهای عام مورد تاکید اسلام هستند اعم از اینکه شهروند باشند یا نباشند. البته همانگونه که پیش تر اشاره شد در بخش دوم نظام حقوقی اسلام، قواعد وموازین خاصی در مورد مسلمانان ذکر شده است که جداگانه قابل بحث وتحلیل می باشد. ثمره مهمی که در این نوع نگرش وجود دارد این است که اولا نگاه اسلام به حقوق عام انسانی همانند نگرش تابعیت محور به حقوق شهروندی مضیق نیست بلکه گسترده است.ثانیا در نگاه تابعیت محور ، ابتکار عمل دولت خیلی زیاد است ولی در نگرش اسلامی دست دولت باز نیست که بتواند حقوق وآزادی های عام انسانی را سلب کند وگروههائی را فاقد این حقوق بداند. در مجموع، برای اینکه این گونه بحثها پیش نیاید وگاه در تطبیق کاربردکلمات ومفاهیم مربوطه در اسلام واندیشه غربی اشتباهاتی بروز پیدا نکند، شاید بهتر باشد در متونی مثل منشوری که این روزها محل بحث است به جای کلمه حقوق شهروندی از کلمه حقوق عامه استفاده شود که دیگر وارد بحثهای شهروند وحقوق شهروندی که در غرب است وتطبیق آنها با اندیشه اسلامی نشویم و  این واژه در قانون اساسی ما نیز شناخته شده است وذیل آن می توان حقوق عموم مردم کشورمان را پوشش دهیم. ضمنا در تحلیلهای فقهی حقوقی مباحث مربوط به حقوق افراد مقیم کشورمان باید توجه کنیم که حکم اولیه مورد، در شرع چیست وگاه در چه مواردی با حکم ثانوی یا حکم حکومتی فرمول دیگری اجرا شده است که خود پیش بینی کلیت این چارچوب در موازین اسلامی نیز قابل توجه است.

دکتر جوان آراسته سپس در خصوص یک پرسش فرعی مطرح در جلسه که نگاه اسلام به جایگاه مردم در تعیین حاکم اسلامی ونظارت بر او در عصر غیبت چگونه است وآیا تفاسیری که نقش مردم را منکر شده و یا به شدت محدود می کنند، در واقع دست را باز نمیگذارند که حقوق مردم سلب شود،گفت: این موضوع را ذیل مباحث فنی حقهای انسانی باید بحث کرد. اگر قرار باشد طیفهای مختلف حقوق مردم را بحث کنیم، یک طیف، حقوق سیاسی است. آن وقت ذیل آن طیف، حق تعیین سرنوشت یا حق رای و مشارکت سیاسی را نیز باید بررسی کرد و نظریات مختلف را گفت و مبانی استدلالی هر نظریه را نیز برشمرد تا معلوم شود که هر نظریه چه می گوید وآثار عملی هر دیدگاه چیست؟ آنچه روشن است اینکه هیچ یک از دیدگاهها در صدد نفی حقوق مشروع مردم نیستند بلکه طرق صیانت از حقوق مردم را بنحومتفاوتی مطرح می کنند.

دکتر سید احمد طباطبائی عضو هیئت علمی پردیس قم دانشگاه تهران در پاسخ پرسش نخست مطروحه گقت:آن گونه که من اسلام را در مقایسه با بحثهای امروزی حقوق بین الملل بشر می شناسم ، در اسلام حقوق انسانی برای انسان بماهو انسان برسمیت شناخته شده است و سوای آنچه در سیره پیامبر  اسلام (ص) و امیر المومنین(ع) بوده معیارها وضوابطی در اسلام است که پویائی اهتمام به مصادیق مختلف حقوق انسانها را همواره حفظ می کند . فلذا لازم نیست که حتما هر مورد حقوق شهروندی که امروزه در دنیای مدرن مطرح می شود یا در آینده متناسب با رشد بشر و نیازهای زندگی  فردی یا اجتماعی مطرح خواهد شد،بگردیم و سابقه ای در صدر اسلام برای آن پیدا کنیم تا تائید شوند بلکه اگر با خط قرمزهای شرعی تعارضی نداشته باشند مورد تائید تلقی شده ودر مجموعه حقهای مذکور در اندیشه اسلامی گنجانده می شوند. برهمین اساس است که اهمیت عنصر زمان ومکان در فهم حکم شرعی که حضرت امام در اجتهاد پویا مطرح می کردند مشخص میشود.هم چنین اهمیت موضوع مصلحت در استنباطات فقهی و آثار وپیامدهای مهم آن روشن میشود. با توجه به نکته فوق الذکر، من فکر می کنم لازم نیست که مفهوم شهروند که امروز مطرح می شود را حتما ما در صدر اسلام داشته باشیم تا حمایتهای انسانی پیرامون آنرا بپذیریم. همه آنچه در حقوق شهروندی مدرن مطرح می شود و معارضتی با خط قرمزهای شرعی ندارد مورد تائید اسلام است وحکومت اسلامی باید از آنها صیانت کند ومسئولیت دارد.

در ادامه این نشست، پرسش دوم جلسه به شرح زیر مطرح شد:

« برابر اندیشه اسلامی، حکومتها تا چه اندازه می توانند حقوق شهروندی را معلق یا محدود سازند؟آیا حفظ نظام، مجوزی برای محدودسازی حقوق شهروندی می باشد؟ »

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در پاسخ گفت:این امر تابع قاعده کلی باب تزاحم است که گاهی اهم ومهم وتزاحم ملاکات باعث می شود که بعضی از حقوق مردم محدود شوند یا بخاطر مصلحت مهم تری معلق شوند. ولی نکته مهم این است که وقتی در نظر بگیریم فلسفه حکومت در اسلام عدالت است و عدالت را به معنای وسیع گرفتیم که حقوق شهروندان را نیز در برگیرد، آن وقت باید گفت که عدالت را هیچ چیز نمی تواند محدود کند حتی حفظ نظام . پس ظلم تحت هیچ شرائطی در اندیشه اسلامی مباح نمی شود. این امر در سیره ائمه مصومین علیهم السلام نیز تشریح شده و عینیت دارد . براین اساس می توان گفت که در اندیشه اسلامی، بر خلاف برخی اظهار نظرهای نسنجیده و شبهات نادرستی که گاه مطرح می شود، حفظ نظام به هیچ عنوان مجوزی برای ظلم نیست و اتفاقا همین تفاوت اساسی در اندیشه اسلامی با حفظ حکومت به هر قیمت در برخی اندیشه ها و رویه های غیر اسلامی است که مایه مباهات ومعرفی به جهانیان است.

حجت الاسلام والمسلمین براتی در پاسخ پرسش مطروحه گفت: همانگونه که اشاره کردند فلسفه ایجاد حکومت اسلامی کمک به برقراری عدالت است واین تصریح قرآنی  را همه بارها شنیده ومی دانند که اقامه قسط وعدل قابل گذشت  و به تعویق انداختن نیست. فلذا اگر هر محدودیتی بر مورد یا مواردی از حقها اعمال شد باید در راستای کلیت یاد شده باشد. آن گونه که من منابع اسلامی را می فهمم اهمیت برای حفظ نظام به معنای حفظ حاکم یا فلان حاکمیت سیاسی نیست بلکه حفظ کل جهت گیری برای استقرار عدالت است که بسیار مورد تاکید است و در همین چارچوب، حفظ حاکمیتی که در خدمت استقرار عدالت باشد قطعا مورد تاکید شرع است واین امر در سطح جهانی نیز قابل دفاع و منطقی می باشد و به معنای دفاع از حفظ هر نظام سیاسی موجود یا هر حاکم سیاسی نیست.

حجت الاسلام والسملین دکتر جوان آراسته در پاسخ سئوال دوم جلسه گفت: به نظر می رسد در همه نظام های حقوقی این امر پذیرفته شده است که بجز محدودیتهای طبیعی موجود در برخی حقها که معمولا در اسناد بین المللی نیز ذکر شده که این حقها مطلق نیستند ، در شرائط خاص فوری واضطراری می توان برخی از حقوق وآزادی ها را محدود یا معلق کرد. ما نیز این امر را در قانون اساسی خود داریم و پیش بینی شده است ولی نکته مهم این است که باید بین محدود سازی موقت حقها وسلب حق نیز قائل به تفاوت شد. در اندیشه اسلامی، سلب حق مشروع هرانسان، در هیچ شرائطی قابل توجیه نیست از همین رو در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوبی این اندیشه اسلامی منعکس شده که سلب حقها وآزادی های مشروع مردم ممنوع است وحتی از طریق وضع قانون نیز نمی توان این کار را کرد. نکته دیگر اینکه باید برای اعمال محدودیت ها مبنا وملاک دقیق داشته باشیم یعنی همینطور کلی نمی شود گفت مصلحت بوده بلکه اثبات مصلحتِ اهم، مبتنی بر فرایند دقیقی از مورد توجه قرار دادن معیارها وتطبیق مصداقهای مورد نظر با آن معیارها و سپس نتیجه گیری است. از همین رو در عمل، خیلی مهم است که مقامات صلاحیتدار تشخیص مصلحت درست عمل کنند وضوابط شرعی محدودسازی حقها را دقیق بدانند تا با توجیهات ناروا وغیر شرعی خدای ناکرده حقوق مردم معلق یا محدود نشود. بنابراین، ضابطه مند نمودن این امر در یک نظام اسلامی بسیار مهم وکاربردی است تا این فرایند حساس به سلائق فردی مجریان و دست اندرکاران امور جامعه وابسته نباشد.

دکتر طباطبائی در بیان پاسخ خود به پرسش مطروحه گفت: دو نکته قابل ذکر است اول اینکه باید مواظب باشیم که با فرمول اهم ومهم، برخی ارزشهای مطلق را نادیده نگیریم ومحدود کنیم. در ابتدای انقلاب در فرایند تدوین قانون اساسی این بحثها نمود داشته است مثلا برخی مطرح کردند که اگر کسی را گرفتیم واحتمال قریب به یقین داریم که او می داند بمبی در کجا کار گذاشته شده واگر چند ضربه شلاق نزنیم نمی گوید بمب کجاست ،اهم که جان انسانها است توجیه می کند که مهم یعنی مصونیت فرد از شکنجه نادیده گرفته شود. جالب است در پاسخ به دیدگاه مذکور در زمان تدوین قانون اساسی ، شهید بهشتی گفته اند این توجیهات قابل قبول نیست باید راه فساد را کامل بست وشکنجه به طور مطلق ممنوع شودکه همین دیدگاه در قانون اساسی ما نیز منعکس گردید. نکته دوم اینکه معتقدم از حیث کاربردی، لازم نیست ما همه چیز را از صفر طراحی کنیم تا بدانیم دقیقا در چه مواردی و با چه معیارهائی می شود حقها را محدود کرد بلکه می توان دستاوردها وتجربیات بشری که طی دهه های اخیر نیز در این زمینه ها شرح و بسط زیادی یافته را گردآوری کنیم و سپس بررسی کنیم که کدام موارد در چارچوب موازین شرعی و مبانی قابل قبول اسلامی قابل استفاده است و چه مواردی مورد تائید نیست. با این روش، ضوابط و معیارهای ما جامع تر ارائه خواهد شد. مگر ما در فناوریهای مختلف و پیشرفتهای مادی متنوع، تجربیات بشری را کنار گذاشته واز صفر همه چیز را بنا کردیم؟ همین امر را در دانش حقوق و تدوین مقررات نیز می توان مورد توجه قرار داد و قانون اساسی ما نیز در اصل دوم این ضرورت بهره مندی از دستاوردهای پیشرفته بشری را مورد تاکید قرار داده است.

پس از طرح دیدگاههای حاضران راجع به پرسش دوم نشست ، پرسش بعدی بشرح زیر ارائه شد:

 «  برابر اندیشه اسلامی،اگر حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به هر دلیل نقض شد، مسئولیت جبران نقض حق چه ابعاد فنی حقوقی در اندیشه اسلامی دارد؟  »

حجت الاسلام والمسلمین براتی در پاسخ گفت: فارغ از بحثهای فنی فقهی در این خصوص ، همان رویدادی که همه می دانند و از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که در آخرین روزهای عمرمبارکشان از مردم خواستند که اگر با کسی برخوردی داشته اند که طرف راضی نیست وحلال نمی کند، هم اینک قصاص کند و اینکه در مقابل این فراخوان عمومی پیامبر یک فرد چه کرد، بسیار درس آموز است و می تواند دقت و ظرافت اندیشه اسلامی را در مورد ضرورت جبران هر مورد نقض حق خصوصا از ناحیه عملکرد حاکمان و متولیان جامعه را نشان دهد.

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در خصوص پرسش مطروحه گفت: در فقه اسلامی قواعد مختلفی وجود دارد که در خصوص پرسش مطروحه قابل استناد و بررسی است . برابر قواعد موجود اگر فردی در جایگاه حکومتی مرتکب اقدام خلاف حقوق مردم به طور عمدی و از روی تقصیرشد قطعا ضامن است و اقدام او هم وجه حقوقی دارد وهم حسب مورد، ممکن است وجه کیفری پیدا کند و از حیث کیفری باید پاسخگو باشد. اگر هم مقام ومسئولی غیر عمد وحتی از روی غفلت و بی مبالاتی خسارتی به حقوق مردم وارد کرد باز در فقه راجع به آن بحث شده و پیش بینی شده است که مسئولیت وجود دارد و باید حقوق خسارت دیده جبران شود . این مهم در قانون اساسی ما نیز در وجه عملکرد اشتباه قاضی  انعکاس پیدا کرده وحکم آن در اصل 171 قانون اساسی بیان شده است که بحث اعاده حیثیت متهمی که به اشتباه مورد اتهام قرار گرفته نیز تصریح شده است.

حجت الاسلام والسملمین دکتر جوان آراسته در پاسخ پرسش سوم این نشست گفت: من آنچه از نقض حقوق بشر می فهمم جدای از موارد خطاست یعنی یک مقام دولتی عمدا حقوق مردم را زیر پا گذارد یا اقدام لازم را عمدا در قبال رعایت مورد یا مواردی از حقوق انجام ندهد. در این موارد، خود فرد مسئولیت دارد نه دولت اسلامی که مسئولیت آن فرد متخلف ممکن است کیفری باشد یا حقوقی ومتناسب با موضوع تخلف فرق می کند. نکته دیگر اینکه ممکن است رفتار کارگزار حکومتی بجز نقض حق یک فرد یا افرادی از جامعه، آن چنان بازتاب منفی داشته باشد که کل  حکومت اسلامی را مخدوش جلوه دهد ونگاه مخاطبان به ارزشهای اسلامی را غبار آلود کند که در این وجه خلافها ، عناوین دیگری بجز عنوان اولیه تخلف نیز ممکن است در تعیین مجازات افراد ملحق شود ومجازات شدیدتری متوجه آن کارگزار متخلف شود چنانچه در سیره حضرت امیر (ع) این گونه موارد برخورد دیده می شود.در مجموع، این نوع موارد عمدتا از حیث نوع مجازاتها ،در زمره تعزیرات قرار می گیرند که دست حاکم اسلامی است و قبض وبسط پیدا میکند و میزان مجازات کارگزاران متخلف در هر مورد تدبیر خاص خود را می طلبد.آن پیشنهاد مطرح در جلسه حاضر، برای استفاده از تجربیات بشری ،در این موضوع هم قابل تاکید و استفاده است تا اشکالات موجود چه در قوانین ومقررات کشوری وچه در عمل هر چه سریعتر برطرف شود.

 

در ادامه جلسه ، حجت الاسلام والمسلمین ورعی در پاسخ به پرسش آخر نشست مبنی بر اینکه چه توصیه هائی برای دولتمردان و دیگر مسئولان حکومتی و یا نهادهای مدنی در زمینه پیشبرد حقوق شهروندان دارید؟ گفت:مسئولان توجه کنند که برای نظام اسلامی خونهای بسیار داده شده و حفظ سلامت آن از اهمیت فوق العاده برخوردار است. باید بنحوی عمل کنند که جمهوری اسلامی الگوی موفق و قابل ارائه برای جهانیان باشد نه اینکه خدای ناکرده سخن یا عمل ما آن گونه باشد که بجز برخی نارضایتی ها یا اعتراضات داخلی مردم خودمان، در سطح جهانی نیز مستمسک  و بهانه به دیگران دهیم تا علیه ما اقدام کنند. امام خمینی (ره) بارها نشان دادند خصوصا در آخرین ماههای حیاتشان که به شدت دغدغه این را دارند که مبادا این ذهنیت شکل بگیرد که اسلام پاسخگوی نیازهای هر عصری نیست فلذا مهم است که طوری عمل کنیم که همواره این پاسخگوئی درست وعالمانه در رویکرد کلی نظام ما که منتسب به اسلام است، بروشنی دیده شود.

دکتر طباطبائی در خصوص پرسش پایانی جلسه گفت: متاسفانه باید بپذیریم که در برخی حوزه های مربوط به حقوق مردم رفتار خوبی از خود نشان نداده ایم وهمین امر پرسشهای زیادی برای نسل جوان ایجاد کرده است. بر این اساس،متولیان امور باید بهبود عملکردهای خود را اولویت جدی بدانند تا خدای ناکرده این ذهنیت ایجاد نشود که در اندیشه اسلامی خللی وجود دارد . مهم این است که این دغدغه را پیگیری جدی کنیم. به عبارت دیگر، راهکارهای عملیاتی کردن این دغدغه بسیار حائز اهمیت است ودر این راستا قطعا علما و اندیشمندان اسلامی نیز وظیفه سنگینی دارند و بخشی از پاسخگوئی فکری و وظیفه نظارت بر عملکردها و تذکر دهی و جلوگیری از مسیرهای خطا و ناصواب عملکرد متولیان امور و دفاع همه جانبه از حقوق و آزادی های مشروع مردم بر عهده آنهاست.

حجت الاسلام دکتر جوان آراسته توصیه ها وپیشنهادات خود را این گونه برشمرد:

اولا) داشتن دغدغه و اهتمام همه جانبه نسبت به حقوق مردم  در همه سطوح مدیریتی کشور امری ضروری است. ثانیا) انطباق آرمانها با واقعیات از سوی حاکمان و دولتمردان دارای اولویت است.ثالثا) خودانتقادی دستگاههای ذیربط و ذیصلاح و ارزیابی مستمر عملکردها وکارنامه های خود از منظر رعایت حقوق مردم وارائه گزارش شفاف به جامعه نباید فراموش شود. رابعا) از افراط وتفریط در نگاه به حقوق شهروندی و هر گونه شتاب زدگی باید پرهیز شود چرا که ممکن است یک تلاش با انگیزه خوب و ارزشمند را نیز خراب کند چنانچه در تدوین منشور اخیرا منتشر شده با نام حقوق شهروندی رگه ها و نشانه های این شتاب زدگی را می توان به عینه ملاحظه کرد .

حجت الاسلام براتی در خصوص پرسش پایانی نشست گفت:مسئولان حکومتی علی القاعده الگوی مردم هستند و اگر در گفتار وکردار خود خوبی ها را رعایت نکنند نمی توانند از عموم ملت توقع داشته باشند که آنها به مسئولان وفادار بمانند و به حرف وسخن آنها گوش دهند. این اثر طبیعی عملکرد نادرست مسئولان است که حرمت واحترام آنها نزد مردم را از بین می برد و حال آنکه بالعکس ، مسئولان باید دائما احترام خود را در سطح جامعه با گفتار ورفتار خوب بالا ببرند تا بتوانند با نفوذ لازم، سیاستها وبرنامه های پیشرفت جامعه را با مشارکت موثر مردم بخوبی به پیش برند.طبیعتا نهادهای مدنی نیز نمایندگان اقشار مختلف جامعه هستند که در دیده بانی عملکردهای مسئولان و یا ارائه فکر ونظر ومشورت دهی به دستگاههای رسمی و مشارکت در تصمیم گیریها وآموزش عمومی وفرهنگ سازی، ظرفیتهای خوبی دارند فلذا باید تلاش کرد تا وضع موجود جامعه ما بهبود پیدا کند وموانع فعالیت نهادهای مدنی در راستای تحکیم حقوق مردم برداشته شود.

 پس از مباحث یاد شده ، جلسه با صلوات بر محمد وآل محمد و آرزوی توفیقات روز افزون خدمتگزاران به ملت پایان یافت.

 

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشراسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد