چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
|
|

بیانیه کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در زمینه روز ملی کودک

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

بیانیه کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در زمینه روز ملی کودک(16مهرماه1392)

 

 

1- دوران کودکی به لحاظ کمی سن و وضعیت جسمی و روحی آسیب پذیر طفل، بازوان تنومند حمایتی خانواده، بازیگران دولتی و غیردولتی را به شکلی نظام مند و مستمر می طلبد؛ فلذا از جمله مهم ترین وظایف و اشتغالات هر جامعه، بنانهادن بستر شایسته مدنی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که در بطن آن رشد و نمو کودک، به مثابه هسته اولیه و اساسی جامعه، به نحو کامل بر کرسی ظفر نشسته و به این وصف، به سرمنزل مقصود آن که همانا اعتلای کرامت انسانی می باشد، نائل آید. بدون تردید این مهم فی نفسه مستلزم در پیش گرفتن سیاست افتراقی جامع و مانعی است که واجد سازوکارهای تقنینی، قضایی، اجرایی و نظارتی باشد و شاکله خود را بر تحقق هدف رکین منافع عالیه طفل در معنای اعم، بنا نهاده و به سمت شکوفا نمودن قابلیتهای بالقوه ودیعه نهاده شده در کودک،و به ثمر نشاندن حقوقی که ذاتی وجود او می باشد، طی طریق نماید؛ در واقع، تک تک کودکان، از حیث بالقوه با حقوق متعدد؛ اعم از مدنی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، پای به عرصه گیتی می نهند و به فعلیت در آمدن این حقوق، و استیفای عملی  از ثمرات آن در هر جامعه، مستلزم لحاظ رویکرد های کلان دوستدار کودک خواهد بود؛

 

2- علی هذا با رهیافت حاصل از رویه های مطلوب جهانی و ملی، بازیگران فعال در حوزه کودک، بالاخص بازیگران دولتی، در مسیر اجرایی نمودن دغدغه های خود برای ارتقای وضعیت کودکان، می بایست چهار اصل کلیدی؛ یعنی رعایت همسانی میان کودکان متعلق به اقشار و طبقات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متعدد؛ رعایت حق کودک به حیات و بقاء و رشد شایسته؛ رعایت حق کودک به شنیده شدن و امکان دادن به وی برای بیان عقایدش در تمامی موضوعاتی که به نوعی وضعیت وی را متأثر خواهد ساخت و بها دادن به این نظرات؛ و بالاخره رعایت منافع عالیه طفل در سیاست گذاری، تصمیم سازی، خط مشی نویسی و تدوین برنامه های اقدام را مناط توجه و عمل قرار داده باشند؛ فلذا بازیگران ذی صلاح، متعهد می باشند تا تک تک کودکان را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند و این حمایت و معاضدت باید به طریق اَحسن خود را در بهره مندسازی کلیه کودکان؛ اعم از کودکان مناطق شهری، مناطق روستایی، مناطق حاشیه شهرها و مناطق دور از مرکز، از خدمات آموزشی، بهداشتی، تغذیه ای، هنری، رفاهی، تفریح و سرگرمی برابر؛ چه در بعد کمّی و چه در بعد کیفی،  به منصه ظهور رساند؛

 

3- نمایندگان مؤسسات و نهادهای ذیربط در حوزه اعتلای وضعیت کودکان، در رهگذر هم اندیشی و تعامل سازنده با یکدیگر، به مناسبت بزرگداشت شانزدهم مهرماه، مقارن با روز ملی کودک، ضمن درک اهمیت دوران حساس و آسیب پذیر کودکی،  موضوع «زنده باد کودکی، زنده باد زندگی» را به عنوان شعار سال 1392 برگزیدند، و متعاقباً روزهای بین پانزدهم لغایت بیست و یکم مهر ماه را به ترتیب با عنوان‌های «کودک، خانواده، مدرسه»، «کودک و بازی»، «کودک، سلامت، ایمنی»، «میراث فرهنگی، کودک، طبیعت»، «کودک و رسانه»، «کودک، کتاب و فضای مجازی» و «کودک و نیایش» نام‌گذاری نمودند.  تعمق در شعار هوشمندانه زنده باد کودکی؛ زنده باد زندگی، از نقطه نظر حقوقی ما را به این معنا رهنمون می سازد که بین منتفع شدن کودکان سرزمین مان از زندگی و دوران کودکی که شایسته عنوان «زنده باد» باشد، و بهره مند بودن آنها از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ به ثمر نشسته، که هریک جنبه ای از ابعاد وجودی، زندگی فردی و خانوادگی، زندگی اجتماعی و عمومی ایشان را تحت نظم حقوقی، و به تبع آن تحت صیانت قانونی در آورد، رابطه وثیق لازم و ملزومی برقرار است؛ تا جایی که به بیان قاطع می توان قائل به این شد که نارسایی تدابیر حمایتی از کودکان؛ چه در بُعد قانون گذاری، چه در بُعد اجرایی، و چه از منظر سازوکارهای نظارت و ارزیابی و سنجش عملکرد، بهره مند شدن کودک از دوران کودکی همراه با کرامت، عزت نفس و سلامت جسمی و ذهنی را تحت الشعاع قرار داده و مخدوش خواهد نمود، و بالمآل امکان بهره مندی وی از زندگی مسؤولانه مبتنی بر خود استقلالی فردی و توانمندی شخصی و اجتماعی را در سنین بزرگسالی با انواع مشکلات و موانع مواجه خواهد ساخت؛

 

4- نظر به مراتب یاد شده، هفته ملی کودک ما را به سمت بازخوانی چالش ها و ظرفیت های جامعه ایران برای ارتقای وضعیت کودکان و بازاندیشی چاره جویی ها و راهبردهای موجود هدایت می کند. فی الواقع این هفته ما را به سمت و سویی می برد تا ناگزیر و در پی برون رفت از موانع و چالش های فرارو، تلنگری بزنیم به اینکه دستاوردها و کاستی های ما در حوزه کودکان کدام ها هستند؟ سیاست های کلان برنامه - محور و بین بخشی ما برای رشد و تعالی کودکان به طور اعم، و تقویت و بازسازی و ایجاد زیرساخت های مناسب مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و بهداشتی، جهت بهره مندسازی تمامی کودکان از دوران کودکی شایسته چه می باشد؟ سازوکارهای هم اندیشی و همیاری تأثیرگذار بازیگران ذی ربط دولتی و غیردولتی برای به سرمنزل مقصود رساندن رهیافت ها و سیاست های دوستدار کودک کدام ها هستند؟ مراجع مسؤول شناسایی و بازتعریف فرصت ها و راهبری نمودن تهدیدهای فراروی اقدام برای رشد و تعالی کودکان کدام ها می باشند؟

 

5- با مروری بر دستاوردهای حاصله در این حوزه، با نگاه تمثیلی و از منظر حقوقی، می توان به موارد زیر اشاره داشت: تدوین لوایح یا تصویب قوانین مرتبط من‌جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 25/09/1381؛ تصویب نخستین پروتکل الحاقی منضم به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک در تاریخ 17/05/1386؛ تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست با ویژگی هایی مشتمل بر خانواده‌محور بودن و تمرکز اصلی بر حضور کودکان در محیط خانواده، افزایش دایره شمول سرپرستی افراد، افزایش سن سرپرستی، افزایش فرصت‌های خانواده‌ها برای حمایت از کودکان، توجه به حمایت مالی و اقتصادی کودکان و حمایت از سرپرستان، تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 22/02/1388 و لحاظ تضمیناتی بالاخص از حیث حمایت از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه‌دیده؛ تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز؛تعریف مفاهیمی؛ نظیر سوءرفتار، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، خرید و فروش کودک یا اعضاء و جوارح وی؛ جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی؛ تمهید دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد جرم؛ پیش‌بینی تدابیر، اقدامات و سازوکارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر؛عنایت خاص به خانواده و والدین؛تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در حمایت از این گروه از کودکان؛ و همچنین لحاظ نمودن لزوم رعایت مصلحت و غبطه کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی در منطوق ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/01/1392؛  درج تضمینات حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/20/1392؛ به ویژه از منظر ارتقای سن مسؤولیت کیفری به 18 سال؛ رعایت برابری دختران در حداقل سن مسؤولیت کیفری؛اعطای صلاحیت به قضات محاکم در اخذ نظریه کارشناسی درخصوص تشخیص رشد عقلی محکومان جرایم مستوجب مجازات حد و قصاص که در سنین بین 18-15 سال قرار دارند؛طبقه‌بندی جرایم و نگهداری محکومانی که در سنین بین 18-15 سال قرار دارند در کانون اصلاح و تربیت؛امکان قانونی اصدار رأی به مجازات‌های جایگزین؛

 

6- لیکن به رغم اتخاذ تدابیر فوق در حوزه قانون گذاری، مع الأسف، همچنان چالش هایی در روند به فعلیت رساندن حقوق بالقوه کودکان به چشم می خورد و هر روزه اذهان دلسوزان این حوزه را جریحه دار می سازد؛ چالش ها و موانعی که ریشه یابی چرایی بروز و ظهور آن، ما را به سمت نبود سیاست افتراقی جامع در بردارنده سازوکارهای موثر تقنینی، اجرایی، قضایی و ارزیابی، سوق می دهد که جهت ارتقای وضعیت کودکان سرزمین مان گزیری از چاره جویی اندیشمندانه برای برون رفت از آن وجود ندارد. این چاره جویی ها آنگاه قادر خواهد بود برق شادی را در چشمان بی رمق ما بدمد که مزین به تدابیر زیر شود:

 

  • تدوین، اجرا و نظارت بر حُسن اجرای طرح­های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سطح فرودست اجتماع، خصوصاً جهت بهره‌مندسازی کلیه­ کودکان از استانداردهای حداقلی زندگی شایسته؛ یعنیخوراک، پوشاک و مسکن؛
  • توزیع برابر خدمات و امکانات مناسب آموزشی، رفاهی، درمانی، مهارت آموزی، در مرکز، مناطق دور از مرکز،مناطق کمتر توسعه یافته و در حاشیه و صعب العبور، به­ویژه از طریق استعانت از تمامی ظرفیت­های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود برای پاسداشت حقوق و نیازهای کودکان؛
  • رفع نارسایی­های قانونی، اجرایی و قضایی؛ به­ویژه از طریق توجه به منافع عالیه کودکان در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، مقررات، سیاست­ها و طرح­هایی که هر یک به نحوی وضعیت کودک را متأثر خواهد کرد، و نیز توجه نظام­مند،مستمر و نهادینه به حقوق کودکان؛
  • لزوم اتخاذ قانونی جامع در خصوص تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ بالاخص از حیث پیشگیری و ریزش آمار کودکان فاقد شناسنامه؛
  • ضرورت تدوین طرح­های جامع نگر حمایتی از کودکانی که به طور دایم یا موقت از چرخه تحصیل باز مانده­اند؛
  • تدوین طرح­های جامع نگر حمایتی از کودکان توان خواه ذهنی و جسمی؛ بالاخص با رویکرد بهره­مندسازی ایشان از زندگی شایسته و ارائه خدمات حسب اقتضاء، مالی، مشاوره­ای و اختصاص بیمه­های مکمل درمانی به این گروه از کودکان؛
  • تأسیس مدارس فنی و حرفه­ای ارزان،کیفی و در دسترس و حسب اقتضاء،رایگان، برای کودکان متعلق به خانواده­های کم درآمد ساکن در مناطق جغرافیایی مختلف؛
  • لزوم اقدام مؤثر و مستمر علیه اُفت تحصیلی و ترک تحصیل؛ بالاخص برای کودکان مناطق دور از مرکز، و کودکان در وضعیت­های پرخطر، در معرض خطر و معارض قانون؛
  • بهره­مند نمودن کلیه کودکان کارِ شناسایی شده از تأمین اجتماعی و دوره­های مهارت آموزی؛
  • فراهم آوردن فرصت­های ارزان، حسب مورد رایگان و در دسترس بازی و سرگرمی مناسب و نیز شبکه­های نوین اطلاع رسانی؛ نظیر اینترنت در جهت رشد و تعالی شایسته؛
  • لزوم همراه‌سازی نهادهای مسؤول حمایت از کودک با استانداردهای تعیین شده از حیث تعداد کارکنان و کیفی بودن ایشان از حیث آشنایی با نیازها و ابعاد حمایتی کودکان؛
  • بهره مندی از تمامی ظرفیت‌های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود در جهت پاسداشت حقوق و نیازهای عالیه کودکان؛ به ویژه کودکان مناطق دور از مرکز و صعب العبور؛
  • لزوم عنایت نظام‌مند و مستمر و نهادینه به رعایت شایسته حقوق و تکالیف کودکان، حسب مورد، از سوی والدین و سرپرستان قانونی کودکان؛
  • ساماندهی مناسب امور کودکانی که مورد سوءاستفاده و سوءرفتار در خانواده قرار گرفته‌اند؛
  • لزوم حمایت نظام‌مند و مستمر و نهادینه از کودکانی که به طور دایم یا موقت از آموزش خانواده محروم‌ شده‌اند، و اِعمال کنترل مستمر و نظام‌مند بر وضعیت فرزندخواندگی؛ نیز رفع نارسایی های موجود در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست؛ بالاخص تبصره ماده 27 لایحه که منطوق آن دلالت بر تجویز ازدواج سرپرست و فرزند خوانده دارد؛
  • لزوم رعایت مؤلفه‌های نظام عدالت کیفری صغار و نوجوانان؛ نظیر تأسیس دادگاه‌های خاص اطفال به تعداد لازم و متشکل از قضات و کارکنان متخصص و مهارت دیده و آشنا با نیازها و حقوق خاص کودک؛ لزوم حضور والدین یا حسب مورد قیّم و سرپرستان قانونی در فرآیندهای قضایی مرتبط به کودکان معارض قانون؛ ممنوعیت اصدار رأی به حبس طولانی مدت بدون امکان اعطای عفو و بخشودگی؛ امکان اصدار حکم به حبس، به عنوان آخرین حربه و به صورت کوتاه مدت با مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌های اجتماعی؛ به ویژه جهت پیشگیری از هنجارشکنی، شناسایی کودکان در معرض خطر، بزه‌دیده و کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر و بهره‌مندسازی ایشان از خدمات مشاوره‌ای، مالی، آموزش، بهداشتی؛ ایجاد سازوکارهای مستقل و بی‌طرف جهت نظارت منظم و مستمر بر نحوه اجرای مفاد فوق و امکان شکایت در موارد نقض آن؛ برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و دیگر کارکنان مرتبط و ایجاد کانون اصلاح و تربیت متشکل از کارکنان مهارت دیده و آشنا با نیازهای این گروه آسیب‌پذیر در سراسر کشور؛
  • ضرورت فرصت‌سازی برای کلیه کودکان؛ بالاخص کودکان مناطق دور از مراکز شهرها، و یا دور از مراکز شهرهای بزرگ در دسترسی آسان به خدمات بهداشتی، درمانی و سلامت-محور کیفی و ارزان؛ من‌جمله آب آشامیدنی سالم، بیمه‌های درمانی و مکمل درمانی، مقابله با سوءتغذیه مادران و مراقبت‌های قبل، حین و پس از بارداری و دوران شیردهی از ایشان؛
  • فراهم آوردن امکان مشارکت مؤثر کودکان در تشکل‌ها و اجتماعات مفید برای رشد کودک؛
  • لزوم حمایت جامع و نظام‌مند و مستمر از کودک در برابر استثمار اقتصادی و عدم اشتغال به کارهایی که سلامت جسم و روان وی را تهدید می‌کند؛ نیز حمایت از ایشان در برابر مشاغل زیرزمینی و فاقد کارفرمای مشخص؛ من‌جمله بسته‌بندی موادغذایی و پاک کردن حبوبات و سبزی و... ؛
  • لزوم اقدام علیه به کارگیری کودک در توزیع، مصرف و فروش موادمخدر و روان‌گردان؛
  • لزوم بازتوانی و درمان کودکان قربانی خشونت در تمامی اشکال آن؛
  • لزوم توجه به حق به شنیده شدن کودک در تمامی اموری که به نوعی وضعیت وی را متأثر خواهد ساخت؛ از قبیل کفالت، حضانت، فرزندخواندگی؛ از این حیث اصلاح ماده 46 قانون حمایت از خانواده که حضور کودک زیر 15 سال در جلسات دادگاه خانواده را محدود به مواقع ضروری نموده است؛
  • لزوم توجه به رشد خلاقانه کودک در قواعد شهرسازی از حیث ایجاد محیط خارجی واجد ارزش زیبایی شناختی و فضاهای طبیعی که به رشد خلاق کودک کمک نموده و آشتی وی با طبیعت را در پی خواهد داشت؛
  • لزوم تدوین برنامه‌های اقدام جامع و منسجم و هماهنگ بین بخشی واجد سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارتی، بازنگری و ارزیابی جهت رفع خلأها و چالش‌های موجود؛
  • ظرفیت سازی برای شرکای اجتماعی، مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی با اهلیت و صلاحیت قانونی مؤثر و واقعی در حمایت از موازین و استانداردهای حمایت از حقوق کودک، و نیز موازین حقوق کار؛ بالاخص در جهت ریشه کنی کار کودک؛
  • ایجاد نظام نظارت با صلاحیت مؤثر و واقعی جهت اعمال نظارت بر کلیه کارگاه­های تولیدی و صنعتی و خدماتی؛
  • تدوین طرح­های جامع رویکرد محور بین بخشی و برنامه­های اقدام جهت ایفای عملکرد منسجم و هماهنگ واجد سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارت، بازنگری و ارزیابی در رفع چالش­های فوق­الذکر؛

7-  آرزو و تلاش ما همه بر این است که کلیه نهادها وافراد مرتبط با کودکان خصوصا مراجع مسئول با لحاظ سیاست افتراقی جامع و بین بخشیِ دارای سازوکارهای موثر قانونی، قضایی، اجرایی، ارزیابی و نظارتی، ضمن مرتفع نمودن نارسایی های موجود، تک تک کودکان را با استعانت از همیاری جامعه مدنی و شرکای این حوزه، در دست یافتن به قله رفیع عالی ترین منافع جسمی، ذهنی، مدنی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و رفاهی همراهی نموده و آنها را در بهره مندی از زندگی و دوران کودکی شایسته ی عنوان «زنده باد»، مساعدت نمایند....  

روز ملی کودک بر همه کودکان عزیز در سراسر کشور پهناورمان و خانواده های محترم آنان و عموم فعالان حقوق کودک گرامی باد

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

 

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد