شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
|
|

«تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها از منظر حق بر سلامت»

 

بنام خدا

«تأملی بر ماهیت تعهدات دولت­ها از منظر حق­ بر سلامت»

تقریر: زهرا جعفری*

 

1- دهم اکتبر مصادف با نوزدهم مهرماه به عنوان روز جهانی سلامت روان، نام‌گذاری شده است.[1] از دیگر سو، مسؤولان ذیربط کشورمان در تلاش جهت به ثمر نشاندن حق همگان به بهره مندی از بالاترین سطح ممکن سلامت روان،  روزهای بین 24 لغایت 30 مهرماه را به عنوان هفته سلامت روان نامگذاری نموده اند.[2] فلذا یادداشت حاضر بر آن است تا حسب اختصار، و با رجوع به رویه هنجاری و نظارتی نظام حقوق بشری ملل متحد، نگاهی داشته باشد بر ماهیت تعهداتی که از رهگذر حق­ بر سلامت، بر دولت ها بار می­شود.

2-  تعمق در نظام حقوق بین‌الملل بشر،  ما را به سه دسته‌بندی کلی از حقوق موصوف،  رهنمون می‌سازد.  وفق این نظام، حقوق متعلق کرامت انسانی،  به سه دسته کلی ذیل،  قابل تقسیم می‌باشند:

  • حقوق مدنی و سیاسی (نظیر حق حیات، حق رهایی از شکنجه، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق بر داشتن حریم خصوصی، دادرسی عادلانه و...)؛
  • حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نظیر حق بر اشتغال، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر اجتماعات و...) و
  • حقوق همبستگی (حق بر صلح، محیط زیست سالم، میراث مشترک بشریت، توسعه و...)

  3- مقوله سلامت، اساسی‌ترین، ضروری‌ترین و مبنایی‌ترین مسأله و اساساً حق هر فرد بشری؛ منصرف از سن، جنس، خاستگاه قومی، نژادی، مذهب، عقیده سیاسی و... به شمار می‌آید.  نظام حقوق بشر ملل متحد،  با درک اهمیت مسأله،  از همان بدو شکل گیری، عنایت ویژه‌ای را به این حق مبذول داشت.  سازمان بهداشت جهانی،  به عنوان گسترده‌ترین سازمان بین‌المللی دولتی و آژانس تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد،  به طور مشخص،  تلاش نظام‌مند و مستمّر برای تحقق این حق را سرلوحه اقدام و عمل خود قرار داده است.  مقدمه سند تأسیس این سازمان،  بالصّراحه اشعار می‌دارد بر اینکه سلامت به معنی فقدان بیماری نیست، بلکه عبارت خواهد بود از بهره‌مندی از وضعیت کامل بهزیستی اجتماعی، ذهنی و جسمی؛  فلذا برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت، از حقوق بنیادین هر شخص انسانی به شمار می‌آید.  متعاقباً میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( مصوب1966)،  به مثابه اصلی‌ترین سند بین‌المللی راجع به این حق، حق هرکس به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان را در نصّ صریح ماده 12[3] خود به رسمیت شناخت.  از دیگر اسناد حقوق بشری که حق مذکور و یا عناصر شاکلۀ آن را مورد شناسایی قرار داده‌اند، به ویژه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: شقّ 4 بند 5 ماده 5 پیمان‌نامه بین‌المللی رفع تبعیض نژادی ( مصوب 1965)، شقّ ف بند 1 ماده 11، ماده 12 و شقّ ب بند 2 ماده 14 پیمان‌نامه بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب 1979)، ماده 24 پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک (مصوب 1989)، ماده 28، بند 5 ماده 43 و بند 3 ماده 45 پیمان‌نامه بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها ( مصوب 1990)، ماده 25 پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق معلولان (2006 مصوب).[4]

علاوه بر اسناد موصوف، ارکان معاهده - محور ناظر بر پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و پیمان نامه بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و پیمان نامه بین المللی  حقوق کودک، تفاسیر و توصیه نامه های کلی را درخصوص شرح و بسط مفهوم، چیستی و ماهیت حق بر سلامت و موضوعات سلامت - محور صادر نموده اند.[5] همچنین شماری از اعلامیه ها و کنفرانس ها؛  نظیر کنفرانس بین المللی مراقبت های اولیه بهداشتی که به صدور اعلامیه آلما آتا منتهی شد،[6] اعلامیه هزاره سازمان ملل، اهداف توسعه هزاره[7] و اعلامیه اقدام علیه هپاتیت و ایدز[8] از حیث حق بر سلامت،  به شفاف سازی ابعاد متعدد سلامت عمومی مدد رسانده اند.[9]

   4- با استناد به منطوق مواد فوق و بالاخص، با دقت در رویه عملی ارکان معاهده - محور ناظر بر تحقق و حُسن اجرای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی؛ نظیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رکن ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز مداقّه در رویه گزارشگر ویژه ملل متحد در موضوع حق بر بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان، اجزای ضروری حق بر سلامت مشتمل بر موارد ذیل می‌باشند:

  • آب آشامیدنی سالم و سیستم فاضلاب مناسب؛
  • غذای سالم؛
  • تغذیه و مسکن مناسب؛
  • شرایط زیست محیطی سالم، و محیط کار سالم؛
  • آموزش و اطلاع‌رسانی سلامت - محور؛
  • برابری جنسیتی. [10]

در واقع امر، تمامی حقوق انسانی غیر قابل تفکیک و به هم پیوسته هستند.[11] لذا نقض حق بر سلامت در اغلب اوقات منتهی به نقض دیگر حقوق انسان؛ نظیر حق بر آموزش، حق بر اشتغال و بالعکس می شود. فی الواقع تحقق حق بر سلامت در گرو تحقق تعداد زیادی از حقوق دیگر و در عین حال متضمن تحقق اکثر این حقوق می باشد. حقوق موصوف عبارتند از: حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهره مندی از استاندارد مناسب زندگی، حق بر برخورداری از مسکن مناسب، حق رهایی از نابرابری، حق برخورداری از حریم شخصی، حق دسترسی به اطلاعات، حق مشارکت، حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، و حق به کارگیری این پیشرفت هاست. جدای از موارد فوق، حق بر سلامت، به ویژه، مشتمل بر حقوق زیر می‌باشد:

  • حق برخورداری از نظام سلامت - محور. نظامی که در پرتو آن همگان از فرصت‌های برابر برخورداری از بالاترین                  استاندارد قابل حصول سلامت در معنای اعم آن بهره‌مند باشند؛
  • حق پیشگیری و مهار بیماری‌ها؛
  • حق دسترسی به داروهای ضروری؛
  • حق بهره مندی از بهداشت باروری، و نیز سلامت دوران کودکی و مادری؛
  • دسترسی مستمّر و برابر به مراکز ارائه خدمات اولیه بهداشتی؛
  • ارائه اطلاعات و آموزش‌های سلامت - محور قابل دسترس برای همگان؛
  • مشارکت عموم مردم در فرایند اتخاذ تصمیمات سلامت - محور در سطوح محلی و ملی؛
  • فراهم نمودن بدون تبعیض تسهیلات، کالاها و خدمات بهداشتی برای همگان؛
  • موجود بودن،  قابل دسترس بودن  و واجد کیفیت  قابل قبول بودن تمامی تسهیلات، کالاها و خدمات. به دیگر سخن، این موارد باید به صورت عینی و به لحاظ مالی،  و با لحاظ پراکندگی جغرافیایی جمعیت، و نیز شرایط خاص مناطق دور از مرکز،  برای همگان؛ من‌جمله کودکان، نوجوانان، اشخاص دارای معلولیت،  زنان، پناهندگان، مهاجران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در شکلی برابر؛ چه در بعد کیفی و چه در بعد کمّی، قابل دسترس باشد؛
  • تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف، باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده، از کیفیتی مطلوب برخوردار باشد و این به ویژه مستلزم ارائه آموزش به کارکنان پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی مورد تأیید علمی و به تعداد لازم می باشد؛

از جمله وظایف فراروی دولت عبارتست از اینکه کالاها، خدمات، تسهیلات و مراقبت های بهداشتی را با کیفیتی مناسب برای همگان قابل تهیه نماید؛ از این نظرگاه:

  • کالاها و خدمات و تسهیلات فوق باید به صورت عینی و به لحاظ مالی برای تمامی بخشهای جمعیت؛ من جمله کودکان نوجوانان، سالخوردگان، معلولان و دیگر گروههای آسیب پذیر بر مبنای برابر؛ چه در بعد کمّی و چه در بعد کیفی، در دسترس باشد.
  • در دسترس بودن همچنین متضمن حق بر جستجو و دریافت و بیان اطلاعات سلامت - محور قابل دسترس برای همگان؛ من جمله افراد دارای معلولیت می باشد. البته این حق متضمن نقض حق بر داشتن اطلاعات شخصی مربوط به سلامت که در طول دوره درمان به طور محرمانه حاصل شده است، نخواهد بود؛
  • در نهایت اینکه تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده و از کیفیتی خوب برخوردار باشند، و این به ویژه مستلزم موارد ذیل است: ارائه آموزش به کارکنان بهداشتی و پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی تاریخ نگذشته و مورد تأیید علمی، آب آشامیدنی سا لم، و سیستم فاضلاب مناسب.[12]
  1. نظر به مراتب فوق، و تعمق در رویه­ی هنجارسازی و نظارتی نظام بین­المللی حقوق بشر؛ بالاخص نحوه­ عبارت پردازی مندرج در نصوص قطع­نامه ها، توصیه­نامه ها و اسناد صادره ، مفید این استدلال است که ماهیت تعهدات دولت­ها در تحقق حق همگان به بهره مندی از سلامت جسم، ذهن و روان، از سه منظر، قابل توجه می­باشد. در ذیل شرح مختصر موضوع خواهد آمد.

1-5-  تعهدات سلبی[13] و ایجابی[14]

از نظرگاه شیوه­ تحلیل، نخست، ماهیت تعهد دولت ها در تحقق حق بر سلامت،  واجد دو ویژگی سلبی و ایجابی می­باشد. وفق این دو خصیصه، دولت­ها ملزم هستند تا خصوصاً در رعایت حق بر سلامت رویکردی سلبی را در پیش گیرند؛ به عبارت دیگر، این خصیصه مستلزم خویشتنداری دولت­ها است و آنها را ملزم می­دارد از هرگونه مداخله در تحقق این حق که بالاخص در شکل محروم سازی افراد از دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت؛ خصوصاً سلامت جنسی به منصه ظهور می رسد،  خودداری به عمل آورند.  از دیگر سو تعهد دولت واجد ویژگی ایجابی و مثبت می­باشد. این خصیصه دولت­ها را ملزم می دارد تا با بهره­گیری از کلیه­ی منابع انسانی، مالی، فنی، قانون گذاری، قضایی، اجرایی، و نیز بهره­گیری از مشارکت­های ملی و بین­المللی، تمامی تلاش خود را بر تحقق تدریجی بهره مندی همگان از بالاترین استاندارد سلامت جسم و ذهن  متمرکز کنند. این مهم به­ویژه در منطوق بند 1 ماده­ی 2 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[15] انعکاس یافته است.

2-5- تعهدات فوری[16] و تدریجی[17]

از منظر دومین شیوه­ی تحلیل، تعهد دولت­ها برای مثال  از حیث رعایت محرمانه بودن پرونده های سلامت، رعایت عنصر رضایت فرد در انتخاب نوع درمان خصوصاً در مورد بیماران دارای معلولیت ذهنی ( نگهداری در مدارس و یا مراکز مراقبت) واجد ماهیت فوری می­باشد؛ فلذا دولت­ها ملزم می­باشند تا فوراً با اتخاذ کلیه­ی اقدامات مؤثر، جدی و ضروری قانونی، قضایی، اجرایی، نظارتی و... این حق را بر کرسی واقعیت بنشانند. بر خلاف این نوع از تعهد، تعهد دولت از منظر نسل دوم حقوق بشر صبغه و ماهیت تدریجی دارد؛ به این معنا که دولت­ها؛ بالاخص مستنداً به منطوق  بند  1 ماده 2 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملزم شده­اند تا با بهره­گیری از کلیه­ی امکانات انسانی، مالی، فنی و... تدابیر قانونی، قضایی و اجرایی ضروری و مؤثر را جهت تحقق تدریجی این نوع از حقوق به کار گیرند.

3-5- تعهد به احترام،[18]  تعهد به حمایت[19] و تعهد به اجرا[20]

سومین شیوه­ی تحلیل ماهیت تعهدات دولت­ها، نگریستن به تعهدات در قاب گونه­شناسی سه­وجهی می­باشد. این شیوه از تحلیل در سنجه ها و  معیارهای ارزیابی میزان کارآمدی و حسن­نیت دولت­ها جهت رعایت حقوق انسانی، من جمله در زمینه حق بر سلامت، مستمسک ارکان مربوطه ملل متحد می­باشد. وفق این شیوه،  تمامی حق­های بشری متضمن سه شکل ار تعهد برای دولت­هاست.[21] که ذیلاً شرح آن خواهد آمد.

1-3-5- تعهد به احترام

تعهد به احترام مستلزم این است که دولت­ها از مداخله­  مستقیم یا غیر مستقیم در اجرای حق­ بر سلامت استنکاف نمایند.[22] برای مثال نهادهای دولتی ملزم می باشند وفق این تعهد، از اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانونی، قضایی، اجرایی ، و دیگر اقدامات متضمن نقض این حق خودداری ورزند.[23] و به ویژه در حین تدوین و اجرا و نظارت بر  دستورالعمل های شهرسازی و صیانت از محیط زیست و نیز اعمال محدودیت بر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، تأثیر و تبعات منفی این طرح ها بر سلامت شهروندان را به شکلی مؤثر و مستمر، مطمح توجه بدارند.

2-3-5- تعهد به حمایت

تعهد به حمایت مستلزم این است که دولت­ها از مداخله­  اشخاص ثالث در تحقق حق­ بر سلامت استنکاف به عمل آورند. برای مثال این تعهد دولت­ها را ملزم می­دارد، تضمین نمایند خصوصی سازی در حوزه­ی بهداشت و درمان، دسترسی برابر شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی و داروهای مورد نیاز را مخدوش نخواهد کرد.[24] در واقع، وفق این تعهد دولت مسؤولیت حمایت از افراد و گرو­ه­ها در برابر نقض حقوق انسانی، (من جمله حق بر سلامت)، توسط بازیگران غیردولتی را بر عهده دارد و ملزم می باشد تا با وضع قوانین مناسب و کنترل مؤثر بر عملکرد افراد خصوصی از نقض این حق توسط آنها جلوگیری به عمل آورده و در صورت نقض، اقدامات مؤثر و ضروری را در تعقیب متخلفان، و جبران خسارات وارد بر قربانی ترتیب دهد.[25]

3-3-5- تعهد به اجرا

تعهد به اجرا مستلزم این است که نهادهای دولتی جهت تحقق کامل حق­های بشری، کلیه­  اقدامات مقتضی؛ اعم از قانون­گذاری، قضایی، اجرایی را  معمول بدارند.[26] به عبارت دیگر، این خصیصه از تعهد، نهادهای دولتی را ملزم می­دارد با اتخاذ تدابیر ضروری جدی، مؤثر و فوری در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست­های قانون گذاری، قضایی، اجرایی، و حسب ضرورت، ریشه­کنی یا بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات، عرف­ها و رویه­های متضمن نقض حق بر سلامت ( برای مثال رویه سنتی ختنه زنان که سلامت جسمی و نیز روانی آنها را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد)، در مسیر تحقق و رعایت حقوق بشر طی طریق نمایند.[27]

  1. تعمّق در ماهیت تعهدات مذکور ما را رهنمون به این واقعیت می­سازد که حق­ بر سلامت که در سند لازم الاجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عینیت یافته است، بازیگران دولتی (و در مواردی غیر دولتی) را با سه تعهد مجزا؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت، و تعهد به اجرا مواجه می­نماید. به عبارت دیگر، این حق دولت­ها  را ملزم می‌دارد تا اولاً از اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون گذاری، قضایی و اجرایی متضمن نقض حق افراد به بهره مندی از سلامت خودداری نمایند (تعهد به احترام)؛ ثانیاً از نقض حق بر سلامت توسط بخش­های غیردولتی جلوگیری به عمل آورند (تعهد به حمایت)، و ثالثاً با اتخاذ تدابیر ضروری، جدی، مؤثر و فوری به تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و سنجش عملکرد خط‌مشی‌های قانون گذاری، اجرایی، قضایی و تصویب قوانین مورد نیاز و حسب ضرورت، امحاء یا اصلاح قوانین، مقررات، عرف‌ها و رویه‌های متضمن نقض حق بر سلامت (تعهد به اجرا) بپردازند. و در نهایت از رهگذر عمل به این تعهدات سه­گانه، این ضروری ترین حق­ انسانی را به سرمنزل مقصود نائل گردانند.

 امید است مرور فشرده حاضر بمناسبت هفته سلامت روان، بهانه ای باشد بر اینکه  همه ما به سلامت خود و دیگران بیشتر بها دهیم و اگر در جایگاههای دولتی ایفا نقش می نمائیم به تعهدات دولت در این زمینه توجه لازم را معمول داریم تا بدین ترتیب هم زمینه نقض حقوق انسانی در عرصه سلامت از بین برود و هم جامعه ما سریعتر به پیشرفت و آبادانی نائل آید..

 

 

  • * دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر، وکیل دادگستری و همکار امور پژوهشی کمیسیون

[1]  لازم به ذکر است روز سلامت روان سال 1392 به موضوع «سلامت روان و سالمندی» اختصاص دارد. به همین مناسبت مسؤولان ذبربط کشورمان ضمن نامگذاری روزهای بین 25 لغایت 30 مهرماه به هفته سلامت روان عناوین روزهای اختصاص یافته در این هفته را به شرح زیر اعلام نمودند: چهارشنبه 24 مهرماه: شیوه زندگی در سالمندی، پنج­شنبه 25 مهرماه: سالمند و خانواده، جمعه 26 مهرماه: نقش سالمند در جامعه، شنبه 27 مهرماه: مشکلات شایع سلامت روان در سالمندی، یکشنبه 28 مهرماه: توانمندسازی در سالمندی، دوشنبه 29 مهرماه: تعامل جسم و روان در سالمندی، سه شنبه 30 مهرماه: سلامت اجتماعی سالمندی... برگرفته از:

http://news.um.ac.ir/index.php?name=News&file=article&sid=8042

[2]  شایان ذکر است روز 7 آوریل برابر با 18  فروردین ماه «روز جهانی سلامت»  نام گرفته است. و همه ساله برنامه­ هایی در گرامی­داشت این روز در سراسر جهان برگزار می­شود. اما نظر به اهمیت «سلامت» در زندگی آحاد جامعه و نقشی که انسان سالم می­تواند در شکل­ دهی جامعه سالم داشته باشد، تعیین زمان بیشتر از یک روز برای گرامی­داشت برنامه­های مرتبط با سلامت و تکریم فعالیت­های دست­اندرکاران عرصۀ بهداشت و درمان مورد توجه قرار گرفت. در این راستا اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع در سال 1381، پیشنهاد نام­گذاری روزهای 24- 18 فروردین­ ماه را به عنوان «هفتۀ سلامت» به وزیر محترم وقت ارایه داد، و با پیگیری­های انجام شده در جلسۀ مورخ 2/4/81 کمیسیون نامگذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و با مصوبۀ جلسۀ 53 مورخ 5/8/81 شورای­عالی انقلاب فرهنگی از سال 1382 در تقویم رسمی کشور گنجانده شد. از آن زمان به بعد همه ساله با اجرای برنامه­های متنوع این هفته گرامی داشته می­شود. برگرفته از:

http://webda.mums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1390&Itemid=73

[3]  ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

«بند 1- کشورهای طرف این میثاق حق هر کس به بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روحی را به رسمیت می شناند.

بند 2 – تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تامین تحقق کامل این حق اتخاذ می کنند شامل اقدامات ذیل می باشد:

الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم  کودک؛

ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

ج) پیشگیری و درمان بیمای های همه گیر، بومی، حرفه ای و سایر بیماری ها؛

د) ایجاد شرایط مناسب برای تامین خدمات پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.».

[4] " The Right to Health" , fact sheet No. 31, office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, World Health Organization, (2008). Available at:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf

[5]  از جمله می توان به اسناد زیر اشاره کرد:

نظریه تفسیری شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رکن ناظر بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موضوع حق بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان با مشخصات زیر:

  E/C.12/2000/4, 11 August 2000, The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Available at:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en

نظریه تفسیری شماره 15 کمیته حقوق کودک، رکن ناظر بر پیمان نامه بین المللی حقوق کودک، در موضوع حق کودک به بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسم و روان با مشخصات زیر:

CRC/C/GC/15, 17 April 2013, General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), Availabe at:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm .

دفترچه شماره 31 دفتر کمیسیر عالی حقوق بشر ملل متحد با موضوع حق بر سلامت با مشخصات زیر:

" The Right to Health" , fact sheet No. 31, office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, World Health Organization, (2008). Availabe at:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf .

[6] Declaration of alma-ato, international conference on primary health care, alma –ata, ussr, September 1978.

[7] See http://www.un.org/millenniumgoals/.

[8] General assembly resolutions 26/2 of 27 July 2001.

[9] The Right to Health" , fact sheet No. 31, ibid.

[10] Op.cit.

[11] - نک به برنامه عمل وین A/CONF.157/23 مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر که در 25-14 ژوئن 1993 برگزار گردید.

[12] The Right to Health" , fact sheet No. 31, ibid.

[13] Negetive Obligations.

[14] Positive Obligations.

[15] ماده  2 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: « بند 1. دولت­های عضو میثاق متعهد می­شوند به طور انفرادی و نیز از طریق مساعدت و همکاری بین­المللی؛ به­ویژه همکاری اقتصادی و فنی، و با لحاظ حداکثر منابع خود، و با کلیه­ی وسایل ممکن؛ ، اقداماتی؛ خصوصاً اقدامات قانونی را جهت تحقق کامال حق­های شناخته شده در این سند معمول بدارند...».

[16]  Immediate Obligation.

[17] Progressive Obligation.

[18] Obligation to Respect.

[19] Oligation to Protect.

[20] Obligation to Fulfil.

[21] متیو سی آر. کرِیوِن. چشم­اندازی به توسعه­ی میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مترجم: محمد حبیبی مجنده، قم، سازمان انتشارات دانشگاه مفید، 1387، ص 152.

[22] The Right to Health, Fact Sheet No. 31, ibid.

[23]  Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children, Factsheet,  No 23,  (Office of High Commissioner for Human Rights, GA Resolution, 34/80 of 1979). Available at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf

[24] The Right to Health, Fact Sheet No. 31, ibid.

[25] مسعود راعی. قابلیت اجرایی طرح 2001 مسؤولیت دولت­ها در حوزه­ی قواعد حقوق بشری، فصلنامه­ی حقوق مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386، صص 84-82.

[26] The Right to Health, Fact Sheet No. 31, ibid.

[27] Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children, ibid.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد