چهارشنبه ۷ تير ۱۳۹۶
|
|

اعتراضات سازمان عفو بین الملل به کشتار و اعمال شکنجه بدون محاکمه

سازمان عفو بین المللی اعلام کرد: نظامیان شورای عالی نیروهای مسلح، بعد از وقوع انقلاب مصری که باعث سرنگونی دولت مبارک شد، افراد بسیاری را بدون محاکمه و به اتهام شرکت در اعتراضات کشته و شکنجه داده است، در حالی که تاکنون هیچ کدام از این نظامیان برای چنین جرایمی مورد حسابرسی و محاکمه قرار نگرفته اند

بعد از پیروزی انقلاب، شورای عالی نیروهای مسلح اداره ی امور کشور را بر عهده گرفت و در 30 ماه ژوئن گذشته مسوولیت خود را بعد از انتخابات ریاست جمهوری به رییس جمهوری کنونی تقدیم کرد.

سازمان عفو بین المللی در بیانیه ی خود نوشت: در مدتی که شورای عالی نیروهای مسلح زمام امور را در دست داشت تا زمانی که آن ها را به ریاست جمهوری تقدیم کرد، حدود 16 ماه فاصله بود که در این مدت با وجود آن که شورای عالی تعهد کرده بود به حق اعتراضات مسالمت آمیز احترام خواهد گذاشت اما بسیاری از معترضان را با خشونت تمام سرکوب کرد.

ارتش در این باره به طور مداوم برای جداسازی معترضان از یکدیگر از خشونت غیرضروری استفاده می کرد که در آن مدت باعث کشتن ده ها معترض شد.

«حسیبه صحراوی» معاون مدیر مسایل خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در یک کنفرانس خبری گفت: مسوولین نباید تصور کنند از 16 ماه تعرض و شکنجه می توان به راحتی چشم پوشی کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بعد از انتخابات محمد مرسی، ریاست جمهوری مصر، انجمنی برای کشف حقیقت این تعرض ها تشکیل داد که به واسطه ی آن، بسیاری از نظامیانی که در کشتن صدها معترضان و زخمی کردن هزاران تن دیگر نقش داشتند مورد بازجویی و محاکمه قرار داد، اما سازمان بعید می داند در این میان ارتشیانی که به زنان معترض، تعرض های جنسی کرده اند محاکمه شده اند.

سازمان عفو بین المللی تاکید کرد: چنین تعرض هایی در مورد حقوق بشر که بدون ترس از مجازات صورت گرفت، بسیار خطرناک است. سازمان های حقوقی مختلف نیز محاکمه ی هزاران تن شهروندان فعال در دادگاه های ارتشی در طول دوره ی انتقالی دولت انتقاد کردند.

سازمان عفو در پایان خواستار آزادی همه ی کسانی شد که تنها به خاطر اعتراضات مسالمت آمیز بازداشت شده اند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

سایر مطالب