دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
|
|

تأملی در برخی روندهای جدید لیبرالیستی در سازمان ملل

همه کسانی که با سازمان ملل آشنا هستند کم و بیش می دانند که این سازمان پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده است، کشورهای پیروز جنگ جهانی ازجمله بانیان اصلی ایجاد سازمان بوده اند و سپس در روندی تدریجی به موازات کسب استقلال کشورهای مختلف در سطح جهان، اعضای این سازمان طی چند دهه گذشته آن گونه توسعه یافته است که امروزه با بیش از 190 عضو عملاً اکثریت نزدیک به قاطبه کشورهای جهان در آن حضور دارند.

همچنین کم و بیش همه می دانند که در سازمان ملل هر کشوری دارای یک حق رأی است و از این حیث بین کشورهای بزرگ و کوچک فرقی نیست اما در شورای امنیت 5 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه دارای حق وتو هستند که می توانند اگر موضوعی برخلاف خواسته آنها در شورای امنیت مطرح شود، آن را رد کنند و مانع تصمیم گیری شوند.

از این کلیات عمومی که بگذریم، کم و بیش اکثر مردم می دانند که یکی از مهم ترین زمینه های فعالیت سازمان ملل خصوصاً در یک دهه اخیر آن گونه که در سطح افکار عمومی انعکاس یافته است، موضوع حقوق بشر است.

تا اینجای مسئله تقریباً برداشت ها یکسان است ولی از این جلوتر که برویم نظرات متنوع خود را نمایان می سازند. مثلاً برخی می گویند آنچه به عنوان حقوق بشر از سوی سازمان ملل مطرح می شود دست پخت کشورهای غربی و قدرت های سیطره گر جهانی است، برخی دیگر بالعکس، اعلام می دارند که سازمان ملل محل حضور همه دولت هاست و هر دولتی دارای یک حق رأی است. وقتی قرار است در زمینه حقوق بشر هنجارسازی شود همه می توانند سهیم شود و تا اکثریت موضوعی را نپذیرند قاعده قراردادی یا عرفی بین المللی شکل نمی گیرد. همچنین وقتی در مورد وضعیت حقوق بشر کشورها قضاوت و داوری در سازمان ملل انجام می شود برآیند نظرات اکثریت اعضاء ملل متحد نمود می یابد و برخی کشورها نمی توانند نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند.

میانه دو دیدگاه یادشده را نیز می توان نزد خیلی از افراد جامعه یافت. بدین صورت که ممکن است افرادی در جامعه برخی برون دادهای سازمان ملل را محصول نفوذ قدرت های سیاسی بدانند و بعضی خروجی های این نهاد جهانی را حاصل تلاش جمعی همه کشورها در راستای اداره بهتر جامعه جهانی و گسترش رعایت حقوق بشر معرفی کنند.

بهرحال، صرفنظر از اینکه مخاطب ارجمند ما به کدامیک از گروه های یادشده تعلق خاطر دارد و آیا نگاه او به فعالیت ها و اقدامات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تخصصی و فنی است یا عمومی و از طریق رسانه ها، نکته ای تأمل برانگیز در فعالیت های سازمان ملل را نمی توان منکر شد و آن اینکه از ابتدای شکل گیری سازمان ملل تاکنون، کشورهای توسعه یافته یا صنعتی جهان که اغلب شامل اروپا و آمریکا و کانادا می شود، تلاش های همه جانبه ای را معمول داشته و می دارند تا دیدگاه های نظری آنها تبدیل به معیارهای جهانی و مصوبات سازمان های بین المللی شود. برای تأمین این هدف، صدها نهاد تحقیقاتی و علمی این کشورها دائماً فعالیت های تحقیقی و نظری برجسته ای را در دستور کار داشته و دارند تا دیدگاه های خود را مدلّل ساخته و نظرات رقیب را از صحنه رقابت های فکری کنار زنند. سوای تلاش مستمر نهادهای تحقیقاتی، رابط منسجمی  نیز بین مراکز علمی و مراکز اجرایی آنها ازجمله دیپلمات های این کشورها در مجامع جهانی برقرار است تا دیدگاه های علمی در عرصه های کاربردی مورد بهره برداری موثر قرار گیرند. همین تولید فکر مراکز علمی و پیوستگی و ارتباط سازمان یافته بین مراکز علمی و کاربردی باعث شده که در میدان سازمان ملل همواره کشورهای توسعه یافته میوه مورد نظر خود را بچینند وکشورهای درحال توسعه ازجمله کشورهای اسلامی عقب بیفتند و در مقابل کشورهای توسعه یافته صنعتی موضع انفعالی و یا انکاری داشته، ناچار شوند  که حتی در موراد متعددی  مواضع متناقض وغیر قابل جمعی را اتخاذ کنند ازجمله همراهی کورکورانه یا  مطالعه نشده با کشورهای توسعه یافته و پیروی از راهکارهای آنان و مهر تأیید جهانی زدن بر نظرات و دیدگاه های مورد توجه دولت های عمدتاً غربی.   مثال های موید این مدعا در سطح مجامع بین المللی خصوصا سازمان ملل به وفور قابل مشاهده است. اگر از اسناد متعدد 60 ساله گذشته بگذریم و فقط به رویکردهای 4 ساله اخیر از عمر 64 ساله پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی تمرکز کنیم، دو روند برجسته را ملاحظه می کنیم یکی تلاش مستمر کشورهای غربی و همراهان آنان برای تثبیت پدیده هم جنس گرایی و تصویب اسناد حقوقی بین المللی حمایت از فعالان جنسی غیر منطبق با نظام طبیعت وتکوین است و دیگری تثبیت پدیده ولنگاری دینی و اعتقادی و این تفسیر از آزادی دینی که می توان هر روز دینی داشت و نباید مانع انسان ها شد که ادیان مختلف و آموزه های دینی را  حتی به سخره بگیرند.

درخصوص موضوع اول، تلاش کشورهای غربی و همراهان آنان منجر به این شده که در دو سال گذشته دبیرکل سازمان ملل در جایگاه بالاترین مسئول سازمان ملل و کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد به عنوان مسئول مهم ترین بخش اجرایی سازمان در حیطه حقوق بشر، در جهت حمایت از هم جنس گرایی و تعبیه حقوق مختلف برای آنان وارد میدان شده و بر همین اساس جلسات علنی مختلفی با هم جنس گرایان داشته اند وخبرهای آن در سطح وسیع منعکس شده، هم چنین گزارشاتی را در این زمینه تدوین نموده اند و به شدت پیگیر هستند تا به تعبیر مورد پیگیری غرب، اولاً عنوان ساخته شده آنها یعنی «تبعیض مبتنی بر گرایشات جنسی» را کاملاً از حیث حقوقی جا بیندازند، ثانیاً کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی را متعهد سازند که قوانین و مقررات خود را اصلاح و در این زمینه منطبق با آنچه «تعهدات بین المللی» خوانده می شود، اقدام نمایند.

و اما درخصوص موضوع دوم یعنی ترویج و تثبیت ولنگاری دینی و اعتقادی، قبل از مطرح کردن یکی از آخرین مصادیق تلاش های مربوط به این حیطه در سازمان ملل، یادآوری این مهم ضروری است که کشورهای غربی در یک دهه اخیر بارها زمینه توهین به مقدسات دینی ادیان مختلف خصوصاً مسلمانان را فراهم آورده اند و به توهین کنندگان جایزه داده اند (چنانچه صدر اعظم آلمان به کاریکاتوریست دانمارکی توهین کننده به پیامبر اسلام (ص) جایزه شجاعت و آزادی بیان داد). کشورهای مزبور وقتی در مقابل واکنش دینداران سراسر جهان مواجه شده یا می شوند ناچاراً مواضع واقعی خود را پنهان کرده یا با تلطیف بیان می دارند چنانچه در قبال فیلم توهین آمیز و مستهجن اخیر علیه اسلام چنین کردند. از یادآوری این مهم که بگذریم به عنوان یکی از نمونه های جدید تلاش برای نهادینه کردن حق ولنگاری اعتقادی و دینی در چارچوب سازوکارهای ملل متحد، توجه مخاطبان ارجمند را به گزارش جدید گزارشگر آزادی عقیده و دین شورای حقوق بشر سازمان ملل جلب می نمائیم.  آقای بینر بیلفت (Heiner Bielefeldt ) فیلسوف، مورخ و تحصیلکرده الهیات کاتولیک و استاد حقوق بشر در دانشگاه ارلنگن آلمان از سال 2010  از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه آزادی عقیده و دین شده است. وی با اندیشه ای غربی و مبتنی بر دغدغه های موجود در مراکز علمی مغرب زمین در گزارشی که برای اجلاس شصت و هفتم مجمع عمومی ملل متحد (پائیز 91) در محور موضوعی رفع همه اشکال نابردباری مذهبی ارائه کرده است، پس از توضیح فعالیت های اداری خود طی چند ماهه اخیر اعم از مکاتبات با دولت ها یا بازدیدهای کشوری، قسمت اعظم گزارش 23 صفحه ای خود را به عنوان «حق تغییر دین یا ارتداد به عنوان بخشی از آزادی عقیده یا دین» اختصاص داده است و طی قریب به 15 صفحه تلاش کرده تا اولاً ولنگاری دینی و اعتقادی را به عنوان حق، تبیین کند و مبانی استدلالی مختلف از اسناد بین المللی ارائه نماید. ثانیاً این تصویر را برجسته سازد که یکی از مشکلات مهم جامعه بشری در زمان حاضر، نقض حقوق مرتدین و تغییردهندگان دین است و باید برای این نقض گسترده و سوء تفاهمات بی جا چاره اندیشی جهانی کرد. ثالثاً تلاش کرده که حتی تفسیری از حق والدین بر تربیت فرزندان خود که در اسناد بین المللی موجود است، ارائه کند که در جهت تقویت دیدگاه های وی در کلیت موضوع فوق الذکر بکار آید.

در قبال این گونه تلاش های نظری و فرآیندهای هنجارسازی، اغلب کشورهای درحال توسعه ازجمله کشورهای اسلامی معمولاً تحرک قابل توجهی ندارند. بر همین اساس، عجیب نیست اگر اجلاس مجمع عمومی فعلی به پایان رسد و اصولاً خیلی از دیپلمات های کشورهای اسلامی متوجه نشوند که گزارشگر آزادی عقیده و بیان چه گفته است، هم چنین عجیب نیست اگر از مجاری رسمی بهره مند از انواع امکانات بیت المال هیچ گزارشی در این خصوص به مراکز دینی و علمی کشورهای اسلامی منعکس نشود که حداقل مطلع باشند و در قبال این رویکردها فعالیت های علمی و نظری مؤثر را در دسترس کار قرار دهند.

نوشتار فشرده حاضر بیشتر در صدد بیان این دغدغه بود که حاصل تنبلی و عدم تلاش لازم کشورهای مدافع حریم ادیان و حقوق دینداران همین است که می بینیم. !  اگر با عنایت الهی، از این تنبلی و عدم تحرک فاصله گرفته شود آن وقت بحث های فنی زیادی در هریک از دو زمینه مورد پیگیری رویکرد لیبرالیستی در سازمان ملل(ابعاد حقوقی هم جنس گرایی و ترویج ولنگاری دینی و اعتقادی) قابل طرح است که می توان بدانها پرداخت.

به امید گسترش خودباوری و ارتقاء فعالیت های عمیق و ماندگار از سوی عموم مدافعان معنویت، عدالت و انسانیت.

 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد