پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶
|
|

حق مشارکت معلولان در زندگی سیاسی و عمومی

معلولان یا به تعبیر شایسته تر توانخواهان، بزرگترین اقلیت جهان نام گرفته اند که حدود 10 درصد ازجمعیت این کره ی خاکی را تشکیل می دهند. اقلیتی پراکنده که هیچ مرزی نمی شناسد. در دل تمام ملل و اقوام و مذاهب اعم از زن و مرد یافت می شوند. اما اقلیت نامیدن آنها به معنای اقلیت حقوقی نیست. معلولان تابع نظام حقوقی اقلیت ها نیستند بلکه در حوزه جداگانه ای به نام حقوق معلولان به عنوان شاخه ای از نظام حقوق بشر و تحت لوای آن قرار دارند. حقوق معلولان پا را از مرزهای نظام حقوقی داخلی فراتر نهاده و وارد عرصه ی نظام حقوق بین الملل شده است . بر این اساس، صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت دیگر نه از سر لطف و دلسوزی نهادهای قدرت است بلکه الزام و تعهدی قانونی است که بر عهده یکیاک دولتهاست. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (2006) نقطه ی عطفی در تاریخ بشریت و نشانگر عزم جدی جامعه ی جهانی در پاسداری از حقوق معلولان محسوب می شود. این کنوانسیون، معلولان را با وجود برخورداری از حمایت های کلی اسناد بین المللی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاقین بین المللی حقوق بشر(1966)، زیر چتر حمایتی حقوق خاص قرار می دهد. معلولان به دلیل دارا بودن وضعیت خاص جسمی یا روحی و روانی ناتوان از بهره وری کامل حقوقی که برای همه ی انسانها در نظر گرفته شده می باشند و در مواردی قربانی تبعیض های مضاعف و چندگانه قرار می گیرند مانند زنان و کودکان معلول که حتی ممکن است وضع از این بدتر باشد اگر از میان گروههای اقلیت نیز باشند! در نتیجه مبرهن است که این گروه از جمعیت انسانی نیازمند مداخله ی جدی تر دولت در فراهم کردن امکانات و یاری رساندن به آنها از طریق اتخاذ سیاست ها و تدوین و اجرای قوانین مساعد حال آنهاست. با آگاهی از چنین واقعیتی بود که سازمان ملل متحد دست به تدوین و تصویب کنوانسیون 2006 زد که خوشبختانه با اقبال جهانی نیز روبرو بود. بر اساس آخرین آماراعلامی در سایت سازمان ملل متحد، 155 کشور کنوانسیون مزبور را امضا و 130 کشور به تصویب رسانده اند از جمله ایران که بعد از امضاء سند در زمان ارائه شده اولیه برای امضا کشورها، در سال 1387شمسی در مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را به تصویب رساند اگرچه با تاخیری قابل توجه سند الحاق ایران از سوی وزارت خارجه به سازمان ملل تودیع شد. به هر حال سند مزبور در حال حاضر، وارد نظام حقوق داخلی کشور ما شده و همسنگ با دیگر قوانین داخلی الزام آور محسوب می شود.

از جمله مواد مهمی که در این کنوانسیون 50 ماده ای  وجود دارد و قصد داریم در این نوشتار کوتاه بیشتر به آن بپردازیم ماده ی 29 می باشد. ماده ی 29 به حقوق سیاسی معلولان می پردازد و به طور روشن بر حق آنان برای مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی تأکید می کند.مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی یک حق بشری و همچنین مبنایی برای برخورداری از دیگر حقوق بشری به شمار می رود. حق رأی دادن و حق انتخاب شدن از مهمترین جلوه های این حق به شمار می روند. هرچند این حق فراتر از تشریفات جریان های دموکراتیک است و مشارکت در مفهوم گسترده تری از جمله مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و قانونگذاری و همچنین مشارکت در روند توسعه را در بر می گیرد.

حقوق سیاسی که مفهوم شناخته شده ای در نظام حقوق بشر است در ماده ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین آمده است: «هرشهروندی حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده یک(نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا سایر وضعیتها) و بدون محدودیتهای غیر معقول:

الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید.

ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.»

کمیته حقوق بشر مرجع نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در یک نظریه تفسیری ، ابعاد مشارکت در امور عمومی و حق رأی را چنین تشریح می کند: «ماده 25 میثاق حق همه ی شهروندان در شرکت در امور عمومی، حق به رأی دادن و انتخاب شدن و حق برخورداری از خدمات عمومی را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی همه ی کشورها را فارغ از نوع نظام سیاسی که بر آنها حاکم است، ملزم می کند که بنحو مقتضی مصوبات و سیاست های مرتبط خودشان را با این میثاق تطبیق دهند تا همه شهروندان از فرصت موثربهره مندی از حقوقی که در میثاق حمایت شده است، برخوردار شوند. ماده 25 در مرکز ثقل حکومت دموکراتیک – که بر پایه ی رضایت مردم و مطابق با اصول این میثاق (حقوق مدنی و سیاسی) شکل گرفته است - قرار دارد.»

اما ماده فوق الذکر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی با وجود شمولیت گسترده ی آن، برای حمایت از حقوق سیاسی معلولان ناکافی است زیرا این ماده که سعی در کوتاه کردن دست دولت در برقراری تبعیض داشته، هیچگونه تعهد ایجابی را برای دولت برای برداشتن موانع عملی تبعیض فراروی افراد دارای معلولیت در نظر نمی گیرد، در صورتیکه امروز در دنیا این مسئله روشن شده است که با توجه به تحولات حقوق بشری، معلولان بیش از موانع قانونی از تبعیض های عملی واقع در متن جامعه رنج می برند و نمی توانند در یک فرصت برابر و چشم بسته به تفاوت ها با بقیه مردم رقابت کنند بلکه نیاز به اقدامات حمایتی دارند تا کمبودها و نارسائی های آنها جبران شود. به خاطر همین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت ها را ملزم می کند که پس از برداشتن موانع تبعیض آمیز علیه معلولان بایستی تئوری تبعیض مثبت را در حق آنان اجرا کنند؛ در نتیجه بر اساس ماده ی 5 کنوانسیون مذکور، تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، به عنوان تبعیض تلقی نمی گردد. ماده ی 29 کنوانسیون نیز بر اساس همین رویکرد است که حمایت دولت را در مشارکت دادن معلولان در امور سیاسی ضروری می داند. لحن ماده ی 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با لحن ماده ی 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است:

 در ماده ی 29 از عبارات (دولت) تعهد می نماید، تضمین میکند، ترغیب می کند و.. استفاده شده است یعنی مسئولیت بیشتر بر دوش دولت سنگینی می نماید. در بند الف ماده 29 آمده است که دولت های عضو متعهد خواهند شد که تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن و انتخاب شدن، مشارکت نمایند.

نکته ی دیگری که در ماده ی 29 بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ محدودیتی را برای معلولان فرض نمی کند و حتی معلولان ذهنی از حقوق سیاسی کامل برخوردارند و می توانند در انتخابات رأی بدهند و یا انتخاب شوند. زیرا که هدف اولیه ی کنوانسیون یاد شده ترویج، حمایت و تضمین برخورداری کامل و برابر از تمامی حقوق بشر برای تمام افراد معلول بوده است و هیچ استثنایی را باقی نگذاشته است. هر چند در حال حاضر معلولان ذهنی در اغلب کشورها از حقوق کامل برخوردار نیستند ولی طبق نظر دیوان اروپایی حقوق بشر محروم کردن آنان از مشارکت سیاسی نقض اصل تساوی انسانها و حق بر انتخابات آزادانه است. نمونه ی مشهور آن قضیه Kiss Vs Hungary  در نزد دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در این قضیه خواهان (kiss) که مبتلا به جنون افسردگی بوده طبق حکم دادگاه مجارستان تحت قیمومت جزئی قرار گرفت. وی از اینکه از حق ثبت نام در انتخابات محروم شده بود نزد دیوان اروپائی حقوق بشر شکایت کرد زیرا که طبق قانون اساسی مجارستان افرادی که تحت قیمومت قرار داشته باشند حق رأی ندارند. دیوان مذکور قانون داخلی مجارستان را نقض ماده 3 ( حق بر انتخابات آزاد )پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از این رأی تاریخی استقبال کرده و آن را نقطه ی شروعی برای تغییر در جهت ارتقا حقوق افراد دارای معلولیت عنوان کرده است.

با این حال گروه اندکی از کشورها محدودیت های اعمال شده بر افراد ناتوان ذهنی را برداشته اند؛ برای مثال استرالیا یکی از کشورهایی است که تمام محدودیت های معلولان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را در قوانین داخلی کشور برداشته است، در نتیجه آنها حق دارند از تمام حقوق سیاسی خودشان در تساوی با دیگران برخوردار شوند. در همین راستا دولت بریتانیا در سال 2006 قانون انتخابات را اصلاح کرد که بر اساس آن افراد ناتوان ذهنی که پیش از این فاقد صلاحیت حقوقی برای رأی دادن بودند، از حقوق کامل برخوردار شده اند. از طرف دیگر، یکی از کشورهای موفق در زمینه پاسداری و حمایت از حقوق معلولان که در آثار منتشره بین المللی در موضوع مورد بحث حاضرمعرفی شده، کشور بورکینا فاسو می باشد که علاوه بر رفع موانع قانونی بر سر راه مشارکت سیاسی افراد معلول، به دنبال تضمین عملی برنامه تبعیض مثبت، در نهادهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی سهمیه های خاصی را برای  معلولان در نظر گرفته است.

در کشور ما با وجود اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006 می باشد اما در حقوق داخلی تضمین مدبرانه ای برای حقوق سیاسی معلولان اندیشیده نشده است. حتی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هیچ ماده ای را به این موضوع اختصاص نداده است. در قوانین انتخابات کشور نیز معلولان با چالش های جدی مواجه هستند. از جمله ی این چالش ها بحث شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز به همان نحو، شرایط انتخاب کنندگان در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از سه شرط انتخاب کنندگان را عاقل بودن ذکر می کند یعنی این ماده معلولان ذهنی را از حق رأی دادن محروم می کند. از طرف دیگر، در بند 6 ماده 28 همان قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان آمده است که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی باشند. تبعیض آمیز بودن این بند بر کسی پوشیده نیست. زیرا که بخش های زیادی از معلولان را از شرکت در انتخابات و کاندید شدن برای نمایندگی مجلس محروم می کند. ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم مثل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط سه گانه ی انتخاب کنندگان را عدم جنون می داند؛ در نتیجه مجانین که جزء معلولان ذهنی به شمار می روند از صلاحیت حقوقی برای رأی دادن برخوردار نیستند.البته در خصوص جنون شاید بتوان این توجیه را مطرح کرد که ناتوانی ذهنی وقتی به این درجه برسد دیگر اراده فرد منتفی می شود وتشخیصی در موضوعات ندارد تا بتواند رای بدهد وطبیعتا قیّم وسرپرست فرد به جای او تصمیم درست و منطبق با مصالح او را باید اتخاذ نمایند ولی اگر ناتوانی ذهنی در این سطح نباشد، به طرق مختلف از جمله کمک قانونی دیگران باید این امکان را فراهم کرد که فرد دچار مشکل، بتواند خود تشخیصش را در امور مختلف اجتماعی بیان دارد واز فرصتهای مزبور محروم نشود. نکته دیگر قابل ذکر در حیطه قوانین کشور ما این است که در کمال تعجب بر خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، سلامت جسمی از شروط کاندیدا برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری محسوب نمی شود گرچه حکمت آن روشن نیست و هیچ تجربه عملی نیز در این خصوص نداشته ایم ولی ظاهرا امتیاز مثبتی به نفع حقوق معلولان در مقایسه با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اما هیچگونه ذکری در مورد سلامت جسمی و روانی به عنوان شروط لازم برای افراد انتخاب کننده یا انتخاب شونده به میان نیاورده است؛ در نتیجه معلولان در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با هیچ مانعی به لحاظ معلولیت روبرو نخواهند بود. قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا یکی از مدرنترین و دموکراتیک ترین قانون انتخاباتی کشور به لحاظ برقراری اصل برابری و منع تبعیض محسوب می شود که نه تنها معلولان و برخی گروههای آسیب پذیر دیگر با محدودیت مشارکت مواجه نیستند بلکه اقلیت های دینی نیز برابر با دیگران می توانند در آن با حق رأی کامل و آزادانه در انتخابات شرکت کنند.

 آنچه اجمالا با مطالعه ی قوانین انتخاباتی در نظام حقوقی ایران بر می آید این است که علیرغم وجود قوانین مترقی به خصوص قانون اساسی کشور و تأکید آن بر برابری همگانی در مقابل قانون ودر بهره مندی از قانون(اصول 19 و20)، مستثنی کردن معلولان و انکار حقوق کامل آنها در مشارکت سیاسی از لحاظ موازین بین المللی حقوق بشر معاصر قابل پذیرش نیست و بر همین اساس لازم است نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی ضمن توجه به تعهدات بین المللی کشور،در جهت رفع موانع موجود قدم های مثبتی بردارند و به خصوص زمینه های اجرایی ماده 29 کنوانسیون را به طور کامل فراهم آورند.

حقوق سیاسی معلولان در انتخابات محدود به رأی دادن و رأی گرفتن نیست. دیگرحقوقی که معلولان در فرایند انتخابات دارند نباید مورد غفلت واقع شود. شاید مجموعه حمایت هایی که معلولان در زمان انتخابات به آن نیاز دارند در یک نگاه ساده بنظر برسند ولی برای خود افراد دارای معلولیت بسی پراهمیت می باشند. دسترسی به رسانه ها یی که برای معلولان قابل فهم باشد مانند تهیه روزنامه به خط بریل برای نابینایان برای آگاهی از اخبار، آگاه کردن آنها از شرایط ثبت نام، لیست کاندیدها، تشکیل احزاب، رأی دادن، حتی کاندید شدن و انتخاب شدن و محل مناسب قرار گرفتن صندوق رأی گیری که برای معلولان قابل دسترس باشد، از جمله حقوق دیگرمعلولان هستند که باید در این زمینه مراعات شوند. در خیلی از کشورها به مسئولان برگزاری انتخابات آموزش های ویژه رفتار با معلولان داده می شود که مبادا حقوق متناسب با شئونات آنان نادیده گرفته شود.

نتیجه طبیعی مشارکت دادن معلولان در زندگی سیاسی و عمومی هر جامعه برابر ماده 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، این است که آنها اعم از ناتوانان حسی یا ذهنی احساس خواهند کرد که در تصمیم گیری های سرنوشت جامعه همراه با سایر افراد به طور برابر شریکند وچه دستاوردی بزرگتر از این امر که همه اجزا جامعه در فرایند تکاملی جامعه مشارکت داشته باشند.

 

تقریر: محمد رضا آفتاب دانش پژوه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران

منابع مورد استفاده:

  1. www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/politicalpubliclife.aspx

                                                                                                                 

  1. www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx

 

  • Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on participation in political and public life by persons with disabilities (A/HRC/19/36)
  1.  
  2. Marianne Schulze, Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons With  Disabilities, July 2010,  Available Online :

http://www.handicap-international.fr/fileadmin/documents/publications/HICRPDManual.pdf

 

  1. www.un.org/disabilities/

 

  1. مجموعه قوانین و مقررات انتخابات جمهوری اسلامی ایران قابل دسترس در سایت وزارت کشور به نشانی: www.moi.ir
انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد