جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
|
|

گزارش خبری نشست علمی بررسی ضرورت پیشبرد حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

در چارچوب نشست های علمی ادواری کمیسیون در طول سال و پیرو هماهنگی های انجام شده، در محل سالن اجتماعات کمیسیون،  نشست علمی یاد شده با حضور جمعی از اساتید وکارشناسان حقوقی برگزار شد. در ابتدای این نشست محمد حسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اینکه در جهان امروز آحاد انسانها نسبت به حقوق خود در مقایسه با دورانهای گذشته بمراتب در سطح بالاتر و بیشتری حساسیت پیدا کرده اند ومطالبه گر شده اند، تاکید کرد که فارغ از این تحولات ، طبیعی است که از منظر جایگاه برجسته ادای حق الناس در اندیشه اسلامی و وظیفه ای که هر انسان در قبال سایر همنوعان خود دارد یا حاکمیت در قبال صیانت از کرامت انسانها بر عهده دارد، همواره باید به این موضوع پرداخت و ابعاد مختلف آنرا مورد واکاوی علمی قرار داد . بر همین اساس، مناسب دیده شد که در شرائط فعلی که قدری توجه به این مقوله در جامعه ما بیشتر شده خصوصا پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و نقد ونظرهائی نیز در همین ارتباط مطرح گردیده است ، طی نشست علمی حاضر برخی از جواتب موضوع به بحث گذاشته شود. البته کمیسیون در هفته های گذشته نیز در جلسات هفتگی کمیته علمی خود دو جلسه ویژه را با حضور طیف وسیعی از اساتید برجسته حقوق به تلاشهای جاری در دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی اختصاص داد و بحثهای تخصصی دقیقی را مطرح کرد تا دست اندرکاران ذیربط تدوین منشور مورد بهره برداری قرار دهند اما این نشست بیشتر به ابعاد مربوط به ضرورت حقوق شهروندی فارغ از هر متن مشخص مربوط به این موضوع می پردازد. وی اظهار امیدواری کرد که این بحثها به ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حقوق بشر و شهروندی کمک نماید. در ادامه جلسه، پرسش اول میزگرد به شرح زیر مطرح گردید تا اساتید وکارشناسان حاضر پاسخ خود را بیان دارند.

پرسش اول را مجری چنین قرائت کرد: « همانگونه که مستحضرید در هفته های اخیر در کشور  مجددا بحث های مربوط به حقوق شهروندی برجسته شده است.در این خصوص برخی معتقدند که اصولا برجسته سازی حقوق شهروندی امری غیر ضروری است و بیشتر تحت تاثیر جریان های برون مرزی مطرح شده و با وجود قانون اساسی و مقررات مختلف کشور و عملکرد های کلی و تثبیت شده نظام نگرانی خاصی در این حوزه وجود ندارد و نباید بجای پرداختن به موضوعات اصلی کشور یک چنین مقوله هایی را برجسته کرد. در مقابل این دیدگاه ، بسیاری اعلام میدارند که پرداختن نظری به حقوق شهروندی و تلاش عملی در این خصوص همواره یک ضرورت است و در این خصوص علیرغم همه دستاوردهای ارزشمند پس از انقلاب اسلامی، هنوز  دغدغه ها و نگرانی ها و خلا ها و نارسایی های متنوع وجود دارد . بنظر شما اصولا آیا اولویت دهی به مباحث حقوق شهروندی در شرائط فعلی ایران امری ضروری است یا خیر؟ چه دلائل نظری و عوامل محیطی و اجتماعی را موید دیدگاه خود میدانید؟ »

در پاسخ به پرسش فوق، دکتر سید محمد هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اعلام داشت: شعار حقوق شهروندی اصولا زیبا است ولی مهم این است که این شعار  با شعور و دانائی لازم پیگیری شود. بر همین اساس ضمن استقبال از رویکرد دولت جدید به پیگیری دغدغه های حقوق شهروندان، بر این باورم که قانون اساسی و مقررات عادی ما در این زمینه ظرفیتهای بالائی دارند و به همین جهت وجود منشوری در این زمینه را چندان امر بر زمین مانده ای نمی بینم که اولویت داشته باشد. آنچه اولویت دارد ساماندهی و تضمین لازم رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است که برای انجام این امر لازم است ابتدا آسیب شناسی دقیقی از ابعاد هنجاری ، ساختاری و رفتاری وضع موجود کشورمان در زمینه حقوق شهروندی انجام دهیم تا بهتر مشخص شود که در هر حیطه نقاط قوت و ضعف فعلی ما چیست ودر کدام حوزه ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

دکتر هاشمی در ادامه بحث خود افزود: اگر چه تضمین رعایت حقوق شهروندی هم به دلتمردان وحاکمان و هم به خود شهروندان مربوط می شود ولی باید صادقانه بپذیریم که دولتمردان در حیطه رعایت حقوق شهروندان بدهکاری زیادی به ملت دارند و در برخی از دوره های زمانی عملکردهای خوبی ارائه نکرده اند وهمین امر باعث گردیده که حقوق مردم در بخشهای مختلف نادیده گرفته شود یا مورد نقض وتحدید قرار گیرد. به اعتقاد من مردم در درجه اول لازم است حقوق انسانی خود را در زمره ناموس خود تلقی کنند و همانگونه که از ناموسشان پاسداری می کنند وحساسیت نشان می دهند نسبت به حقوق انسانی وشهروندی خود نیز حساسیت ابراز دارند  و به هیچ قیمت نباید آزادی های مشروع و کرامت انسانی خود را به حراج بگذارند یا برای آن اعتبار کمی قائل باشند . نباید از یاد ببریم که قرآن کریم دقیقا با نگرشی جامعه شناسانه و بسیار عمیق بخوبی بر این سنت الهی تاکید ورزیده که تا خود ما مردم تغییر پیدا نکنیم، از نتایج تغییر در جهت کمال و بهبود وضعمان نیز بهره مند نخواهیم شد و اینطور نیست که ما تنبلی نشان دهیم و هزینه لازم برای صیانت از حقوق خود را ندهیم ولی توقع داشته باشیم که همه چیز خوب شود.

دکتر هاشمی در بخش پایانی پاسخ خود به پرسش اول تاکید کرد که با همه ضرورتهائی که در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی متوجه حکومت و خود مردم است، نباید از یاد برد که این امور در فرایندی تدریجی به نتیجه می رسد فلذا نمی توان عجولانه به سر منزل مقصود رسید. تجربه نیز نشان داده که هر وقت ظرفیتهای لازم را فراهم نکردیم و با یک سری کارهای سطحی و روبنائی خواسته ایم به هدف بزرگی برسیم نه تنها نرسیدیم بلکه مشکلاتمان نیز بیشتر از قبل شده است.

کامبیر نوروزی حقوقدان و فعال مدنی به عنوان شرکت کنده دیگر در این میزگرد تخصصی در پاسخ به سئوال اول گفت: ما در کشورمان سالهاست که هر از چند گاه دم از حقوق شهروندی می زنیم که در قبال این طرح موضوع، در مواردی طرح کنندگان اصلا تصویر روشنی از جزئیات فنی حقوقی آن نداشته اند و خیلی مبهم  با استناد به این عنوان، تبلیغات خودنمایانه را بکار گرفته اند. جالب است گاه برخی از افرادی که خود از جمله  افراد شناخته شده از حیث نقض حقوق مردم هستند براحتی رو پیدا می کنند که دم از حقوق شهروندی بزنند و نهایت سو استفاده را از این بازیگری خود ببرند. بنابر این در اولین گام من معتقدم باید این واژه را از سو استفاده های متنوع دور ساخت. هم چنین توجه باید داشت که طی سالهای گذشته برخی از افرادی که حتی در جایگاههای رسمی مهم از واژه حقوق شهروندی استفاده کرده و آنرا برجسته ساخته اند دغدغه اصلی آنها این بوده که از کلمه حقوق بشر استفاده نشود و به جای آن در داخل کشور این واژگان را بکار گیریم تا ذهنیتهای منفی و برخی مرزهای تابو گونه نسبت به مفاهیم حقوق بشر و نظام بین المللی حقوق بشر کمتر جلوه گرشود. اگر این سو استفاده ها و یا سو برداشتها را در نظر بگیریم، منطقی جلوه می کند که اصولا با برجسته سازی صرف عنوان حقوق شهروندی بدون طی مقدمات علمی لازم و ظرفیت سازی های واقعی و آمادگی جدی و پرهزینه برای رفع موارد نقض حقوق شهروندان، مخالفت کنیم چرا که در این گونه اقدامات ،دغدغه ارتقاء واقعی حقوق مردم مطرح نیست بلکه تلاشهای تاکتیکی برای دور زدن تعهدات حقوق بشری و سرگرم کردن مردم به برخی واژه های لوکس جلوه گر می شود . نکته دیگر اینکه من معتقدم باید کلیت مبهم وتفسیر پذیر حقوق شهروندی را تجزیه کنیم و با ذکر و برجسته سازی مصادیق آن در حوزه حقهای متنوع بشری دقیق برای مردم روشن سازیم که در هر حوزه، وضع مقررات ما چگونه است وعملکردها چه وضعی را نشان می دهد و تعهدات حقوقی را چگونه می توان عینیت بخشید .

آقای نوروزی در ادامه افزود: نباید برخی مفاهیم را آنقدر پیچیده کنیم که بنحوی از فهم مردم عادی کوچه و بازار دور شود . حقوق شهروندی یکی از اینگونه مفاهیم است که به مسائل ملموس وعینی مردم مربوط می شود مثلا همه لمس مس کنند که نیاز به تغذیه مناسب دارند یا همه می دانند که اگر آزادی بیان نداشته باشند چه سختی ها و محرومیتهائی بر آنها تحمیل می شود یا اگر حق مسکن نداشته باشند، چه سختی هائی را باید تجربه کنند . حقوق شهروندی هم از این جنس است بنابر این بجای فلسفه بافی های مختلف و پیچاندن موضوع بنحوی که از دایره فهم مردم دور شود بهتر است وضع عملی رعایت یا عدم رعایت حق های مردم را اولویت دهیم و به سرعت قدمهای لازم و کافی را برداریم. جامعه ما امروزه نسبت به گذشته رشد نسبتا خوب فکری پیدا کرده چرا که درصد تحصیلکرده ها به کلی متحول شده، دسترسی مردم به رسانه ها بسیار گسترده شده ، با همه سختی ها وفشارهای اقتصادی، سطح مصرف بسیاری از مردم جامعه ما بالاست و تحولات جهانی و پیشرفت های مزبور را نیز مردم ما دنبال می کنند و اغلب از آنها بی خبر نیستند. در چنین بستر فکری و اجتماعی ، نباید مقدمه چینی های بی خود برای مردم کرد و نوعی سرگرمی فراهم آورد که می خواهیم برای شما مثلا منشور بنویسیم تا  تکالیف خود را بدانید . مردم بیشتر منتظرند تا در عمل شاهد باشند که موانع رعایت حق های آنها چه موقع و چگونه برداشته می شود وهر چه در این مسیر تاخیر حاصل شود، درد ورنج مردم بیشتر خواهد بود.به عبارت دیگر، به نظرم ما از حیث داشتن قانون و مقررات حجم انبوهی از شناسائی حق های مردم را داریم، ولی افسوس که خیلی از این حقها یا از سوی دستگاههای ذیربط مورد غفلت قرار گرفته یا بنحو بارزی نقض می شود و کسی نیست که پاسخگو باشد.

دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان شرکت کننده  دیگر حاضر در این میزگرد علمی در پاسخ به پرسش نخست اعلام داشت: باید بحث نظری و عملی راجع به حقوق شهروندی در کلیت آن را از بحث تدوین منشور یا تهیه و تصویب قانون حقوق شهروندی تفکیک کنیم. در مورد قانون یا منشور حقوق شهروندی من نیز با نظر جناب نوروزی موافقم که به دلائل مختلف امروزه پیگیری این موضوع امری چندان ضروری نیست خصوصا با لحاظ این واقعیت که ما در نظام حقوقی خود از جمله معدود کشورهائی هستیم که با تورم جدی مقررات روبرو هستیم ولی بسیاری از این مقررات جنبه عملی واجرائی پیدا نمی کند یا در این حجم گسترده مقررات، خیلی از موارد با همدیگر هم پوشانی نداشته یا همدیگر را بی اثر می سازند و برای شهروندان نیز خود این گستردگی زیاد مقررات واسناد مرتبط، گاه مشکلاتی ایجاد می کند چرا که هر نهاد و سازمان حکومتی برای توجیه هر گرهی که در کارهای مردم ایجاد کند و برای توجیه بوروکراسی آزار دهنده موجود، در بسیاری موارد به مواد و مستندات تصویب شده متنوع و پراکنده استناد می جویند که مردم از آنها بی خبرند و اطلاع از آنها نیز به سادگی فراهم نیست.

وی در ادامه افزود: اما در مورد کلیت مباحث حقوق شهروندی و ظرفیت سازی فکری وعملی در این خصوص قویا معتقدم که باید کارهای جدی صورت گیرد و این کارها نیز تداوم داشته باشد. در این راستا قطعا فرهنگ سازی یکی از اهداف قطعی و ضروری است. باید تلاشهای متنوع صورت گیرد تا حساسیت نسبت به بحث حق و تکلیف در جامعه ما ارتقا جدی پیدا کند و مردم خود پیگیر حقوق خود باشند. باید توجه کنیم که حق ها در جهان معاصر در بستر سیاسی و اجتماعی خاص خود بروز یافته و برای تثبیت هر حق، تلاشها و مبارزات متعدد انجام پذیرفته و ظرفیت سازی های متنوعی مورد نیاز است تا به صورت واقعی یک نظام همه جانبه حق های بشری نمود عملی پیدا کند. نباید از یاد برد که حقوق بشر در یک جامعه متکثر اهمیت بیشتر پیدا می کند و بر این اساس در هر برهه ای که در هر جامعه ای از جمله کشور ما تکثر اندیشه ها با مانع روبرو شده و نوعی انسداد و فضای بسته حاکم گردیده پیشبرد حقوق شهروندی با مشکلات متعدد روبرو شده است.

دکتر انصاری در بخش دیگری از پاسخ خود ضمن مروری بر قوانین توسعه کشور و اینکه در این قوانین تلاشهائی در جهت تثبیت حاکمیت قانون صورت گرفته، تاکید کرد که باید این را بپذیریم که اگر می خواهیم توسعه اسلامی ایرانی بنحو شایسته در کشورمان تحقق یابد این مهم بدون برجسته ساختن مباحث حقوق شهروندی و ظرفیت سازی های لازم، عملی نخواهد شد بنابر این باید پیشبرد حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه کشور دید و برای آن اهمیتی در حد خود قائل شد. وی در همین راستا ضمن اشاره به مفاد برخی از کتب درسی آموزشی کشور در آموزش و پرورش تاکید کرد که هنوز در متون آموزشی ما بحث حق شهروندان اهمیت لازم را پیدا نکرده و حتی وقتی که بحث قانون اساسی نیز در کتاب تعلیمات اجتماعی مطرح شده بیشتر به تکالیف شهروندان اشاره دارد و این نشان می دهد که به اهمیت مفهوم سازی حقوق شهروندی و پایه سازی فکری در این زمینه و نقش آن در توسعه کلی و همه جانبه و پایدار کشور اهمیت نداده ایم که باید در این خصوص بازنگری های لازم را اعمال کنیم.

دکتر انصاری در پایان جواب خود به پرسش نخست میزگرد اعلام داشت: باید تلاش کنیم تا قانون در کشور فصل الخطاب باشد و این امر صرفا با شعار و تبلیغات حاصل نمی شود بلکه بیش از شعار نیازمند عمل به قانون خصوصا از سوی حکومتگران هستیم تا معلوم شود که به تعبیر عامیانه امامزاده را بیش از همه خود متولی آن پاس می دارد.  وی در مورد ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی، به زاویه  بین المللی آن نیز اشاره کرد و یاد آوری نمود که در شرائط فعلی که دیپلماسی جمهوری اسلامی فعال شده تا در سطح بین المللی چالشهای فراروی کشور را حل کند قطعا هر چه به بحث حقوق شهروندی بپردازیم و برجستگی اهمیت دهی به این امر در کشور ما محسوس باشد دست آوردهای بین المللی متعددی نیز برایمان در پی خواهد داشت.

 صالح نقره کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرایند تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی مرکز بررسی های استراتژیک به عنوان کارشناس دیگر حاضر در این نشست، در پاسخ به پرسش نخست گفت: اینکه امروزه مجددا مطالبه حقوق شهروندی در سطح جامعه به صورت خودجوش برجسته تر شده است بدلیل هزینه ها و سختی هائی است که مردم در زمینه عدم رعایت حق های خود از سوی برخی افراد یا نهادها در گذشته متحمل شده اند. به همین جهت من معتقدم که باید علل و عواملی که مردم مجددا مطالبه در این خصوص را پیگیری جدی می کنند را بهتر شناخت و مشخص کرد که در کدام عرصه ها دردها ومشکلات مردم بیشتر است تا راهکارهای مناسب اتخاذ شود . به علاوه، باید این واقعیت را پذیرفت که در حال حاضر چون جامعه مدنی منسجم و فعالی برای دفاع از حقوق انسانی نداریم بحث مزبور رها شده است و حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقتبس از ظرفیتهای اندیشه اسلامی، حدود 70 مصداق از حقوق عامه مورد شناسائی قرار گرفته است. وی افزود: بسیار مهم است که ما مدل بومی درستی در زمینه حقوق شهروندی برای صیانت از کرامت انسانها ارائه کنیم .دولت جدید در پاسخ به مطالبات مردم حقوق شهروندی را اولویت داده که به نظر من کار قابل تقدیری است. وی در ادامه با توضیح رویکردهائی که در تدوین منشور حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ ظرفیتهائی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور و یا قوه مجریه فراهم است از جمله اصل 134 یاد آور شد که نگاه توسعه محور به حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است و باید توجه کنیم که با این نگاه اگر حرکت صورت گیرد  تلاشهای فکری و فرهنگی برجستگی خواهد یافت و تلاشها معطوف به این خواهد شد که بجای حمایت از دیدگاه دولت پلیس مدار یا امنیتی، دولت شهروند مدار  مورد تاکید قرار گیرد. اگر دولت شهروند مدار تحقق یابد دیگر شاهد نقض های متنوع حقوق مردم نخواهیم بود وگفتمان حقوق شهروندی نیز بین همه اقشار جامعه خصوصا حکومتگران گسترش خواهد یافت.

پس از پاسخ های مطروحه به سئوال اول نشست ، پرسش دوم نشست بشرح زیر از سوی مجری قرائت شد:

  • صرف نظر از مباحث مربوط به ضرورت یا عدم ضرورت برجسته سازی مباحث حقوق شهروندی در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران ، به نظر شما وظیفه تلاش نظری و عملی در این خصوص بیشتر متوجه چه افراد یا نهاد هائی است؟ به طور مشخص، قوای سه گانه یا نهاد های مدنی در این زمینه چه نقش هایی را باید بر عهده گرفته و مجدانه در این حیطه بکوشند؟

دکتر هاشمی در پاسخ گفت: من معتقدم باید به ساماندهی حقوق شهروندی اهتمام ویژه معمول داشت. دولت البته در این راستا وظائف سنگینی بر عهده دارد. برای شناخت وظائف دولت در قبال مصادیق حق های مردم نیز می توان الگوی تفکیک نسل های مختلف حقوق بشر را مورد استفاده قرار داد و مبتنی بر این الگو توضیحات فنی مربوطه را ارائه کرد. با لحاظ این دو نکته من بر این باورم که ساماندهی حقوق شهروندی در چند ساحت باید انجام شود هم در عرصه قانونگذاری هم درحیطه  اجرائی و هم در عرصه قضائی. از حیث تقنینی ابتدا باید توجه کرد که حقوق ذاتی انسانها امری فرا قانون اساسی کشورهاست که ریشه در فطرت و هویت آدمی دارد اما همین حقوق اغلب تا شناسائی درستی در قانون اساسی کشورها نشود و از طریق مقررات عادی تفصیل پیدا نکند، بدرستی رعایت نخواهد شد. برای این امر قانونگذار هر کشور  باید این دغدغه را داشته باشد که هم معیارهای اخلاقی وهم معیارهای حقوق شهروندی را در مصوبات خود رعایت کند و این معنای درست ساماندهی حقوق شهروندی در مرحله تقنینی است. قانونگذار نباید بنحوی مصوبه ای را بگذراند که وقتی اهل فن و یا حتی توده مردم دیدند اعلام دارند که نقض حقوق مردم در مصوبه دیده می شود. در قانون اساسی کشور ما حکم بسیار جالب و مترقی در اصل نهم آمده و آن اینکه حتی با وضع قانون نیز نمی توان آزادی های مشروع مردم را محدود کرد. این نهی برای امر محال نبوده بلکه با فرض واقعیاتی بوده که ممکن است در مرحله تقنین بروز پیدا کند چنانچه هم اینک برخی از مصوبات مجلس که در حکم قانون عادی کشور هستند از منظر حقوق شهروندی حاوی ایرادات و اشکالات متعدد هستند و همین اشکالات زمینه نقض حقوق مردم را فراهم می آورد. من معتقدم اگر در مرحله تدوین قانون اساسی برای حکم موضوع اصل نهم، ضمانت اجرای مناسب نیز پیش بینی میشد دیگر تضمین می گردید که هیچ قانون و مصوبه ای از مجلس یا نهادهای دیگر کشوری مثل شورای عالی امنیت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون رعایت کامل حقوق شهروندان امکان اجرا نداشت و حال آنکه در شرائط فعلی وضعیت به گونه ای دیگر است.

در خصوص ساماندهی اجرائی حقوق شهروندی و آنچه به قوه مجریه مربوط می شود، به طور جد لازم است تا طبیعت متفاوت حق ها را لحاظ کرد تا مهندسی این امر به دقت صورت گیرد چرا که ماهیت هر یک از نسلهای حقوق بشر اقتضائات خاص خود را می طلبد مثلا در قبال حق های نسل اول(حقوق سیاسی ومدنی) اصل بر آزادی قانونمند شهروندان است وحکومتها باید کمترین دخالت را داشته باشند و هر چه دخالت نکنند و در فرایند تحقق آزادی ها و حقوق بشر کمتر ورود  نمایند به نفع مردم است مثلا در حیطه آزادی بیان، آزادی تجمعات ، احزاب منع شکنجه ، حریم خصوصی و امثالهم که جزو حقوق سیاسی و مدنی هستند اگر دولت موانع را بردارد خیلی از مشکلات حل می شود و اعتراضهای مردمی مرتفع می شود. البته دولت باید گام های لازم وکافی را برای ترویج حق ها بردارد. این امر به عنوان یک تکلیف در اصل سوم قانون اساسی نیز منعکس شده است که دائما باید آگاهی های عمومی را ارتقا داد. و اما در مورد ساماندهی حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی چون ماهیت این حق ها با حقوق نسل اول متفاوت هستند دولت باید ورود کند وحق های مربوطه را تحقق بخشد مثلا در مورد حق مسکن، حق آموزش، حق رفاه و تامین اجتماعی و امثالهم باید برنامه ریزی درست انجام شود تا این حق ها مبتنی بر برنامه درست و اختصاص منابع مناسب عینیت پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته معمولا در برنامه های توسعه و پیشرفت خود دقتهای زیادی را بخرج می دهند تا این حق ها در عمل برای همه شهروندان تامین شود. ما نیز در شرائطی که برنامه توسعه می نویسیم باید این نکات را به دقت رعایت کنیم تا حق محوری در سند مزبور دیده شود نه اینکه امری حاشیه ای باشد.

این استاد برجسته حقوق عمومی کشور در ادامه افزود: در جهت ساماندهی رعایت حقوق نسل سوم(حقوق همبستگی) که هم بحث حق و هم بحث تکلیف برای همه پررنگ است نیز دقتهای متعددی باید اعمال شود تا قوه مجریه پیشبرنده رعایت این حق ها باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که پرداختن به حقوق شهروندی و ارتقا وضعیت موجود ابعاد بسیار فنی دارد ودولت مدبّر و هوشمندی را می طلبد .

در مورد ساماندهی قضائی به عنوان بخش دیگر مورد نیاز باید ابتدا به استقلال قضائی چه در مفهوم استقلال نهاد قضائی وچه در مفهوم مهم تر یعنی استقلال قاضی ، اهمیت بسیار داد. اگر این مهم تامین شود خودبخود در جهت پیشبرد حقوق شهروندان حرکت لازم قضائی صورت خواهد گرفت. خوشبختانه در این زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی نکات جالبی دارد که اگر رعایت شود تظلم خواهی و دادخواهی مردم بخوبی انجام خواهد شد و بدین ترتیب، تحقق هر یک از حق های شهروندان تضمین پیدا خواهد کرد.

دکتر هاشمی در پایان توضیحات خود تاکید نمود که حاکمان باید به شدت مراقب باشند که مبادا از رفتار آنها بوی اقتدار طلبی و رقابت با همدیگر به مشام برسد چرا که اگر مسئولان قوا یا سطوح دیگر مقامات، خدای ناکرده به رقابت با هم و نشان دادن اقتدار خود به یکدیگر بپردازند، قطعا به حقوق ملت صدمه وارد خواهد شد. هم چنین باید تلاش کرد که به هیچ عنوان قضات، سیاست زده نشوند چون آثار بسیار تلخی را در عرصه حقوق شهروندان بر جای می گذارد. نکته آخر اینکه نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی در هر سه جنبه تقنینی، اجرایی و قضائی می بایست مشارکت لازم را پیدا کنند تا دائما با مشارکت مردم تصمیمات مهم اتخاذ شود وخود آنها نیز با ملاحظه عملکردهای خوب حاکمان در رعایت حقوق انسانی ، پشتبان عملکرد مراجع رسمی باشند.

آقای نوروزی  دیگر شرکت کننده حاضر در این میزگرد در پاسخ به سوال دوم گفت: به نظرم وظیفه پیشبرد حقوق شهروندی هم بر عهده مراجع حاکیتی، هم بر عهده خود مردم و هم نهادهای مدنی است. وظیفه مراجع حکومتی عمدتا ترک فعل است. بدین معنا که در حریم حق های مردم دخالت نکنند و زمینه تضییع حق ها را فراهم نسازند. دولتی که رویکرد آمرانه و اقتدار گرا داشته باشد عمدتا مانع حق های مردم می شود و خیلی از حق ها را اصلا برسمیت نمی شناسد حال آنکه از منظر حقوق بشر دولتها ذاتا مکلف هستند نه اینکه دولتها صاحب حق باشند و مردم نیز رعیت آنها تا هر جا صلاح دیدند لطفی کرده وگشایشی برای شهروندان فراهم آورند وهر جا صلاح ندیدند محدودیتهای دلخواه خود را اعمال کنند. فلذا بسیار مهم است که معادله درست در روابط دولت به مفهوم عام و مردم  برقرار شود. هم چنین دولتی که خدمتگزار مردم باشد دولت کوچک ولی موثر برای حقوق مردم است که این شرط از جمله معیارهای شناخته شده در موازین حکمرانی خوب نیز در جهان معاصر شناخته می شود.در جامعه ای اگر مردم برای انجام هر کاری نیازمند اخذ مجوز از دولت باشند در واقع دولت حداکثری حکمفرماست که کوچکترین مسائل مردم نیز با دخالت حکومت همراه است وهمه کاره مردم شناخته می شود به گونه ای که گوئی دولت صلاح هر فرد جامعه را بهتر از خودش می داند و همان باید مجری شود. این برداشت از دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رد شده چرا که در اصل 156 حاکمیت ملی که ریشه الهی دارد به خود انسانها تقویض شده تا خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند و این مردم هستند که دولت را شکل می دهند تا به نمایندگی از مردم فعالیت کند. بدین ترتیب در کشور ما نیز به نظرم خیلی مهم است که دقت کنیم چه کارهایی را حکمرانان نباید انجام دهند.  علاوه بر این ، اگر در پیگیری های مربوط به پیشبرد حقوق شهروندی در کشورمان این تلقی ایجاد شود که موارد نقض حقق شهروندی بیشتر متوجه دستگاههای خارج از قوه مجریه  می شود  این تلقی درست نیست چرا که حجم انبوه موارد نقض از عملکرد دستگاههای اجرائی می جوشد چرا که دستگاههای اجرائی هم تشکیلات عظیم وگسترده ای دارند و در این گستردگی موارد متعدد نقض حقوق مردم بروز می یابد و هم با توجه به حیطه صلاحیتها و اختیارات قوه مجریه زمینه های نقض حق مردم بسیار متنوع است. از همه مهم تر، منابع و امکانات مالی کشور عمدتا در اختیار قوه مجریه است، قراردادهای کلان مالی توسط دستگاهای تابع قوه مجریه منعقد می شود، اطلاعات مهم تاثیر گذار در عرصه اقتصادی و اجتماعی در اختیار قوه مجریه است ودهها نکته دیگر . بنابر این، اینکه رئیس جمهوری را ما دوست داشته باشیم  و او را مدافع حقوق  مردم بدانیم کافی نیست که یادمان برود عمده موارد نقض حقوق  شهروندی مربوط به دستگاههای اجرائی می شود . مضاف بر اینها، تفاوت دیگری نیز مثلا در نقض احتمالی حقها در دستگاههای اجرائی با دادگاهها و نهادهای قضائی یا مراجع دیگر وجود دارد و آن اینکه بسیاری از موارد نقض حقوق مردم در دستگاههای اجرائی دیده نمی شود و نامحسوس است اما اگر نقض حقی در فلان دادگاه صورت گرفت یا اگر در مجلس شورای اسلامی فلان طرح یا لایحه مشکل دار از حیث حقوق مردم به تصویب رسد همه می فهمند و داد همه بلند می شود .در همین ارتباط اگر به مشکلات موجود مردم نگاهی بیندازیم لیست مفصلی را خواهیم یافت که عمدتا در حیطه قوه مجریه است مثلا آلودگی هوا را کی باید پاسخ دهد،فسادهای مالی سنگینی که هر از چند گاه کشف شده مربوطه به کدام دستگاهها بوده است؟ رانت خواری ها عمدتا در چه نهادهائی شکل می گیرد؟ مسائل روزانه مردم مثل تامین اجتماعی ، بیمه ، مالبات ، بهداشت ودرمان ، آموزش فرزندان هر خانواده ، کار و اشتغال مردم و دهها محور دیگر را کدام نهادها در اختیار دارند و اغلب نیز در این موارد مردم با مشکلات حقوق شهروندی روبرو هستند. بنابر این، با لحاظ این بار سنگین متوجه قوه مجریه، من به هیچ عنوان نمی توانم بپذیرم که همین قوه مسئول صیانت و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی شود. دولت وقتی می تواند  چنین نقشی را ایفا کند که هم کوچک شده باشد و از دخالتهای مختلف در امور مردم فاصله گرفته باشد  و ساخت دولت به سمتی حرکت کند که معلوم گردد در هر بخش آن رعایت حقوق مردم معیار و ملاک همه فعالیتهاست. به نظرم اگر دولت بیاید شفاف سازی کند قراردادهای اقتصادی مختلفی که منعقد می کند و اغلب مردم از آن بی خبرند یا بیاید موانع حقوق مردم را در هر دستگاه تابعه خود مرتفع سازد خود بخود حقوق  شهروندی برجسته می شود و جریان ارتقاء خود را طی خواهد کرد. وقتی گردش آزاد اطلاعات در دولت نهادینه نشده ودر بخشهای مختلف میزان تقید لازم به رعایت حق های مردم از قبیل آزادی انجمن و تشکیلات مدنی ،آزادی تجمع مسالمت آمیز ، آزادی بیان ، مصونیت حریم خصوصی، هنوز فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد چطور انتظار داریم که تولیت حقوق شهروندی نیز با قوه مجریه باشد.

این فعال مدنی وحقوقدان فعال در حوزه رسانه و علوم ارتباطات در ادامه تاکید کرد: نظارت بر رعایت حقوق شهروندی باید در اختیار مردم باشد و مردم از طریق نهادهای مدنی قوی و فعال می توانند این نقش را بخوبی ایفا کنند. چنانچه در کشورهای توسعه یافته این تجربه بخوبی قابل مشاهده است . بنابر این اگر دولت بتواند نظارت مردم و نهادهای مدنی و رسانه های مستقل را بر امور مختلف کشور بسط دهد، در واقع راه تضمین واقعی و پایدار رعایت حقوق شهروندی را یافته و تضمین نموده است. آیا تا بحال به این امر اندیشیده ایم که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی رسمی در کشور اعم از بازرسی ها ، حراست ها ، حفاظتها، رسیدگی به شکایات و امثالهم، باز نتیجه مطلوب رعایت حقوق شهروندی و حاکمیت قانون حاصل نشده و در حوزه های مختلف حقوق شهروندی هر از چند گاه شاهد خبرهای تکان دهنده هستیم؟ دلیلش روشن است و آن اینکه مرجع مطمئن یعنی خود مردم و نهادهای مدنی و رسانه ها  امکان فعالیت جدی را پیدا نکرده و اکثرا با موانع و محدودیتهای غیر منطقی مختلف روبرو بوده اند. در چنین شرائطی طبیعی است که من نمی توانم ثمر چندانی بر تدوین منشور از سوی دولت متصور شوم جز اینکه بگویم در خوش بینانه ترین حالت یک متن بر متن های از قبل موجود که عمدتا قانون بوده و علی القاعده لازم الاجرا بوده اند، افزوده خواهد شد با این تفاوت که این متن قانون نیز نیست که جنبه الزام آور و پایه حقوقی مستحکمی داشته باشد. اگر مفاد و محتوای آن نیز ضعیف باشد که دیگر اشکالات چند برابر خواهد شد. به نظرم اگر در چند مورد بارز مثل حق تشکل ها به فعالیت مستقل ، از سوی وزارت کار  یا وزارت کشور گشایش لازم در راستای حقوق شهروندان انجام شود یا در حوزه رسانه ها اقدامات لازم در راستای حقوق مردم از سوی وزارت خانه مربوطه اتخاذ شود، یا مسئولین وزارت علوم بتوانند جلوی محدودیتهای ناروا به جامعه دانشگاهی را بگیرند و همینطور سایر وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه دولت قدم هائی بردارند،  به سرعت گفتمان حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی در سطح ملی برجسته خواهد شد و این گونه است که هم مطالبه گری و نظارت مردم رشد می کند و هم جلوی بسیاری از نقض حق ها گرفته خواهد شد و هم حاکمیت از سلامت و اقتدار واقعی بیشتر به اتکای سرمایه اجتماعی بهره مند خواهد گردید.

دکتر باقر انصاری شرکت کننده دیگر این میزگرد در پاسخ به پرسش دوم نشست گفت: نقطه شروع برای اینکه اتفاقی بیفتد این است که دولت اراده سیاسی لازم برای رعایت حقوق بشر را داشته باشد البته برای تحقق حقوق انسانها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، باید همه ذینفعان مشارکت کنند  و دولت را یاری رسانند. اما  نکته اینجاست که گاه پیچیدگی های خاصی نیز در جوامع بروز پیدا می کند مثلا در خیلی موارد ممکن است دولتها اراده لازم سیاسی برای رعایت حقوق مردم وپیشبرد حقوق شهروندی را نداشته باشند یا در جامعه ای ممکن است این اراده را یک قوه از قوای سه گانه  داشته باشد ولی بخش های دیگر حاکمیت همراهی نکنند یا  محاقل تاثیر گذار دیگری بجز قوای رسمی، موجود باشند که اگر آنها مخالفت کنند نهادهای حاکمیتی کاری از پیش نمی برند . در کشور خود ما بدیهی است که مثلا دولت اگر هماهنگی لازم را با علمای دینی و مراجع تقلید نداشته باشد، نمی تواند برنامه های خود را ولو با عنوان حقوق شهروندی مطرح شود ، به پیش برد چنانچه در روزهای اخیر برخی اظهار نظرها در مورد فیس بوک یا برداشتن نظارتهای قبل از نشر کتب را دیدیم . نمونه های متعددی را از کشورهای مختلف میتوان برشمرد که حتی قانونی تصویب شده ولی چون اراده لازم برای اجرای آن نزد حاکمیت وجود نداشته فقط در کتاب قانون باقی مانده و تاثیری بر پیشبرد حقوق مردم برجای نگذاشته است مثلا  ما در کشورمان قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده ایم اما خوب است بررسی شود که تا چه اندازه اراده لازم سیاسی برای اجرای آن وجود داشته است. نکته دیگر اینکه باید رابطه تعاملی بین دولت،نهادهای مدنی وتوده مردم را توسعه دهیم و آثار مثبت آن برای پیشبرد حقوق شهروندی را برجسته سازیم. البته در این حوزه نیز باز اراده سیاسی دولت مهم است از این حیث که بگذارد نهادهای مدنی واقعی شکل بگیرند، اجازه بدهد که آزادانه فعالیت کنند و با آنها تعامل دائمی در تمامی امور کشور داشته باشد..  توجه کنیم که در کشورهای توسعه یافته از این حیث تجربیات بسیار خوبی قابل ملاحظه است مثلا در کشوری اگر قانون دارند که امکان برخی سانسورها را می دهد در عین حال این امکان فراهم شده که ده تا نهاد مدنی قوی و فعال ضد سانسور نیز فعالیت کنند تا آنها نوعی توازن را برقرار نمایند که مبادا دستگاههای رسمی در اعمال قانون، حقوق  مردم را محدود سازند و تفاسیر موسعی به نفع خود ارائه نمایند. ما در کشور خودمان باید شرائطی ایجاد کنیم که وقتی خبرهای نگران کننده در هر حوزه ای منتشر می شود اولین گروههائی که بررسی کنند و اظهار نظر نمایند، نهادهای مدنی فعال و قوی باشند و اصولا آنها همواره دیده بان رعایت قانون و حقوق شهروندان باشند در عرصه های مختلف حقوق مصرف کنندگان، حقوق فرهنگی،حق به سلامت،دادرسی عادلانه  و دهها حوزه دیگر . بدین ترتیب باید گفت که دولت نباید هم مجری وهم قاضی وهم ناظر حقوق شهروندی باشد . نکته آخر اینکه در هر کشوری خصوصا کشورهای در حال توسعه باید همواره به محدودیتهای عملی امکانات و منابع بالفعل خود نیز توجه کنند تا هدفمند به سمت اهداف متعالی حرکت نمایند. بر این اساس بهتر است به صورت گزینشی برخی از عرصه های حقوق شهروندی را اولویت دهند که جنبه اورژانسی بیشتری دارد تا بتدریج بتوانند با ظرفیت سازی لازم،  حق های انسانی در همه زمینه ها را تحقق بخشند.

آقای نقره کار در پاسخ به پرسش دوم نشست گفت: معنای حقوق شهروندی به گستره شعاع وسیع استحقاق های شهروندان  است فلذا تنها در حیطه محدود قوه مجریه نمی گنجد و همه قوا باید همراهی کنند تا حقوق شهروندی عینیت پیدا کند. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر قوه مجریه اراده سیاسی دارد که خود را محدود کند و حقوق شهروندی را بهبود ببخشد. این اراده را باید به فال نیک گرفت . حقوق شهروندی برای به نتیجه رسیدن جدی ،  از حیث نظری هم یک سری بحثهای عمیق سیاسی می طلبد وهم بحث های فنی حقوقی که به نظر می رسد باید درهر دو جنبه آن متخصصین ذیربط حضوری فعال داشته باشند.  دولت در زمینه حقوق شهروندی به طور کلی چند وظیفه مشخص دارد: 1)شناسائی حقوق شهروندی و اعلان آن، 2) ترویج و آموزش حقوق شهروندی 3) اجرا وایفای درست حقوق شهروندی ، 4) نظارت و پایش بر رعایت درست حقوق شهروندی . دولت اگر در پی تثبیت جامعه ای خوب باشد باید بسیاری از امور را از خود شروع کند. در همین راستا باید دولت خیلی از اموری که الان در آن دخالت دارد را به مردم واگذار کند و معیارهای حکمرانی خوب را رعایت نماید. دولت در عرصه نظارت و پایش مناسب بر رعایت حقوق شهروندی هم باید نظارتهای درون سیستمی داشته باشد وهم نظارتهای برون سیستمی.ن ظارتهای برون سیستمی از طریق بهره مندی گسترده از نهادهای مدنی و هسته های موجود اجتماعی امکان پذیر می شود. ظاهرا رئیس جمهور محترم این ایده را کاملا قبول دارند و منشور حقوق شهروندی که دولت فعلی مطرح کرده نیز در درجه اول به معنای  محدود سازی خود دولت است در مقابل مردم. در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، شورای ملی حقوق شهروندی پیش بینی شده تا از همه گروهها و نهادهای فعال وشخصیتهای علمی و مستقل در این امر مشارکت داشته باشند.

در ادامه نشست، مجری جلسه پرسشهای سوم وچهارم نشست را بشرح زیر مطرح کرد :

  • برجسته سازی مباحث حقوق شهروندی در کشور ما چه آثار بین المللی در پی دارد ؟ بنا به ارزیابی شما ، به طور مشخص چه تاثیری بر تعاملات ایران با مجامع بین المللی حقوق بشر برجای میگذارد؟
  • چه توصیه هایی به فعالین مدنی و عموم مردم در جهت پیشبرد حقوق شهروندی دارید؟

دکتر سید محمد هاشمی در پاسخ به پرسشهای مطروحه گفت:وقتی موضوع حقوق شهروندی از سوی مقامات مطرح می شود احتمالا سه بازتاب را در اذهان عمومی شکل می دهد: گروهی خوشحال می شوند  و امید آنها تقویت می شود که بزودی شاهد تحولات مثبت در رعایت حقوق خود و دیگران خواهند بود، گروهی دیگر با یاس و نومیدی به این گونه شعارها می نگرند چرا که برخی تجربه های تلخ در اذهان آنها مرور می شود و آه سردی می شکند که از این شعارها در گذشته نیز مطرح شده ولی عمل مناسب دیده نشده است، گروه سوم آرمان وتجربه را در کنار هم قرار داده وسعی می کنند تا رویکردی واقع بینانه اتخاذ کنند که آنها را به سمت تلاش لازم در جهت احیای حقوق  شهروندی رهنمون سازد. به نظر می رسد عقلانیت و منطق ،نگرش سوم را تقویت می کند. با لحاظ نکات یاد شده، بدیهی است طرح موضوع حقوق شهروندی  واقدامات موثر در این خصوص آثار متعدد بین المللی دارد. در حال حاضر متاسفانه ما وضعیت اسف باری از حیث جامعه مدنی داریم. اگر جامعه مدنی فعال و پویائی می داشتیم وآنها در سطح بین المللی نیز حضور می داشتند که دنیا می دید در کشورمان چقدر دیده بانان مستقل مدافع حقوق شهروندی است ، کلی امتیاز برای کشور جلب می کرد و بسیاری از تهدیدات و نگرشهای منفی علیه جمهوری اسلامی را مرتفع می ساخت. متاسفانه در حال حاضر نام کشور ما در لیست منفی در مجامع بین المللی درج شده و این امر باعث خجالت است وحتما باید تلاش لازم انجام شود تا نام ایران از این لیست خارج گردد .برای این کار هم نیاز مند آن هستیم که در داخل کشور تلاشهای جدی برای بهبود وضعیت خود انجام دهیم ، هم در سطح بین المللی تعامل منطقی وعالمانه ای را باید برقرار نمائیم وهم اینکه افرادی به نمایندگی از کشورمان در مجامع بین المللی حضور یابند که باعث آبرو باشند نه اینکه سواد لازم حقوقی را نداشته باشند یا ادبیات آنها نامناسب باشد و از حُسن شهرت نیز برخوردار نباشند که در این صورت خود همین گونه افراد دردسر بیشتری برای کشور در مجامع جهانی ایجاد می کنند .البته همه آنچه گفته شد بدین معنا نیست که ما مراقب سیاسی کاری های متداول در عرصه بین المللی نباشیم اما نباید به این بهانه کار جدی وعمیق حقوقی خود را فراموش کنیم. جامعه بین المللی در گذشته نیز وقتی دید که در داخل کشورمان تحرک لازم برای پیشبرد حقوق شهروندی وجود دارد رای لازم را نداد که دیگر نام ایران در لیست سیاه باشد وکشورهای پیگیر این هدف ناکام ماندند و مامورسیت گزارشگر ویژه ناظر بر ایران نیز پایان یافت . این تجربه بسیار حائز اهمیت است و نباید آنرا دست کم گرفت چرا که یک دهه بیشتر از آن نگذشته است. نکته دیگر اینکه باید توجه داشت که اگر تصویر منفی از کشور ما در سطح بین المللی گسترش یابد حتی با ایرانیان خارج نیز برخورد بدی صورت خواهد گرفت و زمینه نوعی ایران هراسی و اعمال تبعیض بر ایرانیان شکل خواهد گرفت چنانکه برخی از خود ما در سفرهای خارجی این گونه برخوردهای بدور از شان ایرانیان را در سالهای گذشته تجربه کرده ایم. توصیه من به نهادهای مدنی و فعالین مستقل این است که این واقعیات را شفاف و صادقانه با مسئولین مطرح نمایند وهمواره مدافع حقوق شهروندی بوده و به دنیا نشان دهند که خود ما ایرانیان بیشترین دغدغه نسبت به ارتقا حقوق انسانی در سراسر جهان را داریم ومنابع اعتقادی ما سرشار از ضرورت اهتمام به کرامت انسانی است.

آقای نوروزی در پاسخ به پرسشهای مطروحه گفت: مباحث حقوق شهروندی وحقوق بشر مربوط به ایران در سطح بین المللی بدو وجه مطرح می شود  گاه مسائل وموارد نقض حقوق مردم در داخل کشور در سطح کشورهای دیگر و مجامع بین المللی مطرح می شود و موضوع سئوال و استعلام قرار می گیرد وآنها می پرسند که در کشور شما چه خبر است و گاه اصولا مباحث حقوق بشر به شکل ابزار سیاسی علیه  جمهوری اسلامی نمود پیدا می کند فارغ از اینکه چه تلاشهای مثبت داخلی در جریان است یا چه کارهای مثبتی انجام شده ومی شود و وضع ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چگونه است. متاسفانه در 8 سال قبل تصویر ما در سطح جهانی خیلی منفی شد وفرصت فراهم گردید تا آنان که اهل سو استفاده هستند نیز نهایت بهره برداری را از تصویر منفی شکل گرفته بنمایند.  من معتقدم در مواجهه با مجامع بین المللی،ضمن پایبندی به اصول خود باید استانداردهای تخصصی بین المللی را درست بشناسیم و در تعاملات مربوطه دقیقا در چارچوب همین استانداردها و رویه های رفتاری بنحوی تعامل کنیم که نهایت دستاوردها را برای کشور داشته باشد . شما همین مذاکرات اخیر ژنو در موضوع هسته ای راببینید. یکی از دلائل موفقیت تیم ایران این بود که از قواعد حقوقی بین المللی ذیربط در حد شایسته مطلع بود ومی دانست که قاعده بازی بین المللی چگونه است و با چه ادبیاتی باید منافع ملی را پیگیری کرد. همین مدل را در مورد حقوق بشر نیز باید مورد توجه قرارد اد اگر کسانی در تعاملات بین المللی حضور داشته باشند که این ظرائف را ندانند یا رعایت نکنند، خود بخود فرصتها از دست کشور ما خواهد رفت. علاوه بر این، باید نهادهای مستقل داخلی که اعتباری دارند در سطح بین المللی حضور برجسته ای داشته باشند تا جامعه جهانی بهتر ایران را بشناسد  وبا واقعیات آن آشنا شود  متاسفانه در حال حاضر نهادهای قوی مستقل داخلی نداریم و این یکی از ضعفهایی است که اگر دولت دغدغه حقوق شهروندی را خواسته باشد به جای مناسبی برساندحتما باید در این زمینه برنامه ریزی شایسته انجام دهد. ما طی سالهای گذشته نهادهای مدنی خوبی داشتیم که با تلاش و فعالیت، در یک عرصه از حقوق شهروندی شکل گرفته بودند ولی اکثر آنها طی سالهای اخیرکنار زده شدند و تعداد محدودی از آنها باقی مانده وفعالیت کم سوئی دارند، در حالی که اگرنهادهای مدنی شناخته شده و قوی داشته باشیم در بسیاری از مسائل بین المللی کمک دولت خواهند بود وجلوی خیلی از تبلیغات خلاف علیه کشورمان را خواهند گرفت. و اما پیشنهاد من به نهادهای مدنی این است که استقلال خود را حفظ کنند و به عنصر ملی ودفاع از مصالح کشور همواره پایبند باشند و مواظبت کنند که ابزار دیگران قرار نگیرند خصوصا در آن دسته مباحث جهانی حقوق بشر که از سوی برخی محافل سیاسی بین المللی بی توجه به خواسته های مردم ایران یا آرمانهای حقوق بشری، هدایت می شود.

دکتر باقر انصاری در پاسخ به پرسشهای مطروحه گفت: ارتقاء حقوق شهروندی در داخل کشور قطعا بر تعاملات بین المللی ایران در راستای منافع مردم ایران اثرخواهد داشت. البته دولت همواره باید آماده جواب دهی به سئوالات باشد.در میان کشورهای جهان مثالهای زیادی را می توان مطرح کرد که وقتی دولتمردان یک نظام سیاسی که وجهه آنها به هر دلیلی در سطح بین المللی مخدوش شده بود رو به تقویت رابطه خود با مردمشان و عذرخواهی از موارد نقض حقوق  ملتشان گام برداشته اند،سوای آثار داخلی در سطح فراملی نیز بلافاصله بازتابهای مثبتی داشته وخیلی از موانع را از سر راه آنها برداشته است مثلا وقتی برای اولین بار در شیلی دولتمردان این کشور بخاطر موارد نقض حقوق  بشر از شهروندان خود عذر خواهی کردند و اقدامات اصلاحی را معمول داشتند در سطح آمریکای لاتین گشایشهای متعددی برای این کشور داشت وحتی بعدا همین امر را دیگر کشورهای منطقه نیز الگوی خود قرار دادند  . در حال حاضر در سطح بین المللی یک شرط نا نوشته و یا حتی صریح در برخی از قراردادها  وجود دارد تحت عنوان »شرط یا قید رعایت حقوق بشر« که بر همه تعاملات فی مابین حاکم است و نباید روابط مزبور بنحوی باشد که باعث نقض حقوق بشر گردد. اتحادیه اروپا حتی در سطح سازوکارهای منطقه ای خود مصوباتی در این خصوص  گذرانده  وگاه مبتنی بر همین قید این امکان فراهم است تا برخی تحریم ها را اعمال کنند یا سطح برخی همکاری ها را با دول دیگر کاهش دهند. این شرط البته نزد افکار عمومی کشورهای توسعه یافته وجامعه مدنی آنها نیز اهمیت زیاد دارد و اگر دولتمردان رعایت نکنند مورد انتقاد جامعه مدنی خود قرار می گیرند. اگر ما این وضعیت های جدید بین المللی و جنبه های حقوقی اثرگذاری های فراملی رعایت حقوق شهروندی در سطح داخلی را درست شناسائی کنیم، قطعا در مرحله بعد باید برنامه های جامعی را تدوین کنیم تا هم  نهادهای مدنی و هم دولتمردان دست بدست هم داده و در جهت منافع ملی  اقدامات لازم را انجام دهند و شرائطی را فراهم آوریم که در سطح جهانی  جزو کشورهای پیشرو شناخته شویم.

آقای نقره کار در پاسخ به پرسشهای مطروحه گفت: ما کشوری اسلامی هستیم و اعتقاد به مبانی مترقی داریم که حتی اگر اسناد بین المللی معاصر نبودند نیز باید حقوق شهروندی را در ابعاد مختلف رعایت می کردیم.حق الناس در اسلام از آن چنان اهمیتی برخوردار است که همواره در هر شرائطی باید نسبت به ادای آن مقید بود . ما باید این منطق را در سطح جهانی معرفی کنیم تا همه جذب نگرش اسلامی شوند  این مهم تنها با سخن بدست نمی آید و البته باید عمل ما نیز این را نشان دهد. نکته دوم اینکه ما در هزاره سوم شاهد این هستیم که در همه جای دنیا مردم نسبت به حقوق شهروندی خود حساس هستند و همه از ناقضان حقوق بشر بیزاری می جویند . این وفاق ونقطه مشترک جهانی بسیار حائز اهمیت است. ما از این حس مشترک جهانی باید استفاده کنیم و نشان دهیم که وضع خوبی از حیث رعایت حقوق شهروندی داریم. نکته دیگر اینکه هر چه ما بیشتر حقوق شهروندی را در کشور خود نهادینه کنیم رژیم حقوقی ما تقویت خواهد شد. در این راستا از تجربیات دیگر کشورها و استانداردهای حقوقی آماده در دیگر جوامع نیز نباید در گذریم و باید نسبت به آنها بررسی لازم را انجام دهیم تا هر مورد که مفید است را برای بهبود وضعیت خود بکار گیریم. به نظرم می رسد که هر فرصتی که برای بهبود حقوق شهروندی پیش می آید را نباید از دست داد . اشتیاق رئیس جمهور به پیگیری این امر یکی از این فرصتهاست و از همین رو فکر می کنم منشور حقوق شهروندی اگر بخوبی به سرانجام برسد قدم مثبتی تلقی می شود ودر سطح جهانی نیز برای کشورمان و دولت بازتاب مثبت خواهد داشت.  

پس از توضیحات مهمانان جلسه، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن تشکر از حاضرین تاکید کرد که تنوع دیدگاهها در خصوص حقوق شهروندی را باید قدر نهاد وتلاش کرد که با تعامل منطقی وشایسته فعالین کشور اعم از مسئولان و نهادهای مدنی وعموم مردم، اقدامات مفیدی در جهت پیشبرد واقعی و ملموس حقوق مردم اتخاذ شود . وی اظهار امیدواری کرد که در سطح کارهای شعاری وتبلیغاتی متوقف نشویم وکارهای عمیق وجدی در جهت رعایت حقوق مردم را شاهد باشیم که البته این مهم با سختی ها  و موانع مختلف نیز روبرو خواهد شد ولی به هر حال ایستادگی و صبوری و ایمان به مبانی دینی و  حقوق ملت در میثاق ملی را می طلبد. وی افزود: کمیسیون به حول وقوه الهی بزودی نشست دیگری از منظر حقوق  شهروندی در اندیشه اسلامی وسیره معصومین علیهم السلام را  با حضور اساتید و کارشناسان حوزوی برگزار خواهد کرد تا باز اطلاعات دیگری در این زمینه از زبان محققین ذیربط به مردم شریف ومسئولان محترم تقدیم شود.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد