پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
|
|

حذف عبارت "سوءاستفاده جنسی از کودکان" از قوانین آلمان

وزارت دادگستری آلمان تصمیم دارد "خشونت جنسی" علیه کودکان را سخت‌تر مجازات کند. این وزارتخانه پیشنهاد کرده اصطلاح "سوءاستفاده جنسی" از کودکان از حقوق جزایی حذف شود، زیرا بحث بر سر شیوه "استفاده" از کودک نیست.

کریسیتنه لامبرشت، وزیر دادگستری آلمان چهارشنبه ۱۱ تیر (اول ژوئیه) با ارائه یک بسته پیشنهادی برای سخت‌تر کردن قوانین مجازات سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: «‌مجازات این جرم وحشتناک باید درخور آن باشد.»

تاکنون پایین‌ترین حد مجازات خشونت جنسی علیه کودکان در آلمان شش ماه زندان بود. حال قرار است این "حداقل مجازات" دو برابر ‌شود و به یک سال افزایش ‌یابد.

حداقل مجازات در اختیار داشتن و توزیع فیلم‌های پورنوگرافی کودکان نیز به یک سال زندان افزایش می‌یابد.

لامبرشت همچنین در نظر دارد اصطلاح "سوء‌استفاده از کودکان" را از حقوق جزایی حذف کند و می‌گوید این عبارت نامناسب است، زیرا این برداشت را ایجاد می‌کند که امکان "استفاده قانونی از كودكان" وجود دارد. اصطلاح "خشونت جنسی علیه کودکان" قرار است جایگزین "سوءاستفاده از کودکان" شود.

با تغییر عبارت "سوءاستفاده" که در قوانین حقوقی آلمان در رده‌بندی "تخلف" قرار می‌گیرد‌، خشونت‌ جنسی علیه کودکان به عنوان "جرم" دسته‌بندی می‌شود.

در نتیجه فردی که دست به خشونت جنسی علیه کودکان می‌زند "مجرم" شناخته می‌شود و پروسه دادگاه تا تعیین مجازات او متوقف نمی‌شود. همزمان امکان صدور یکی از سخت‌ترین مجازات‌های قانون جزایی آلمان یعنی تا ۱۵ سال حبس هم برای فرد مجرم ممکن می‌شود.

علاوه بر این، وزیر دادگستری آلمان تصمیم دارد "خشونت جنسی جدی" مانند تجاوز را در فهرست "جرایم جدی" بگنجاند. این تغییر حبس پیش از محاکمه فرد مجرم را حتی بدون خطر فرار یا دستکاری در جرم -از بین بردن مدارک یا تحت فشار گذاشتن شاهدان- ممکن می‌کند.

برای پخش تصاویر یا فیلم‌های پورنوگرافی کودکان نیز مجازات حداکثر ده سال در نظر گرفته شده است. بر اساس بسته پیشنهادی وزیر دادگستری، افرادی که فیلم‌های پورنوگرافی کودکان را در اختیار دارند، باید تا پنج سال مجازات شوند. برای توزیع تجاری پورنوگرافی کودکان امکان صدور حکمی تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شده است.

خشونت جنسی بدون تماس بدنی کودک، مانند رفتار جنسی مقابل کودک نیز به عنوان یک جرم جداگانه در نظر گرفته می‌شود. این نوع خشونت پیشتر هم شش ماه تا ده سال زندان مجازات داشت.

از آن گذشته قرار است امکان دسترسی مقامات رسمی و سازمان‌هایی که با کودکان و نوجوان سرو کار دارند به پرونده محكومیت‌های پیشین مجرمان فراهم ‌شود.

این وزارتخانه همچنین مقرراتی برای رفتار جنسی مورد توافق نوجوانان هم سن و ‌سال در نظر گرفته و تأکید کرده است که "به تعامل میان جوانان که بخشی از رشد جنسی آنهاست، نباید پاسخ نامتناسبی داده شود".

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد